رسالتان من حكماء الإخوان

توافق أكثر من 70 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التاريخية، مساء الثلاثاء، على مبادرة هي الأولى من نوعها، لجسر الهوة التي تفاقمت الأيام القليلة الماضية بين قيادة الإخوان ومجموعة ما عرف بـ"اللجنة العليا لإصلاح الجماعة"، وذلك بالتوافق على توجيه رسالتين تدعوان الطرفين للتراجع عن إجراءاتهما التصعيدية المتعلقة بالتنظيم، و"إدانة" تلك الاجراءات. 

 

 

 

وجاءت المبادرة، عقب اجتماع مطول دعا إليها ما يعرف بفريق "الحكماء" في الجماعة، بدعوة من القيادي المخضرم الدكتور عبد اللطيف عربيات في منزل القيادي نمر العساف ليل الثلاثاء الاربعاء، وحضور أكثر من 70 شخصية من أعضاء مجلسي شورى الجماعة والحزب وأعضاء الهيئات الإدارية، وكذلك القيادات التاريخية للجماعة.

 

 

 

ومن بين من حضر اللقاء بحسب أحد القيادات: سالم الفلاحات وحمزة منصور وإسحق الفرحان والدكتور عبد الحميد القضاة.

 

 

 

وقررت القيادات التي حضرت اللقاء، تشكيل لجنة متابعة لصياغة رسالتين بحسب المصدر، الأولى ستوجه للمراقب العام للجماعة ومجلس الشورى، وتتضمن عتبا ودعوة للتراجع عن قرار الفصل وإجراء حوار داخلي بين أعضاء الجماعة، فيما ستوجه الثانية إلى "اللجنة العليا للإصلاح" التي يترأسها المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، التي وقعت على طلب لتصويب وضع الجماعة قانونيا للحكومة، بسحب طلبها فورا. 

 

 

 

وأشار المصدر إلى أن موقف هذه القيادات، يأتي تعبيرا عن خشيتها من شق صف الجماعة، قائلا إن "هناك شعورا حقيقيا بأن الجماعة باتت تمر بمنعطف تاريخي خطر جدا". 

 

 

 

وبين المصدر أن اللجنة التي شكلت وأوكلت إليها مهمة متابعة القضية، لديها بدائل وخيارات لاحقة في حال رفض القيادة الاستجابة لمطالبها بالتراجع عن قرار الفصل الصادر عن مجلس الشورى. 

 

 

 

ولم يحضر أي من أطراف الأزمة لم يحضروا الاجتماع، سواء من قيادة الجماعة، أو من اللجنة العليا للإصلاح، ومن المتوقع  أن تصدر اللجنة المنبثقة عن الاجتماع بيانها الرسمي لوسائل الإعلام. 

 

 

 

وكان مجلس شورى الجماعة، أصدر قرارا السبت الماضي، باعتبار كل أخ وقع على طلب ترخيص جديد للجماعة، أو إجراء مقابلة مع الجهات المسؤولة حول ذلك، مفصولا من الجماعة ولا يمثلها، فيما أوكلت مهمة إجراءات الفصل للمكتب التنفيذي للجماعة. 

 

 

 

وتتردد أسماء 10 من أعضاء الجماعة ممن تنطبق عليهم شروط الفصل، لكن الجماعة أكدت على أنها حتى الآن لم تصدر أي قرارات خطية رسميا بذلك. 

 

 

 

وفي السياق نفسه، قال الناطق الرسمي باسم الجماعة سعود أبو محفوظ في تصريحات له خلال مقابلة مع قناة اليرموك الاثنين الماضي، إن "المكتب التنفيذي لم يفصل أي عضو من الجماعة للآن، لكنه بصدد اتخاذ الاجراءات". 

 

 

 

وأضاف أبو محفوظ "سيوضع الاسم على الطاولة، وسنتخذ القرارات المناسبة، اهتداء بقرار مجلس الشورى"، وردا على سؤال حول شمول القرار حتى المراقب العام الأسبق الذنيبات الذي تقدم بطلب الترخيص الجديد للجماعة للحكومة قال "لا كبير في العلم.. لا نفصل قرارات لأشخاص".

 

 

 

وتحفظ أبو محفوظ على تسمية المكتب التنفيذي الحالي للجماعة بمكتب "الفصل"، مشيرا الى الذنيبات من دون أن يسمه، قد شهد عهده فصل أكثر من 50 أخا من شعب إخوانية تعد من أمهات الشعب. 

 

 

 

وقال "أحد الإخوان التاريخيين، يتزعم جلسات لترخيص الجماعة من جديد في زمنه بالسلط والطفيلة، وانفصل أكثر من 50 أخا وهذه أمهات الشعب، بينما هذا المكتب حتى الآن لم يفصل أحدا".