«1.514» مليار دينار كلفة الإسترايجية الزراعية 2016-2025
أكد وزير الزراعة الدكتورعاكف الزعبي أن عهد قطاع الزراعة بدأ التخطيط الإستراتيجي له أول مرة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2002-2010، بتوجيهٍ ملكيٍّ سامٍ.
وأشار الوزير إلى أنه وقبل نهاية فترة الإستراتيجية بعام أعلن جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2009 عاماً للزراعة ، ما جعل وزارة الزراعة تقود جهداً وطنياً لإنجاز «الوثيقة الزراعية» كاستراتيجية للأعوام 2011-2013 على نفس الخطى.
كما قادت الوزارة مجدداً واستجابة لمسؤوليتها جهداً وطنياً أثمر عن هذه الوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025، وكان جهداً تشاركياً على مدى أربعة عشر شهراً انخرطت فيه إلى جانب وزارة الزراعة عشر وزارات ومؤسسات حكومية، وأربع عشرة مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص عملت جميعاً كفريق وطني واحد.
وما يضفي مزيداً من الأهمية على الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 اتصالها في سياق متكامل مع «رؤية الأردن 2025» التي أنجزت قبلها بأشهر قليلة، ومع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2016-2025 التي سبقتها أيضاً.
وتتمثل رؤية الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 في أن يتصف القطاع الزراعي عند انجاز الإستراتيجية في العام 2025 في إنتاجية زراعية عالية وكفاءة في استخدام مياه الري واستخدام عال للتكنولوجيا وتشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص وتسويق زراعي منافس يربط الإنتاج بالطلب في الأسواق الداخلية والخارجية وأنظمة جودة واعتماد وطنية معتمدة اعتماداً دوليا وإنتاج وتسويق زراعي تصديري يرتبط أولا بالاحتياجات الغذائية لأسواق الخليج ونسبة عالية من الاعتماد على الذات في الأمن الغذائي وتكامل عال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرة متنامية على مواجهة المخاطر وتوزيع عادل لعوائد التنمية الزراعية.
وبناءً على رؤية الأردن2025 للأغذية والزراعة ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 تم استهداف استدامة الموارد الزراعية وتطويرها والمحافظة على التنوع الحيوي النباتي وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الإنتاجين الحيواني والنباتي وبين القطاع الزراعي وقطاعات الاقتصاد الأخرى وتطوير البحث والإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية وربط الإنتاج الزراعي بالطلب بالأسواق وتنمية الصادرات الزراعية وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز ارتباط الإنتاج والتصدير بالاحتياجات الغذائية للأسواق المستهدفة.
وسيتم تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية من خلال المشاريع والإجراءات الإدارية والتشريعية المنوي تنفيذها على مدار عمر الإستراتيجية والموزعة على ستة قطاعات رئيسة وخمسة وعشرين قطاعاً فرعياً وبكلفة مالية تقدر بنحو 1.514 مليار دينار.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-
