340 مليون دينار تكلفة الانفاق الحكومي لتنمية اربد حتى 2018

ناقش الفريق الحكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري واعضاء الفريق المحلي للمحافظة برنامج تنمية محافظة اربد للأعوام 2016-2018 خلال اجتماعه مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والتطوعي والقطاع الخاص في المحافظة .

وركز الاجتماع الذي حضره عدد من النواب والاعيان والمجلسين التنفيذي والاستشاري ورؤساء المجالس البلدية على البرامج الحكومية والمشاريع المبرمجة على الموازنات التاشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016 – 2018 .

وقال فاخوري ان التكلفة التقديرية للإنفاق الحكومي المتوقع لبرنامج تنمية المحافظة للأعوام الثلاث المقبلة بلغت 323مليونا و664ألف دينار منها 89مليونا و243الف دينار لعام 2016، و114مليونا و422الف دينار عام 2017، 120مليون دينار عام 2018.

واكد ان الاجتماع في محافظة اربد يأتي في سياق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بإعداد "خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.

واشار الى اهمية الاجتماع كونه يتزامن مع اقرار مشروعي قانوني البلديات واللامركزية اللذين يشكلان وثبة نوعية في مسار الاصلاح الشمولي الذي ينتهجه سيد البلاد لتعزيز نهج المشاركة الشعبية في صناعة القرار بمجالات الحكم والادارة المحلية على مستوى البلديات والمحافظات.

واكد ان القانونين لهما اثر كبير في زيادة مشاركة المحافظات بصناعة القرار التنموي والخطط والبرامج التنموية والاقتصادية وسيتم بموجبهما وخاصة قانون اللامركزية تشكيل مجالس محافظات منتخبة ومجالس تنفيذية تمثل الحكومة المحلية في المحافظات، وهذه المجالس سيناط بها مهمة اعداد الخطط التنموية والاقتصادية للمحافظات.

واكد اهمية الاداة التخطيطية مستقبلا بحيث تستفيد منها مجالس المحافظات المنتخبة مستقبلاً في حال مباشرتها لمسؤولياتها التنموية وفقاً لقانون اللامركزية.

واستذكر فاخوري انجازات النسخة السابقة لبرنامج تنمية المحافظة للأعوام 2013 – 2016 حيث كان لها حصة من المشاريع التي تم تمويلها من خلال المنحة الخليجية- مشروع البنية التحتية للمحافظات - خلال الاعوام (2013-2015) بكلفة (15.113) مليون دينار تم تخصيصها لتنفيذ 69)مشروعاً ذات أولوية وتعبر عن احتياجات غير ملباة من خلال الموازنة العامة تم تحديدها من خلال الفريق المحلي للمحافظة.

وقال ان برنامج تنمية محافظة اربد التنموي، يمثل وثيقة واداه تخطيطية تضمنت دراسة وتحليل الوضع الراهن في المحافظة، وكان للبعد التخطيطي القطاعي فيه الجزء الاكبر، حيث تم استخدام بيانات وارقام ومعلومات دقيقة وموثقة من مصادرها المختلفة، حيث تم تحديد عدد من المؤشرات التنموية القطاعية وعمل المقارنات الازمة لها مع المستوى العام لتلك المؤشرات على مستوى المملكة.

وأشار أنه ووفق هذه المنهجية توصلنا الى تحديد ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظة من حيث ارتفاع معدل البطالة حيث بلغ هذا المعدل 2ر13بالمئة مقارنة بـ 11.9 % على مستوى المملكة، كما تعاني المحافظة ارتفاع نسبة الفقر حيث بلغت 15بالمئة ويوجد فيها جيبيا فقر، وهما : الشونة الشمالية والرمثا، بالإضافة الى وجود عدد من المشاكل الاخرى، في قطاع العمل والتشغيل والتربية والتعليم وقطاع البلديات.

وأكد أن الحكومة تدرك أن ازمة اللجوء السوري التي تأثرت بها المحافظات كافة ومنها محافظة اربد شكلت ضغوطات على الخدمات الأساسية والخدمات البلدية مضيفا ان للحكومة خطة استجابة للجوء السوري، وبلغ مجموع التمويل للمشاريع التي حصلت على موافقة ضمن خطة الاستجابة في محافظة اربد حوالي 33مليونا و739ألف دولار.

وقال ان الحكومة لن تكتفي بهذا القدر من الدعم الدولي وهي مستمرة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاتصال والتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على تحمل مسؤولياته تجاه هذه الازمة.

وفي اطار التحديات والمشاكل القطاعية التي تعاني منها المحافظة، كشف انه تم تضمين برنامج تنمية المحافظة جملةً من التدخلات والبرامج والمشاريع والمبادرات المطلوبة للتخفيف من حدة هذه المشاكل، شملت مشاريع وبرامج حكومية مبرمجة على الموازنات التأشيرية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018، وقوائم مشاريع اولويات مجتمع محلي حددها الفريق المحلي في المحافظة لنفس الفترة كما شهد البرنامج التنموي جزءا خاصاً بالاستثمار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استناداً الى الميزة التنافسية والقطاعات الانتاجية.

واكد فاخوري التزام الحكومة بتبني مخرجات برنامج تنمية محافظة اربد حيث صدر تعميم من رئيس الوزراء لوزير المالية ودائرة الموازنة العامة بخصوص اعتماد مخرجات برنامج تنمية المحافظات عند اعداد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، والإيعاز للجهات كافة للتركيز على الأولويات بحيث تكون تلك المخرجات هي الاساس لموازنات مشاريع الوزارات والوحدات الحكومية المستقلة للأعوام 2016-2018.

وقال ان المطلوب اختيار مشاريع اولويات تنموية جاهزة للتنفيذ من قوائم الاولويات التي تم تبويبها ضمن برنامج تنمية المحافظة التي جاءت بناءً على مخرجات زيارة سابقة لفريق من الوزارة برئاسة امين عام الوزارة لهذه الغاية.

واكد ايلاء التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز انتاجية المحافظات اهتماما خاصا حيث تم وبالتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية اعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال ومنها محافظة اربد، والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة .
وقال محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب ان المواطن في محافظة اربد يتطلع بتفاؤل في ان يلبي الاجتماع مطالبه واحتياجاته الملحة والضرورية والهامة لمختلف القطاعات والتي تم حصرها وجمعها من خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين ميدانياً ومن خلال التنسيق والتشاور مع الجهات الإدارية والفنية الحكومية والهيئات المحلية في المحافظة.

وأضاف اننا نطمح من خلال البرنامج التنموي للأعوام 2016-2018 بالوصول لخطة استراتيجية لتزويد سكان محافظة اربد بالمياه الكافية، وتنفيذ خطة استراتيجية لمعالجة أزمات السير داخل مدينة اربد التي أصبحت تؤرق المواطنين كما ونطمح بالوصول لخطه نقل عام تنظم حركة النقل العام في المحافظة.

وقدم رئيس قسم تنمية المحافظات في الوزارة حاتم الهباهبة عرضا مرئيا حول ملامح برنامج تنمية محافظة اربد للأعوام 2016-2018.

كما استعرض عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والتطوعية والبلديات واعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الاحتياجات التنموية في مختلف القطاعات كالزراعة والسياحة والاشغال والبلديات والصحة والتعليم حيث اجاب الوزير الفاخوري والامناء العامون لعدد من الوزارات عنها .