المجالي: عدو الأردن هو الأرهاب والمقاتل الرئيسي ضده هو المجتمع

ال وزير الداخلية الاسبق الباشا حسين المجالي ان ما يسمى بـتنظيم"داعش" هو مرحلة انتقالية لسنوات محدودة وستظهر بعدها تنظيمات اخرى تعمل وفقا لانماط مختلفة، حيث ان القضاء على التنظيمات الارهابية لا يقتصر على "داعش" وحدها ، خاصه مع وجود جماعات متطرفة ثانوية تنتشر و تسيطر على مناطق مختلفة في هذا الاقليم، لذلك يجب مكافحتها جميعا وفق نظرة اكثر شمولية ترتكز على مكافحتها من خلال تجفيف منابع التمويل وغسيل الاموال.

 

 

وارتكز المجالي في كلمة القاها في منتدى "اليات تجفيف منابع تمويل الارهاب" على ثلاثة محاور رئيسية اولها تعريف الجماعات الإرهابية وثانيا الحديث عن "داعش" اقتصاديا ومصرفيا واخيرا تأثير اجراءات البنوك والمصارف العربية أو الدولية على هذه التنظيمات في الحد من عملها أو التأثير عليها و اجراءات المملكة الأردنية الهاشمية الأمنية وليس المصرفية.

 

 

ومن خلال المحور الاول قال المجالي ان الجماعات الارهابية تعمل بأنماط مختلفة خاصة مع بداية التاريخ الحديث و نشوء الصيرفة العالمية ، حيث ان معظم المنظمات الارهابية كانت منظمات انفصلت عن حراكات عقائدية أو دينية أو تحررية لعدم وصولها الى الهدف المنشود و تشكلت لديها قناعة بانها " بالارهاب وقوة السلاح يمكن أن تصل الى هدفها! "، كما توسع بالحديث ايضا عن منظمات الارهاب المجتمعي موضحا انها " منظمات لتهريب المخدرات والاتجار بالبشر"، وهي " أكبر منظمات ارهابية تستخدم المنظومة المصرفية لأنها عابرة للحدود".

 

 

واضاف المجالي ، اننا نشهد حاليا ظاهرة جديدة و تطور على عمل الجماعات الارهابية خاصة ما يجري حاليا في منطقة الشرق الاوساط وما يجاورها ، حيث اصبحت هذه المنظمات " الارهابية " تمتلك الاراضي وتسيطر عليها وتتصرف كأنها دولة، في اختلاف واضح عن المنظمات التي شهدها العالم في الخمسينات من القرن الماضي بجنوب أميركا .

 

 

وساق المجالي في هذا المحور مثالا على ذلك بالحديث عن "داعش" وما يفعله، حيث سيطر على الارض وشكل قوة اقتصادية قامت على انقاض المناطق التي سيطر عليها بوجود تعداد سكاني يتجاوز 8 مليون نسمة ومناطق شاسعة من شمال غرب العراق وشمال شرق ووسط سوريا.

 

 

واكد المجالي في كلمته ان القرارات المصرفية والمالية الدولية والاقليمية والوطنية لها دور مهم جداً في محاربة التنظيمات الإرهابية ، لكن القضاء على هذه التنظيمات الارهابية يحتاج الى عملية تشاركية ما بين الجهاز المصرفي الدولي والاقليمي والوطني وجهات أخرى أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية تتظافر جهودها للحد من الانتشار أوالحد من قدرة هذه التنظيمات.

 

 

وفي هذا الجانب تطرق المجالي للحديث عن مصادر تمويل "داعش" والتي ترتكز على بيع النفط " وهو ليس مصدر تمويل رئيسي بالدرجة الاولى" موضحا انه يعتمد بشكل اساسي في تمويله على الضرائب ، حيث تفرض ، اي "داعش" ، الضرائب على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية لموظفيها بنسبة 10- 50%.

 

 

وما يعزز ذلك ان الحكومة العراقية تدفع للموظفين ما يقارب مليار دولار في المناطق المستولى عليها من قبل "داعش".

 

 

كما اشار الى ان "داعش" تحصل على تمويل اضافي من خلال " ألأتاوات, والمصادرة, و السرقة,و الاستيلاء على البنوك" مؤكدا ان " هذه الامور لا تحصل دائما باستثناء ما حدث في الموصل وهو الامر الذي لم يتكرر في مناطق أخرى بسبب المحدودية المالية لتلك المناطق".

 

 

وعن مدى تأثير مرور اموال "داعش" و بصمتها على المنظومة البنكية العالمية ، قال ان تأثيرها يتراوح ما بين " الصفر الى 10% "، اي انه لا يمكن السيطرة عليها اذا لم تلتزم الدول بالتشريعات والقيم الاخلاقية والمعاهدات التي تم توقيعها " وفقا للمجالي.

 

 

واقترح المجالي بعض الحلول التي يمكن من خلالها السيطرة او محولة تجفيف منابع التمويل ومن هذه الحلول ما يتعلق بضرورة التشاور ما بين المنظومة المصرفية العالمية مع الجهات المعنية، و وجه المجالي حديثه هنا لاتحاد المصارف العربية وضرورة حثها على العمل من أجل الانضمام الكامل (إذا لم تكن قد فعلت) لمؤسسة مكافحة الارهاب وغسيل الأموال في الأمم المتحدة و أيضاً التعامل مع الانتربول في هذا المجال والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب" مؤكدا في ذات السياق انه يوجد الكثير من العمل لمساعدة اتحاد المصارف و المصارف الوطنية والاقليمية للوصول للهدف المنشود وتجفيف منابع تمويل الارهاب.

 

 

واكد المجالي في حديثة ان العدو الرئيسي للمملكة الأردنية الهاشمية هو الارهاب ، مشيرا الى ان الارهاب يحاول " زج أبنائنا فكرياً ليقاتلوا في مناطق أخرى باسم الاسلام والاسلام بعيد عن ذلك كل البعد"، وشدد المجالي على ان "من يحاول أن يتجاوز حدودنا للعمل الارهابي داخل أراضي المملكة سيجد الأجهزة الأمنية والحمدلله والقوات المسلحة بالمرصاد".

 

 

وتابع المجالي في حديثة عن الاردن ، ان " المقاتل الرئيسي للارهاب هو المجتمع"، مشددا على ان " القوات المسلحة لا تستطيع أن تبقى في حالة استنفار، والمجتمع هو المحصن الرئيس لأي دولة " وهنا اشار الى انه يجب أن ينظر في الموضوع من نواحي متعددة يجب العمل عليها وتطويعها لتحفيز المجتمع على مواجهة الارهاب وهذه الامور تتعلق " بالتعليم ووسائل الاعلام المقروء والمسموع والمرئي وفي المنزل ومن خلال الفعاليات الشبابية" الامر الذي يجعلها قادرة على " تحصين المجتمع كاملاً ليكون هو الرديف للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بحيث بعد فترة تصبح الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة هي الرديف للمجتمع في محاربة آفة الارهاب".

 

 

أما فيما يخص الجمعيات و المنظمات غير الحكومية أو ما يسمى بال NGOs ، قال المجالي ان "هناك تنسيق كامل ما بين البنك المركزي الأردني ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لتفنيد هذه المنظمات والمؤسسات والتأكد من تاريخها لأن بالفعل برز عدد منها على السطح تعمل ضمن نطاق "رمادي" سواء للربح الشخصي أو لبث الأفكار السامة".