معاناة الممرضين اعتداءات ورواتب قليلة

يشتكي ممرضون عاملون في المستشفيات الحكومية والخاصة من "ضعف" رواتبهم، التي لم تعد تكفي لسداد احتياجاتهم الرئيسة، مع أن مهنتهم من المهن الصعبة، إذ لا ترتبط بتوقيت ثابت، الى جانب الحجم الكبير للمرضى العرب والأجانب في المستشفيات التي يعملون بها، فالأردن من أكثر الدول العربية اكتظاظا بالمرضى.

الممرض أحمد، الذي يعمل في مستشفى حكومي، يرى أن ما يتقاضاه شهريا ولا يتعدى الـ320 دينارا، لا يكفي مصاريفه الشهرية، برغم أنه أعزب، ولا مسؤوليات كثيرة ملقاة عليه.

ولفت الشاب العشريني، إلى أن الممرض الخط الدفاعي الأول والأكثر أهمية لصحة المريض، لذلك على الجهات المعنية أن تدفعه للعمل بجد واجتهاد، وذلك بمنحه حق الحياة بصورة لائقة بزيادة راتبه، أسوة بمهن أخرى.

أما الممرض عبدالله رمضان، ويعمل في القطاع الخاص، فقد تمكن مؤخرا من إيجاد فرصة عمل له خارج المملكة، قائلا إن "ضعف الرواتب بشكل عام في القطاعين الخاص والعام، يدفع بالممرضين للبحث عن فرص عمل جديدة خارج البلاد".

وأوضح رمضان أن الرواتب قد تآكلت على مدى الأعوام الماضية، فأقصى مبلغ يمكن أن يحصله الممرض هو 500 دينار، مشيرا إلى أنه لغاية الآن لا يوجد حد أدنى لأجور الممرضين والممرضات تلتزم المستشفيات به.
واعتبر أن هذا المبلغ، لا يكفي لضمان حياة كريمة للممرض، الذي يعاني من غلاء معيشي متفاقم، وأسعار مرتفعة وضرائب آخذة في الارتفاع.

ويعاني الممرضون من عدة إشكاليات في مهنتهم، أبرزها: عدم وجود ضوابط محددة خاصة بالرواتب لدى المستشفيات، وخطر التعرض للعدوى والضغط النفسي والتعرض للاعتداءات، بالإضافة للمشكلة الأبرز، وهي الدخل المادي المتدني.

إلى ذلك، اعتبر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد حتاملة أن النقابة تسعى حاليا لرفع الحد الأدنى لأجور منتسبيها، بخاصة وأنهم يعانون من هذه المشكلة منذ أعوام طويلة.

وأشار حتاملة إلى أن النقابة تباحثت مع وزارة العمل مؤخرا، حول ضرورة إيجاد حد أدنى لأجور الممرضين، وتم تحديده بقيمة 570 دينارا، وفي احتساب الحد الأدنى للأجور في المملكة، فإن هذه القيمة ثلاثة أضعافها.
ولفت إلى أن النقابة بانتظار رد الوزارة على الاقتراح الذي رفع لجمعية المستشفيات الخاصة أيضا، موضحا أن وضع حد أدنى لأجور الممرضين، أمر ضروري وعادل، نظرا لما يقدمه منتسبو النقابة من خدمات سامية.

وكان حتاملة التقى وزير العمل نضال القطامين وبحث معه هذه القضية، واتفق الطرفان على البدء بالإجراءات القانونية لتحديد الحد الأدنى، بحيث تعمل النقابة حاليا على تحضير دراسة ستقدمها للوزارة، تبين مقومات الحد الأدنى، بما يتناسب وطبيعة مهنة التمريض وخطورتها وأهميتها بتقديم الرعاية الصحية.

وأكد أنه من الأمور المستعجلة لإقرار حد أدنى للأجور، هو أن المهنة تعد من المهن الصحية الخطرة، وهذا الأمر مثبت في نظام التنفيعات التأمينية لدى الوزارة.

وبين أن الممرضين يقدمون 70 % من العناية المقدمة للمرضى، وأن تطورات اختصاص المهنة، حتمت على النقابة المطالبة بنظام أجور محدد، بخاصة وأن راتب الممرض الخريج، يختلف بطبيعة الحال عن الممرض المختص أو الذي لديه خبرة أكبر.

وقال حتاملة إن "مبدأ التوقيت الذي عمل به منتسبو النقابة وعددهم 30 ألف ممرض وممرضة، يدعو لإيجاد حلول مالية للعاملين في المهنة، تناسب المستوى المعيشي في الأردن.