الامارات الأولى عربيا بمؤشر سيادة القانون
حلت دولة الإمارات، بالمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بـ “مؤشر سيادة القانون” الصادر عن “مشروع العدالة الدولي” للعام الثاني على التوالي بنتيجة قدرها 0.67 منسوبة إلى الواحد الصحيح، في حين حلت الدنمارك بالمرتبة الأولى دوليا بنسبة 0.87.
وأظهر تقرير الاعلان عن مؤشر سيادة القانون اليوم السبت، ان سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم.
وأوضح تقرير “مشروع العدالة الدولي” أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول من ممارسين للقانون وغيرهم أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقا للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم، مشيرا إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا و اليابان و كوريا الجنوبية.
وأعرب اللواء الدكتور ناصر النعيمي الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاماراتي، بتصريح صحافي عن ثقته بقدرة المؤسسة الشرطية الإماراتية على تحقيق معدلات إيجابية متزايدة في مختلف مؤشرات التنافس العالمية كلما تقدم بها الوقت نظرا للخبرات والمهارات المتراكمة لدى أبنائها والتخطيط المنهجي السليم.
ووصف التقرير مشروع العدالة الدولي، بأنه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية تقوم دوريا بنشر “مؤشر سيادة القانون” الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة لقانون عمليا وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع ويجري احتساب المؤشر دوليا في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد فيها.
