مساع لإدراج "الجوكر" ومواد تصنيع ضمن "المخدرات"
تسعى ورشة عمل " قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد" التي التأمت اليوم الخميس، لإدراج المواد الجديدة ذات التركيبة الكيماوية المشابهة لنفس المادة الفعالة للمخدر العلاجي ضمن مشروع القانون لغايات تجريم الفعل ووضع العقوبات الرادعة له.
واكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات في ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة بالتعاون مع شركة الرام للصناعات الدوائية دور المؤسسة بالتعاون مع القضاء العسكري ومحكمة امن الدولة ومديرية مكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة في الحد من انتشار ظاهرة سوء استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية المسجلة رسميا كعلاج ومنها الجوكر( الحشيش الصناعي) والسلائف الكيماوية.
وقال في هذا السياق:"عملت المؤسسة على اضافة تعريف السلائف الكيماوية في القانون المقترح والتي اصبحت تدخل في صناعة او تساعد على انتاج المواد المخدرة بحيث تم ادراجها في الجدولين رقم 9 و10 في احكام هذا القانون وحظر استيرادها الا وفق شروط ومعايير محددة من المؤسسة للتمكن من الرقابة عليها وتكريس استخدامها من اجل الغايات التي أعدت لاستيرادها وعدم اساءه استخدامها في تصنيع المواد المخدرة بشكل غير شرعي اضافة العقوبات اللازمة لمن يسيء الى تضمين استخدامها".
وعرف (الجوكر) بانه مركبات كيميائية لها تأثير على الدماغ ومستقبلاتها يتم تصنيعها لتعطي مفعولا شبيها بتأثير المادة الفعالة (Tetrahydrocannabinol ) الموجودة في مادة الحشيش الطبيعي وهو القنب الهندي (Cannabis ) او المؤثرات العقلية الاخرى وتحتوي على اعشاب مجهولة المصدر.
وقدم عرضا عن دور المؤسسة في الرقابة على استيراد وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لضمان توافر هذه المواد للاغراض الطبية والعلمية والاحتياجات المشروعة التي صنعت من اجلها.
واشار عبيدات الى ان الاردن صادرات الاردن من المخدرات والمؤثرات العقلية للأعوام 2012-2015 بلغت 47ر3 مليون دينار وفي المقابل وصلت قيمة مستورداته منها ولنفس الفترة الزمنية 81ر15 مليون دينار .
اما ما يتعلق بالدواء فاوضح عبيدات ان قيمة صادرات الاردن من الدواء خلال الاعوام 2012-2015 تزيد عن مستورداته اذ وصلت قيمة صادرته من الادوية 560 مليون دينار عام 2014 مقابل 450 مليون دينار استيراد.
ولفت الى التعاون الوثيق وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والقضاء العسكري ومحكمة امن الدولة وبقية اجهزة الدولة من خلال رصد استيراد المواد المخدرة ومنع تداولها اضافة الى منع اعادة تصديرها للاردن من دول الجوار في ظل غياب السلطات الرقابية والامنية في المحيط الاقليمي.
من جهته قال رئيس محكمة امن الدولة العقيد القاضي رائد ازمقنا مندوبا عن مدير القضاء العسكري اللواء مهند حجازي ان مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد قائم على منهجية عقابية علاجية متكاملة، قوامها قوالب تجريمية مفصلة لمواجهة مختلف صور السلوك المادي للجريمة بما في ذلك الشروع في اي منها وتناسب العقوبة وتدرجها وغيرها.
واضاف ان مشروع القانون استند الى موجبات تشريعية منها وضع الاسس القانونية للوقاية من انتشار آفة المخدرات تحقيقا للامن الاجتماعي ومعالجة القصور التشريعي الموجود على مستوى القانون النافذ لعام 1988 وتجريم كافة صور التوزيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبارها من اشد صور الاتصال غير المشروع بالمخدرات من حيث الواقع.
وتابع: ان من الموجبات التشريعية ايضا لمشروع القانون تجريم كافة صور الايقاع بالغير في جرائم المخدرات سواء بالحيلة او الغش او الخداع او اصطناع الادلة وانشاء صندوق يهدف الى توفير المواد المالية اللازمة لعلاج المدمنين واعادة تاهيلهم وادماجهم في المجتمع فضلا عن انشاء لجنة فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة بمكافحة آفة المخدرات تتولى رسم السياسات واعتماد الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الآفة.
من جانبه اوضح مدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد سامي عسكر ان رسالة الدائرة ترتكز على ثلاثة محاور هي الوقائي والضبط والعلاج، مشيرا الى ان جريمة المخدرات قد اصبحت خلال السنوات الاخيرة من حيث شكلها ونوعها وكمها تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات بعدما غدت الكثير من الجرائم الاخرى نتاجا لجريمة المخدرات، في ظل تنامي العصابات الدولية التي تدير تجارتها واصبح بعضها مرتبطا مباشرة بالتنظيمات الارهابية كتبادل للمصالح.
وقال ان الاردن بلد آمن في محيط مضطرب وان تجارة المخدرات تتنامى وتتصاعد ضمن نمو تسلسلي غير طبيعي في اي اقليم غير آمن؛ اذ لمسنا من خلال ارتفاع ضبطياتنا نحن وباقي الاجهزة الامنية والعسكرية والجمارك للمواد المخدرة في السنوات الاخيرة وضبط اشخاص من جنسيات عربية واجنبية مختلفة وما رافقها من ظهور مواد مخدرة جديدة وذات تركيب معقد مثل مادة الجوكر.
ولفت عسكر في هذا الصدد الى ادراج هذه المادة على قائمة العقاقير الخطرة، بيد ان التجار والمروجين يحاولون احداث تغيير في معادلتها الكيميائية بادخال مواد جديدة او بديلة للتحايل على القانون الامر الذي يحتم علينا ادراج كل تركيبة جديدة يتم ضبطها في تصنيع هذا المخدر الخطير.
وتضمنت ورشة العمل التي تستمر يومين وشارك بها رئيسا اللجنة الصحية والقانونية في النواب والاعيان وممثلون عن القضاء العسكري ومديرية مكافحة المخدرات ووزراة الصحة والغذاء الدواء جلسات عمل حول دور قسم تسجيل الادوية ومديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء في توفير دواء آمن وفعال وذي جودة عالية بسعر مناسب والرقابة والتفتيش على المؤسسات الصيدلانية، فضلا عن منظومة الرقابة على الادوية المخدرة واقع المخدرات في الاردن والاسباب الموجبة لتعديل القانون ومقترحاته والايجابيات المترتبة على اقراره والخروج بالتصور العام للانظمة التي ستنبثق عنه واهمية تسريع اصدارها.بترا
