قرارات مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على انشاء وحدات تعنى بشؤون تشغيل الاردنيين في القطاع المعني بالوزارة المختصة .

ويأتي انشاء هذه الوحدات بهدف التنسيق الافقي بين الوزارات والمؤسسات بحسب الاختصاص لتشخيص واقع سوق العمل ومعالجة الاختلالات في قطاعات العمل المختلفة بالمشاركة مع القطاع الخاص .

وستناط بهذه الوحدات مهمة اقتراح الحلول المناسبة لتشغيل الاردنيين في القطاع المستهدف ، والوقوف على احتياجاته ومراجعة نسب البطالة إضافة إلى اقتراح ومتابعة تنفيذ برامج التدريب والتشغيل في القطاع المستهدف .

وقرر المجلس ان تقوم كل وزارة معنية بكل قطاع بتنفيذ المهام المتعلقة بتشخيص واقع حال القطاع من حيث رصد التخصصات الراكدة والمطلوبة في سوق العمل ودراسة مخرجات التعليم ومواءمتها مع حاجة السوق لكل قطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمة المدنية ودائرة الاحصاءات العامة ومراجعة نسب البطالة والتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للبحث عن فرص العمل واجراء المسوحات والدراسات الاحصائية وتسويق الكفاءات الاردنية في الداخل والخارج في القطاعات الحيوية الرئيسية .

وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل بتدريب مديري الموارد البشرية في الوزارات المعنية على اليات العمل والمهام التي يجب القيام بها وذلك لضمان العمل بمنهجية موحدة وتمكينهم من القيام بالمهام المنوطة بهم كافة على اكمل وجه .

وقرر المجلس ان يكون تطبيق انشاء هذه الوحدات تدريجيا بحيث تشمل المرحلة الاولى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والسياحة والاثار والاشغال العامة والاسكان والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 اشهر .

وستقوم هذه الوحدات بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع المعني بالتنسيق مع الجهات المعنية وحصر المنشآت القائمة في القطاع والوظائف المطلوبة والمتوقعة داخل المملكة وخارجها بالإضافة الى جمع وتوفير البيانات حسب التخصص والجنس والموقع الجغرافي لتشمل اعداد العاملين في القطاع من اردنيين ووافدين واعداد الباحثين عن عمل من حملة التخصصات والكفاءات المتوفرة والاعداد المتوقعة للداخلين الجدد لسوق العمل والجهات التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بالقطاع وطاقتها الاستيعابية .

كما ستقوم هذه الوحدات بتحليل دراسات الفجوة الكمية والنوعية في القطاع من خلال الجهات المختصة والتعاون مع القطاع الخاص في تحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية اللازمة ونوعية البرامج المطلوبة لسد احتياجات القطاع وتحديد التخصصات الراكدة والمطلوبة في سوق العمل وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها بما في ذلك الحد من بعض التخصصات او وقفها او زيادة بعضها .

وستقوم الوحدات باقتراح برامج المواءمة في القطاع المعني والتوصية ببرامج التدريب لغايات التشغيل وبرامج رفع الكفاءة المهنية واحلال العمالة الاردنية محل الوافدة وتشجيع وتحفيز الاستثمار للانتشار في كل مناطق المملكة .

كما سيقوم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بإعداد دراسات قطاعية متخصصة تغطي جانبي العرض والطلب وتحديد الفجوة الكمية والنوعية بينهما علما ان الدراسات القطاعية المستهدفة خلال العامين الحالي والمقبل تشمل القطاع الصحي وقطاع الانشاءات وقطاعي صناعة وتجارة المواد الغذائية والمشروبات .

وكان المركز اعد دراسات لعدة قطاعات حيث تشير دراسة لقطاع صنع الملابس للفترة 2014 – 2016 ان حجم العرض ( طالبي العمل ) يبلغ 4 الاف و 251 شخصا في حين ان حجم الطلب ( فرص العمل ) المتوفرة يبلغ نحو 19 الفا و 567 فرصة .

وفي القطاع الزراعي تشير الدراسة الى ان عدد طالبي العمل يبلغ 5 الاف و 394 شخصا في حين ان فرص العمل المتوفرة يصل الى 31 الفا و 809 فرصة عمل .

في حين تشير الدراسة لقطاع التجميل الى ان عدد طالبي العمل يصل الى 10 الاف و 567 شخصا فيما فرص العمل المتوفرة لا تزيد على الف و 793 فرصة عمل .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تنفيذ مشروع الاعمال البحرية المتخصصة / تطوير المرحلة الاولى من منتجع سرايا العقبة من قبل شركة لبنانية بالمشاركة او بالائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 5ر42 بالمائة من قيمة اعمال المشروع وهي نسبة عالية للمقاول الاردني .

على ان يتم تزويد دائرة العطاءات الحكومية بالاتفاقية مع المقاول المحلي لإصدار القرار النهائي شريطة ترخيص الشركة اللبنانية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات حسب الاصول علما بان المشروع ذو طبيعة متخصصة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعتبار الايرادات المتأتية , من اتفاقية ( خطة ) العمل المشتركة المقترح تنفيذها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية للسنوات ( 2014 – 2015 ) ومن اتفاقية التعاون الفني بين المؤسسة ومركز تدريب القادة التنفيذيين في كلية ادارة الاعمال في الجامعة الامريكية بالقاهرة ومن مذكرة التفاهم بين المؤسسة ووزارة الصحة في حكومة كوردستان لسنة 2015 , من ايرادات المؤسسة .