تعديل خطة الاستجابة الأردنية

 

وأوضح الفاخوري خلال اللقاء الدوري مع كافة الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة أن ذلك "يمكن أن يتم من خلال دعم الموازنة والصناديق المجمعة (مثل الصناديق الاستئمانية) أو مشاريع محددة تنفذ من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص".

 

واستضاف اللقاء سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة اندريا ماثيو فونتانا بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون، حيث شارك في الاجتماع ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول العربية والأجنبية ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن للتخفيف من أعباء الازمة السورية على المملكة.

 

ودعا فاخوري للعمل المشترك لترجمة الالتزامات والتعهدات المالية للأردن والتي أعلنها المجتمع الدولي خلال مؤتمر المانحين وذلك لتمكين الأردن من تجاوز التحديات والتبعات الناتجة عن الازمة السورية وذلك من خلال تمويل المشاريع الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.

 

واستعرض فاخوري مضمون وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية والذي جرى إعداده بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء من الدول المانحة الرئيسة والداعمة للأردن، ويتضمن ثلاثة محاور مترابطة تشمل تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل الملحة للموازنة في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

 

وأوضح أنه وفي ضوء التعداد الجديد للسكان والمساكن ونتائج مؤتمر لندن، سيتم تعديل خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 وفقا لنتائج هذا التعداد.

 

واشار فاخوري الى ان نجاح تطبيق وثيقة الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية يعتمد على قدرة الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماتهما المتبادلة، موضحا أن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي ستعقد الشهر المقبل، ستكون فرصة بالنسبة الى الاردن جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة والجهات المانحة الرئيسة، لاستعراض التقدم الذي حصل منذ عقد مؤتمر لندن.

 

وأكد أنه بالرغم من التحديات فإن الأردن ملتزم بالاستمرار بعمليات الإصلاحات الهيكلية وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 وتطوير التشريعات ووضع الخطط والبرامج وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات، وإطلاق طاقات المناطق التنموية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك تعزيز تنافسية الأردن في القطاعات المختلفة.

 

بدورهم أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة، مؤكدين أن المجتمع الدولي ملتزم بتنفيذ التزاماته وفق مخرجات لندن وخصوصا لتأمين تمويل كاف لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من خلال المنح.

 

وأكدوا أن العمل جار لتزويد الحكومة بالتفاصيل وعناصر خطة العمل التنفيذية لالتزامات المجتمع الدولي ،كما أشادوا بمتابعة الأردن الحثيثة مع كافة الجهات.