وزراء ونواب ومسؤولين يراجعون "الأحوال المدنية" لتثبيت عناوينهم تجنباً لدفع غرامة 10 دنانير ..!!

بدا مئات المواطنين يراجعون مديرية الجوازات والأحوال المدنية في العاصمة عمان والمحافظات ومنهم وزراء ومسؤولين ونواب تجنب لدفع غرامة 10 حيث ان نص القانون الجديد انه على كل مواطن طرأ تغيير على عنوان إقامته إن يبلغ دائرة الأحوال عن عنوانه الجديد ، ودون ذلك سيتم استيفاء غرامة مالية قدرها عشرة دنانير في حال عدم الإبلاغ خلال هذه المدة حيث سيتم اخذ العناوين الجديدة من قبل المواطنين عند مراجعة الدائرة لاستصدار اية وثيقة وتخزينها على قاعدة البيانات. 

واشار مصادر انه لم يتم تغيير على محتوى ولا شكل البطاقة الشخصية وانما هي معلومات محوسبة لدى الدائرة وانما سيتم الاحتفاظ به في قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة وذلك لاعتمادها حصراً في التبليغات القضائية والإدارية والمالية مبيناً أن الدائرة وفرت جميع التسهيلات للمواطنين من أجل التصريح بعنوانهم مبيناً أن الدائرة قامت بإعداد نموذج خاص لغايات التصريح بالعنوان التفصيلي للمواطنين حيث تم توزيع تلك النماذج على مختلف مكاتب الدائرة