الأردن في المرتبة 140 عالمياً على مؤشر الفجوة بين الجنسين

وضع "مؤشر الفجوة بين الجنسين الدولي" للعام 2015، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، الأردن في المرتبة الـ140 دولياً و14 إقليميا من حيث المساواة بين الجنسين، نظراً لعدم تمكنه من سد الفجوات بين الجنسين في نواحٍ عدة.

وبطبيعة الحال، قُدم مؤشر "الفجوة بين الجنسين الدولي" لأول مرة في العام 2006، وذلك كإطار للتعرف على والتقاط نقط التباين بين الجنسين وتتبع التقدم الذي تم إحرازه في معالجتها. وهو يدرس الفجوات الوطنية بين الجنسين على صعيد الاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة، ويضع الدول من حيث تعاملها ومعالجتها لهذه القضايا في ترتيب عالمي.

ويركز المؤشر أيضاً على مشاركة للإناث الفعالة في اقتصاد الدولة وفرص العمل المتاحة أمامهن، إلى جانب التحصيل العلمي والصحة والرفاهية ومدى التمكين السياسي.

وعلى الصعيد المحلي، تقبع المملكة في المرتبة 140 على المؤشر ككل، بينما تحتل المركز 142 من حيث المشاركة النسوية في الاقتصاد وفرص العمل وحدها، كما وتراجعت إلى المركز 93 عالمياً من حيث تحصيل النساء العلمي بعد أن كانت في المركز 74 العام الماضي.

وفيما يتعلق بالصحة والرفاهية والبقاء يعتلي الأردن المركز 132 عالمياً، بينما يقبع في مرتبة متأخرة أيضاً في التمكين السياسي بالمركز 123.

ويعتبر الأردن الثالث من حيث الدول الأدنى أداءً من ناحية المشاركة الاقتصادية النسوية وفرص العمل، مع سده 35 % فقط من الفجوة بين الجنسين على هذا الصعيد. ويقع أيضاً في مركز دون المتوسط الإقليمي على كافة مؤشرات "الفجوة بين الجنسين الدولي"، ما عدا التحصيل العلمي.

وعلى الرغم من أن المملكة أجرت بعض التحسينات والإصلاحات في التمكين السياسي للإناث والتحصيل العلمي الخاص بهن منذ العام 2006، إلا أنها ما تزال الدولة الثانية الأقل تحسناً في العالم فيما يتعلق بجميع مؤشرات الفجوة بين الجنسين الدولي ككل.

ويقع الأردن بين الـ6 % من الدول، بما فيها سريلانكا ومالي وسلوفاكيا وكرواتيا، التي اتسعت الفجوة بين الجنسين لديها في السنوات العشر الأخيرة، بحيث اتسعت لديه الفجوة بمقدار 1 %، كما وانخفضت مشاركة الإناث في القوى العاملة المحلية بنسبة 12 %.

في الواقع، يشمل مؤشر العام الجاري 145 دول من أنحاء العالم من التي تتوفر لديها بيانات يمكنها أن تغطي على الأقل 12 مؤشر جانبي من مؤشرات "الفجوة بين الجنسين الدولي" الـ14.

وبحسب التقييمات، استطاعت الدول الـ145 أن تغلق تقريباً 96 % من الفجوة بين الجنسين لديها من الناحية الصحية و95 % من الفجوة التي تتعلق بالتحصيل العلمي. ولكن، تبقى الفجوة بين الذكور والإناث على صعيد المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي واسعة: حيث تمكنت الدول المشمولة في المؤشر من سد 59 % من الفجوة الاقتصادية و23 % فقط من الفجوة السياسية.