50 ألف دينار خسائر يومية للتجار جراء الإضراب الشامل في البترا
قدرت قطاعات تجارية في مدينة البترا الوردية حجم خسائر التجار اليومية جراء إغلاق محالهم أمام المتسوقين بسبب التزامهم بـ "الإضراب الشامل"، الذي دخل اسبوعه الأول، بقرابة 50 ألف دينار.
وأشارت إلى أن حجم الخسائر يزداد تدريجيا مع استمرار تواصل الإضراب العام الذي شل الحركة السياحية والتجارية في أسواقها، وعطل العمل بالدوائر الرسمية وخاصة السياحية منها، فضلا عن تعطيل الحياة العامة في المدينة، دون بارقة أمل بحل قضية البيع الآجل، ما فاقم الخسائر لدى القطاع التجاري والمنشآت السياحية.
وما يزال الإضراب العام يشمل كافة المرافق السياحية، والمؤسسات الخدماتية، وطلبة المدارس والبنوك التجارية والقطاع التجاري وسط المدينة، فيما أغلق أكثر من 95 % من أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم أمام المتسوقين، وخلت الشوارع من المارة، إضافة إلى توقف حركة وسائط النقل العام عن تقديم خدماتها، باستثناء الدوائر والمراكز الصحية والمخابز ومحطات المحروقات التي تواصل تقديم خدماتها للمواطنين.
وبحسب ما يرى السكان، فأن نسبة نجاح الإضراب دليل قاطع على حجم المتضررين من أبناء المنطقة والذين يقدرون بأكثر من 70 % من عدد السكان، ذهبت مقدراتهم وأموالهم في مهب الريح جراء الحجز التحفظي على أموال تجار "التعزيم".
وقال أحد كبار التجار في المدينة مبروك الحمادين إن الخسائر فادحة وغير متوقعة، وفاقمت موضوع الازمة، مبينا أن خسارته نتيجة إغلاق محله تزامنا مع التزامه بما وصفه بـ " العصيان المدني" تقدر بنحو 6 آلاف دينار يوميا، لافتا أن غالبية الشيكات اليومية لمعظم التجار لم تسدد لعدم توفر السيولة النقدية لديهم.
وقال التاجر أحمد الهلالات إن معدل مبيعاته اليومية كانت حوالي 15 ألف دينار، ما أدى الى تكبده خسائر مالية اضافية نتيجة اغلاق المحلات التجارية أمام المتسوقين لتنخفض مبيعاته إلى حوالي 300 دينار في اليوم، مبينا أن غالبية الشيكات اصبحت مرتجعة لعدم توفر السيولة، لافتا أن غالبية الفنادق لم تطلب أية طلبية من الخضار والفواكه والمستلزمات الاخرى منذ بداية الاضراب العام وهذا يدل على عدم وجود سياح أجانب لديها.
ووصف أحد سكان المنطقة محمود العمرات أن غالبية سكان اللواء يعتمدون أساسا على السياحة والوظائف الحكومية، مشيرا الى أن الإضراب هو بمثابة "عصيان مدني"، أغلقت على إثره جميع المحال تجارية، مما شل الحركة الاقتصادية إلى حد كبير وعطل الحياة العامة ووصل الأمر الى حد إغلاق الصيدليات، والمطاعم وبعض المخابز، وتوقف الخدمات في بعض المؤسسات الرسمية لامتناع غالبية الموظفين عن الحضور للدوام.
وشهدت مدينة البترا لقاء شعبيا حاشدا مساء أول من أمس، في مجمع السفريات، بعد انضمام شيوخ ووجهاء المدينة وفريق إدارة أزمة الجنوب إلى الإضراب بحضور الفاعليات الشعبية والشبابية من مختلف مناطق الجنوب والمتضررين من بيوعات الآجل.
ودعت حملة أريد حقي وفريق إدارة أزمة الجنوب في اللقاء الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حل قضية تجارة البيع الآجل، والتي كانت تتم وسط صمت الجهات المعنية كافة عنها على مدار خمس سنوات.
وعبر المشاركون في اللقاء عن حجم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت لها المنطقة نتيجة تجارة البيع الآجل، لافتين أنهم مع حراك الشباب المنظم، خاصة وأنه قائم على السلمية وعلى حفظ أمن المدينة ومقدرات الوطن.
وقالوا إن الهدف من الاضراب الشامل هو استرجاع أموال البيع الآجل، مؤكدين وقوفهم الدائم في صف الوطن وقيادته الهاشمية، معبرين عن رفضهم لكافة المظاهر الأمنية بقرب بوابة البترا الأثرية، وأنهم مع الأمن لفرض النظام ويحرصون على عكس صورة زاهية عن المدينة الوردية أمام زوارها.
وبحثت حملة "أريد حقي" في اللقاء عددا من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة بحل القضية، مثل اللجوء إلى حقوقيين ومنظمات، نظرا لخصوصية قضية البترا واختلافها عن قضية البورصات، إلى جانب الاستعداد لدخول موسوعة جينس في عدد الشيكات الصادرة من التجار إلى الأهالي.
