الامن ينظم مؤتمرا بعنوان "نحو إستراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الاحداث"

نظمت مديرية اﻻمن العام ممثلة بإدارة شرطة اﻻحداث، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مؤتمرا بعنوان "نحو إستراتيجية تشاركية لإنفاذ قانون الاحداث " بحضور مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تغريد جبر.

وقال مدير الأمن العام ان الوقوف على دوافع ارتكاب الجرائم والسعي لتجنيب فئة اﻻحداث من الانسياق في درب تكرار الجريمة، وحرصا على تجنيبهم عقوبات حبس الحرية، والسعي ﻻيجاد بدائل قانونية تؤدي لاصلاحهم وتأهيلهم، هي اسباب انشاء ادارة متخصصة للتعامل مع الاحداث الجانحين .

واكد الطوالبة انه وتحقيقا لهذه الغاية فقد جرى التنسيق والتعاون مع الشركاء من الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة تعديلات على قانون اﻻحداث تراعي ضمانات العدالة في التعامل مع الاحداث الجانحين، وهو ما جاء به قانون الاحداث رقم3  لسنة .2014

 واشار مدير اﻻمن العام ان القانون انسجم مع التشريعات الوطنية الناظمة للتعامل مع اﻻحداث كقانون مراقبة السلوك وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات، وتوافق القانون مع اﻻتفاقات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها المملكة مثل اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة للتشريعات الدولية ممثلة بقواعد الأمم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الاحداث ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إضافة الى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الاحداث من جهتها ثمنت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الشراكة الدائمة والمتميزة مع مديرية الأمن العام في مجال العدالة الجنائية بشكل عام حيث عملت مديرية الأمن العام وبشكل متواصل مع كافة الجهات المعنية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل في وضع القانون واقراره والعمل على تطبيقه ، مشيرة الى ان القانون سيحقق الأهداف التي وضع من اجلها في حماية الاحداث الجانحين من خلال تعزيز النهج التربوي الوقائي في التعامل مع قضايا الأحداث وترجيحه على الجانب العقابي والأمني، وبينت ان ادارة الاحداث استطاعت تجنيب    80 % من الاحداث الذين حولوا اليها التوجه الى العدالة الجنائية.

ويهدف المؤتمر الى التشاور مع كافة الجهات المعنية بالقانون وتنفيذه والاهتمام بجانب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة لفئة اﻻحداث الجانحين.