حوار منفرد مع وزير الداخلية .. نحن في أمسّ الحاجة إلى تصفية مجتمعنا من مظاهر الفسق والتطرف والجريمة

تعلم يا وزير داخليتنا أن للعيد حرمته سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وإذا كانت الحكومة تصدر تعليماتها كل عام عندما يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك بالحفاظ على حرمة الشهر الفضيل، ووقف مظاهر الابتذال وإغلاق محال بيع الخمور (Liquor Stores) أو ما تُسمى بمحال المشروبات الروحية، والروح منها براء، فهذا جيد، ولكن لا يكفي أن يقتصر الأمر على رمضان، فالعيد، ومنه عيد الأضحى المبارك وهو عيد الحج الأكبر، الركن المعروف في الإسلام، يجب أن تُراعي فيه الدولة الحرمة المطلوبة، فلا يُعقل أن يخرج المسلمون من صلاة العيد في أول أيامه ويهبّوا لأداء منسك الأضحية ليجدوا الخمّارات مفتوحة الأبواب في الطرقات وعلى مقربة من مواقع الأضاحي، فهذا لا يتفق مع طبيعة المناسبة الدينية العظيمة، ولا يليق باحتفالية الدولة الأردنية الهاشمية بالعيد الأكبر، وقد خرج سيد البلاد ورمز الدولة لمشاركة المواطنين في أداء صلاة العيد ضمن منهج وتقليد هاشمي حميد اعتدناه في المملكة في دلالة على ضرورة اهتمام جميع أجهزة الدولة بالمناسبة العظيمة بما هو لائق بها، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ وفي الحديث الشريف عن أبي سعيد الخُدري أنّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم أنه قال: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبْ، وَلا يَبِعْ(.، 

ونحن هنا لا ندعو إلى إلغاء بيع الخمور على إطلاقها، وإنْ كنّا نحبّذ ذلك، ونرى بأنه ينسجم مع دستور المملكة الذي نصّ على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن وجود المظاهر الصريحة التي تتعارض مع الدين الإسلامي تنطوي على مخالفات دستورية أيضاً، ما يعني ضرورة العمل على إيقافها، ومن ضمنها محال بيع الخمور، فإننا ندعو على الأقل إلى احترام ومراعاة حرمة العيد الأكبر، وعدم السماح بفتح هذه المحال أثناء أيام العيد، ولا أعتقد أن مثل هذا الطلب صعب أو متشدّد..!

إننا يا وزير الداخلية، في أمسّ الحاجة إلى تصفية مجتمعنا من مظاهر الفسق والتطرف والجريمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلمه الاجتماعي، ولعل تعاطي الخمور والمسكرات عموماً ناهيك عن المخدّرات هو آفة الآفات، ووراء الكثير من الجرائم التي تحدث في المجتمع، مما ينبغي معه أن تحرص الدولة على منع كافة السُبُل المؤدية إلى انتشار هذه الآفة، ولا سيّما بين الشباب، وكلنا نعلم بأن الدولة عبر أجهزتها الأمنية اليقظة تدرك تماماً مدى تفشّي وانتشار آفتي الخمور والمخدّرات في أوساط الشباب والطلبة منهم على وجه التحديد، ما يُحتّم سدّ كل الأبواب والنوافذ أمام متعاطيها ومروّجيها، فكيف بمن يُروّج لها على مرأى ومسمع من الدولة لا بل وبترخيص رسمي منها، وأقصد هنا محال بين الخمور..!!

ما لم تفعل ذلك يا وزير الداخلية، وتبذل العناية والجهد الكافيين لإيقاف هذه الظواهر فإنك تكون مقصّراً في عملك، وحانثاً بالقَسَم الذي أقسمت أمام سيد البلاد، ونحن لا نطالبك إلاّ ببذل الجهد والعناية القصوى، أما النتائج فقد لا تكون على المستوى المنشود، وفي حال شعرت ولو للحظة بأنك غير قادر على المهمة، وأشك بمنْ هو مثلك أن يكون كذلك، فالأولى بك أن تعتزل منصبك مختاراً طائعاً، لتفسح المجال لمنْ هو أقدر على المهمة.