"المصفاة" تقترض 250 مليون دولار لتمويل مشترياتها النفطية

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، إن الشركة اقترضت خلال الاسبوع الماضي 250 مليون دولار لأغراض تمويل مشترياتها من الأسواق العالمية للنفط محليا من ستاندرد تشارترد.

وبين العلاوين، أن القرض تم الحصول عليه بالدولار الأميركي وبسعر فائدة جيد بالنسبة للشركة، مبينا بأن بعض البنوك المحلية أيضا شاركت به.

ولفت العلاوين إلى أن الاقتراض هو اجراء اعتيادي تقوم به الشركة لتأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية.

وحول مجموع القروض المستحقة على الشركة، بين العلاوين أن "مجموع القروض حتى هذا الوقت وصلت قرابة 800 مليون دينار".

كما أفصحت الشركة أول من أمس بأنها قامت بتسديد مبلغ 7.5 مليون دينار من رأسمال شركة تسويق المنتجات البترولية وهو ما يمثل 50 % من القيمة المتبقية على الشركة والبالغة 15 مليون دينار.

وحول موضوع مشروع التوسعة الرابع، قال العلاوين في بداية العام الحالي اجتمعت لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وتم عرض ملخص دراسة لمشروع التوسعة، مبينا بأنه تم اعتماد المستشار المالي وهو شركة ارنست أند يونغ.

وأكد المهندس العلاوين حاجة الأردن الماسة لهذا المشروع في ظل زيادة نسبة الاستهلاك والطلب المتزايد على المشتقات النفطية ومواكبة المواصفات العالمية فيما يتعلق بالمشتقات النفطية.

ولفت الى ان المشروع سيعمل على تحويل ما سيصبح فائضا من زيت الوقود الى مشتقات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطائرات والبنزين مستقبلا.

وقال ان شركة المصفاة، وبناء على طلب الحكومة، قامت بإعداد دراسة أولية لجدوى هذا المشروع من خلال اعتماد بدائل طرأت حديثا مثل بدائل التزود بالنفط العراقي سواء عن طريق الانابيب او عن طريق البحر، وبديل آخر تمت دراسته وهو استخدام النفط العربي الخفيف الذي نستخدمه حاليا والقادم من ينبع عبر ميناء العقبة.

واشار الرئيس التنفيذي لشركة المصفاة الى ان الدراسة تناولت حوالي 70 بديلا من حيث نوعية النفط الخام وطاقة التكرير التي تراوحت بين 100 ألف برميل باليوم الى 120 ألفا، والى 150 ألف برميل يوميا باستخدام تقنيات مختلفة لتحويل الوقود الثقيل الى منتجات عالية القيمة.

واوضح ان الدراسة خلصت الى ان هذه البدائل مجدية جدا من حيث العائد على الاستثمار المتوقع ان يتراوح بين 26 % في حده الأدنى الى حوالي 38 % "باستثمارات للحالة التي اوصينا بها لمجلس الوزراء باستخدام 120 ألف برميل يوميا كطاقة تكرير وبكلفة تصل الى مليار و 600 مليون دولار.

وخلص خبراء ماليون الى أن هبوط أسعار النفط عالميا لما يقارب النصف في العام الماضي أدى إلى تضاعف كمية مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته إلى 7.5 مليار كيلو غرام مقارنة مع 3.3 مليار كيلو غرام في العام 2013، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.