يومان قبل احتفال الإخوان الضخم ... وسيناريو "المنع والقمع" حاضر !
بسام البدارين
لعبة «الخيارات» وصلت إلى منطقة حرجة قبل يومين فقط من مسيرة يفترض ان تكون «ضخمة جدا» تسعى جماعة الإخوان المسلمين الأردنية لتنظيمها في «جميع المحافظات» احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيسها. ومستوى الحرج في التعاطي مع فعالية الإخوان يطال الجانبين الآن في الجماعة والسلطة ممثلة بوزارة الداخلية التي تلوح بمنع النشاط بمساندة وتحريض من المراقب العام السابق الشيخ عبدالمجيد الذنيبات.
بالنسبة لوزارة الداخلية اتخذت كل الاحتياطات الأمنية لسيناريوهين متوازيين هما السماح بعبور النشاط في اللحظات الأخيرة بالطريقة المعتادة خصوصا إذا لم يتضمن هتافات سياسية وهذا السيناريو الأول، أما الثاني فيتمثل في التصرف ميدانيا بمستوى تفكيك المسيرة ومنعها.
القرار السياسي في اللحظات الأخيرة وإذا ما أصرت الجماعة على تنظيم الفعالية الضخمة في توقيت حساس سيغطي أيا من الخيارين، وقبل ذلك ستسعى الجماعة للإصرار على نشاطها ووزارة الداخلية على العمل بديبلوماسية أولا لمنعها.
عمليا الاحتياطات الأمنية اتخذت للتعامل مع الحدث بموجب الاتجاه السياسي والمسألة عابرة للحكومة وقد تحتاج بسبب طبيعة تجهيزات الجماعة لنشاطها لقرار من أرفع المستويات، سيتبرمج على مستوى المكاسب والخسائر.
بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين فعالية الجمعة «المبالغ في تحضيراتها» ضرورية جدا لسببين: الأول إظهار قدرات الجماعة الفعلية على التحشيد الشعبي في الشارع حتى بعد الانشقاقات المرعية حكوميا لعدة مجموعات، والثاني تشغيل «ماكينة» التنظيم الداخلية والحفاظ على وحدة الجماعة وإظهار «عدم التأثر» بمسارات الاستهداف المتنوعة.
رغم ذلك يستعد الإخوان المسلمون، وكما تفهم القدس العربي من بعض قادتهم مباشرة «لكل الإحتمالات» وفقا لقاعدة وجود «مكاسب» في الحالتين سواء أتعلق الأمر بالسماح بالنشاط أو بقمعه. مبررات الجماعة تبدو «مهمة» عندما يتعلق الأمر بفوائد ومكاسب الإصرار على تنظيم الفعالية المثيرة للجدل بصرف النظر عن الخسائر المحتملة وما يقال في الأروقة الرسمية. ومبررات السلطة أيضا فيها قدر من الوجاهة عندما يتعلق الأمر بضرورة منع الاحتفال الضخم، إذا ما كان الغطاء السياسي متوفرا لمنهج تفكيك الإخوان المسلمين وإعادة إنتاج مشهدهم الداخلي والشعبي والاجتماعي.
بعيدا عن الحسابات السياسية والأمنية المعقدة في السياق يشدد القيادي في الجماعة الشيخ مراد العضايلة وفي حديث مع «القدس العربي» على ان احتفالية الجمعة في الواقع مقررة بتاريخ 14-5-2014 ولا علاقة مباشرة بينها وبين الأحداث الأخيرة المتعلقة بمنح بعض المنشقين عن الجماعة رخصة باسم جمعية الإخوان المسلمين. رغم ذلك يرى العضايلة ان الجماعة وهي مؤسسة تمثل مواطنين تقدمت رسميا بالإبلاغ اللازم بمقتضى القانون وترغب بالاحتفال بعيدا عن الخطابات السياسية وفي إطار التعاطي مع الجمهور مباشرة.
خيارات منع الاحتفال أو السماح به مسألة – يشرح عضايلة – تتعلق بالمؤسسات الرسمية وموقفها أما الاحتفال نفسه فهو قائم بكل الأحوال.
بالنسبة للسلطات يوجد طريقتين لمنع الاحتفال: منعه وحظره تماما وتحذير المواطنين من المشاركة فيه على اساس ان جماعة الإخوان المسلمين «ليست شرعية» بموجب إعتراض جمعية الإخوان المنشقة بقيادة الشيخ الذنيبات أو العمل على «إفشال» الاحتفال بالطرق الأمنية التقليدية المتمثلة بتطويق مواقع الاحتفال ومنع عبور السيارات والمواطنين وما يترتب بالعادة من إقفال وإغلاق جسور وأنفاق. في المطبخ الإخواني درست كل التفاصيل وحسب المصادر منع المواطنين من مشاركة الجماعة في احتفالها بمنطقة مركزية وبصورة منضبطة سيعني عمليا وتلقائيا إقامة الاحتفالات بعدة أماكن، بما في ذلك الأزقة والأحياء والإساءة لسمعة البلاد في الداخل والخارج، بعد موجة طويلة من التشدق الحكومي بقصة حرية الرأي والتعبير في الأردن.
عمليا يبدو التقدير صحيحا فمنع الاحتفال المركزي وإعاقة حركة العبور سينتج عنه «تفريخ» عشرات الاحتفالات في العديد من الساحات والشوارع والأزقة وهي مسألة قد تجازف السلطات بها إذا ما صدر قرار مركزي بمنع الجماعة من تحقيق أهدافها وبدون «قمع أمني مباشر».
