استمرارية تراكم خسائر السوق المالي قلصت الطبقة الوسطى

الخسائر الجسيمة التي تعرض لها أفراد الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني سواء في سوق عمان المالي أو البورصات الوهمية ساهمت في انحسار هذه الطبقة وانتقال نسبة منها إلى الطبقة الفقيرة بعد أن خسرت معظم مدخراتها وإذا كانت بعض الإحصائيات قد أشارت قبل عدة سنوات إلا أن أفراد الطبقة الوسطى يشكلون ما نسبته 41% من إجمالي عدد السكان في الأردن فإن تقديراتي الأولية بتراجع هذه النسبة إلى حوالي ٢٢% من إجمالي عدد السكان وهذا التراجع أدى إلى تراجع الدور الذي تلعبه هذه الطبقة في تحريك التنمية سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية بينما ساهمت هذه الطبقة وخلال فترات ازدهارها ونتيجة تنوع عناصرها بتدعيم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن باعتبارها قوة اقتصادية وقوة منتجة وقوة مستهلكة وقوة عاملة ، وأحد المؤشرات الهامة للتطور والنمو في أي مجتمع يعتمد على قوة ونسبة الطبقة الوسطى من إجمالي عدد السكان وحيث يساهم توسع هذه الطبقة في استقرار المجتمع وتطوره وحداثته ونموه وبالتالي نلاحظ استحواذ الطبقة الوسطى على ما نسبته 90% من إجمالي عدد السكان في الدول الصناعية والمتقدمة ومنها على سبيل المثال اليابان والدنمارك وفنلندا والسويد.

 

وخسائر الطبقة الوسطى في الأردن في استثماراتها في سوق عمان المالي تعود إلى عدة عوامل أهمها التركيز على المضاربة في السوق بدلاً من الاستثمار طويل الأجل مع عدم إلتفاتها إلى المخاطر المختلفة لهذه المضاربة إضافة إلى مشاركتهم الواسعة والكبيرة في الاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة التأسيس والتي طرحت معظمها للاكتتاب العام خلال الفترة ما بين عام 2005 إلى عام 2008 وللأسف أن معظم هذه الشركات كان الهدف من تأسيسها أو طرحها للإكتتاب العام المضاربة على أسهمها وليس تحقيق أهداف اقتصادية تساهم في تعزيز أداء القطاعات الإقتصادية المختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي في الأردن إضافة إلى مشاركتهم في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لا تتمتع هذه الزيادة بجدوى اقتصادية مدروسة للعديد من هذه الشركات كما ساهم في زيادة حجم خسائرهم انخفاض الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من هذه الطبقة كذلك مساهمة فساد إدارات العديد من الشركات وانخفاض كفاءة إدارات شركات أخرى إلى تعثر هذه الشركات وبالمقابل استرخاء الجهات الرقابية في حفظ حقوق المساهمين والمستثمرين في السوق سواء مراقبة الشركات أو مدققي الحسابات الخارجيين أو إدارة السوق وهيئة الأوراق المالية وخاصة حقوق الأقلية ومعظمهم من أفراد الطبقة الوسطى بعد أن سيطر مجالس إدارات العديد من الشركات على قراراتها الاستراتيجية علما بانني ومن خلال عدة مقالات نشرت في صحف اردنية حذرت من لعبة غير قانونية يتعرض لها السوق وتحقق مكاسب محدودة لبعض المتربحين على حساب باقي المستثمرين مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات على أداء السوق إضافة إلى التأثيرات السلبية للعوامل الجيوسياسية في المنطقة وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي في الإردن خلال الأربعة أعوام الماضية.

 

 

وتقديراتي الأولية أن تصل قيمة خسائر الطبقة الوسطى من استثماراتها في سوق عمان المالي والذي خسر نسبة هامة من قيمته السوقية إلى حوالي (٨) مليارات دينار منذ بداية موجات التصحيح علما بان خسائر القيمة السوقية للسوق بلغت ٢٧ مليار دينار والتراجع الذي تعرض لها السوق عام 2006 وتعمقت هذه الخسائر منذ بداية الربع الأخير من عام 2008 وهذه التقديرات مرتبطة بحصة الاستثمار الأجنبي والتي تصل خسارته إلى حوالي ٤٥٪.من خسارة السوق وبالمقابل خسارة كبار المساهمين والمؤسسين للشركات المساهمة وهم من طبقة الأغنياء إضافة إلى خسارة حصة الحكومة من إجمالي استثماراتها في السوق وفي مقدمتها خسارة صندوق الضمان الاجتماعي.

 

والملاحظ التأثيرات السلبية الواضحة لخسارة الطبقة الوسطى على الإدخار والإستهلاك والاستثمار والإنفاق والنمو الاقتصادي في الأردن.