الحكومة : تخفيض رفع "الكهرباء" لم يطبق

أكد مصدر حكومي مسؤول في قطاع الكهرباء أن الحكومة لم تعلن رسميا عن تعديلات جديدة في استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، فيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء.

وبين المصدر، أن فواتير الكهرباء التي صدرت لشهر كانون الثاني (يناير) (2015)، اعتمدت بناء على أسعار التعرفة الكهربائية للاستراتيجية والمعتمدة منذ (2013) وتمتد حتى (2017)، علما بأن أسعار التعرفة الكهربائية للعام الحالي تراوح فيها سعر الرفع على التعرفة بين (0-15 %).

واعترض مجلس النواب على رفع الكهرباء نهاية العام الماضي، ما أفضى الى تشكيل لجنة نيابية مشتركة خلصت بالتوافق مع الحكومة الى تخفيض نسبة الزيادة بمقدار (50 %)، إلا أن مجلس النواب عاد للتصويت ضد رفع أسعار الكهرباء مرة أخرى ومخالفا رأي لجنته.

وبموجب أسعار التعرفة الكهربائية التي ما زالت في حيز التطبيق، تمت زيادتها على( 6) قطاعات بنسبة (15 %) وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وضخ المياه والتجاري والفنادق، ليصار في حال تعديلها وفقا لاتفاق النواب والحكومة ستصبح نسبة الزيادة (7.5 %)، فيما ستنخفض نسبة الزيادة على قطاع الصناعات الاستخراجية الى (3.75 %) بدلا من (7.5 %) التي ما زالت سارية حتى اليوم.

وستصبح نسبة الرفع على الاتصالات والبنوك لهذا العام (2.5 %) بدلا من (5 %)، وعلى القطاع المنزلي ممن يستهلكون أعلى من (600) كيلو واط الى (2.5 %) و(3.75 %) بدلا من (5 % الى 7.5 %).

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تقوم حاليا على دراسة الأرقام والمعطيات المتاحة لديها قبل إصدار قرارها، دون أن يعطي المصدر ذاته موعدا رسميا لذلك.

وكانت مصادر مطلعة قد  قالت في وقت سابق، إن مجلس الوزراء أقر في جلستة التي عقدها صباح يوم الاربعاء الماضي، تخفيضا على رفع أسعار الكهرباء الى النصف.

وأعدت الحكومة في العام (2013) استراتيجية لمعالجة خسائر الشركة الوطنية مع نهاية العام (2017 )من خلال زيادة التعرفة على معظم القطاعات الاقتصادية بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن زيادة أسعار الكهرباء مع مراعاة عدم زيادة التعرفة على مستهلكي القطاع المنزلي على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى (600) كيلو واط ساعة شهريا حتى ذلك الوقت، كذلك عدم رفع التعرفة على القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى (10) آلاف كيلو واط ساعة لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.

وراعت هذه الاستراتيجية عند وضعها استمرار وجود الدعم البيني داخل القطاعات وشرائح التعرفة وتوسيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة. واستهدفت الاستراتيجية أن لا تتجاوز خسائر الشركة الوطنية للعام (2013) الذي وضعت فيه الاستراتيجية (1037) مليون دينار وأن يتم استرداد كامل الكلف مع نهاية العام (2017).

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق، مالك الكباريتي، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا غير مستدام وجاء نتيجة عوامل سياسية بحتة، مبينا أن هذه الأسعار ستعود إلى مستوياتها المرتفعة في وقت لاحق، عندها ستعود الأسعار محليا إلى الارتفاع دون أن تقبل أي جهة رفع أسعار الكهرباء لتعويض ذلك.

وبين الكباريتي أن الاستراتيجية وضعت أصلا بناء على أساس استيراد (100) مليون قدم مكعب من الغاز المصري الذي لم يأت أصلا وأن انخفاض أسعار الوقود والديزل لن يساعد في تخفيض الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء ذلك والتي بلغت نحو (4.5) مليار دينار بنهاية العام الماضي، في حين سيكون أيضا الغاز المسال الذي ستبدأ المملكة باستيراده في وقت لاحق من العام بالسعر العالمي.

وقال الكباريتي أيضا إن النسب الجديدة التي تم التوصل إليها لرفع التعرفة ستفرض إعادة صياغة الاستراتيجية وفقا للنسب الجديدة التي تم توافق عليها، معتبرا أن المطالبة بخفض نسبة الرفع "غير مدروسة بالوقت الحالي"، لأن الأمر بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية لا يقف عند انخفاض أسعار استيراد النفط بل يتعداه إلى ديون تكبدتها الشركة بأسعار فوائد عالية جدا لقاء اقتراضها من بنوك محلية.