الزراعة: لن نتدخل بأسعار الخضروات

تتحول حياة مزارعي الاغوار الجنوبية الى كابوس اقتصادي مع بدء الانتاج، بفعل ما اعتبروه "مزاجية التجار والوسطاء في السوق المركزي للخضار والفواكه التي ادت الى تهاوي سعر صندوق البندورة الى مستويات لا تغطي نصف التكلفة". 

 

 

مزارعون قالوا السبت، ان 70 - 80 قرشا لصندوق اي صنف من الخضار يشكل "كارثة حقيقية كون السعر لا يغطي تكلفة الانتاج التي تتراوح بين دينار - دينار ونصف الدينار، مشيرين الى ارتفاع سعر البندورة الى مستوى 3- 4دنانير للصندوق في مرحلة ما بعد المزارع.

 

 

وأوضحوا ان "بدء الموسم هو مرحلة الربح للمزارع التي يبني آماله عليها لتحقيق توازن مالي يضمن الاستمرار في القطاع، لافتين بغصة الى ان "هذه الحالة مستمرة منذ خمسة مواسم وراكمت عليهم خيبات وديونا قد تدفعهم لترك الزراعة".

 

 

واكدوا ان "مزاجية التجار والوسطاء المحليين والوافدين والتوافق بينهم على تسعيرة متدنية لابتزاز المزارع والاثراء عبر التصدير الخارجي او التسويق المحلي بأسعار مرتفعة على حساب طرفي المعادلة الزراعية الرئيسيين المزارع والمستهلك هي السبب وراء معاناتهم من جانب، وارتفاع الأسعار على المستهلك من جانب آخر".

 

 

ووصفوا السوق المركزي بـ "سوق الابتزاز" الذي يتحكم بقوتهم ومنتجهم ومستقبلهم عبر تحالف "غير "أخلاقي" بين المستفيدين في ظل غياب الرقابة الرسمية وتحديد حد ادنى لسعر المنتج الزراعي اسوة بسلع اساسية اخرى، ما يفاقم بحسب هؤلاء المزارعين من "جشع التجار والدلالين".

 

 

وطالبوا بتحديد حد ادنى لأسعار المنتجات الزراعية اسوة بالسلع الاساسية، وإنهاء اسلوب "الدلالة وراس السوق" الذي يحكم سيطرة التجار على المنتج والغاء ضريبة المبيعات واعتماد البيع المفتوح بالمزاد العلني لمنع الاحتكار، وتمكين المزارع من البيع بالطرد بدل البيع بالطن، واعتماد خطة حكومية لمواجهة زيادة الانتاج محليا وعدم ربطها بالأوضاع الاقليمية.

 

 

رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة أكد عدم عدالة الاسعار وعدم تغطيتها الكلفة المباشرة للمنتج، مشيرا الى ان الوسطاء هم المتحكمون الرئيسيون كونهم مقرضين للمزارع بفائدة تصل الى 6 بالمئة، ومن لم يكن مدينا لهم ينفق على منتجه من ماله الخاص ولكن السعر المنخفض يلحق الخسارة بالجميع.

 

 

وأضاف، "من متابعتي للسوق استبعد فرضية التآمر على المزارع خاصة مزارعي الاغوار الجنوبية الذين باتوا يعيشون عزوفا عن توريد منتجهم بسبب حجم الخسارة الكبير مقارنة مع الكلف، مشيرا الى وجود خلل بنيوي وإداري في هيكلية النظام الزراعي التقليدي والعشوائي حتى عند كبار المزارعين، ون الوضع الاقليمي امنيا وسياسيا هو العقبة الاكبر.

 

 

بدوره اكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين "عدم تدخل الوزارة بالأسعار لأن ذلك ليس من اختصاصنا".

 

 

وبين ان التصدير مستمر بموجب اتفاقيات، والتناسب الطردي في الاقتصاد معروف بين زيادة الانتاج وانخفاض الاسعار، موضحا ان "المنتج الزراعي الاردني مطلوب في الاسواق العالمية وتتراوح كمية التصدير في الظروف الاعتيادية بين300 - 400 طن يوميا، لكن مع ملاحظة ان الظروف الخارجة عن الارادة التي تعيشها المنطقة تحد من كميات التصدير.

 

 

مدير مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة اسلام مغايره قال، "ان اجتماعا مرتقبا في 17 الشهر الجاري سيتخذ توصيات وقرارات بهذا الخصوص، مبينا ان لجنة من "الصناعة والتجارة والزراعة وامانة عمان الكبرى وجمعية منتجي الخضار والفواكه واتحاد المزارعين الاردنيين" تدرس منذ عامين مقترحات حل المشكلة.

 

 

وأشار المغايرة الى ان القانون اتاح لوزارة لصناعة والتجارة تحديد سقوف عليا وليس حدود دنيا ولكن معاناة المزارعين تمت دراستها اضافة الى مواضيع الحلقات التسويقية والجودة وهو ما سيقرر بشأنه الاجتماع المقرر للجنة المختصة خلال الايام القادمة.

 

النائب عن الاغوار الجنوبية مفلح العشيبات قال "اتهام المزارعين بعدم تطبيق النمط الزراعي ليس صحيحا لأن انواعا متعددة من الزراعات تزرع في الاغوار"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء عبدالله النسور وعد بدراسة حلول عاجلة للموقف من حيث الاسعار والتسويق وان جهودا حكومية كبيرة تبذل مع دول الجوار وغيرها لفتح اسواق تصدير للمنتج الزراعي الاردني.