يوم سياسي طبي بامتياز .. وابو الراغب في "العيادة" يفسّر "الاوف شور"
ثلاثة أطباء معا لأول مرة في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الأردن…هي «صدفة» بالتأكيد لكنها مفارقة سياسية مهنية لا يمكنها أن تحصل إلا في حالة سياسية كالأردنية.
رئيس الهيئة الجديد الدكتور خالد كلالده طبيب عظام أصلا وناشط سياسي وحراكي ومعارض يساري أصبح وزيرا للتنمية السياسية في حكومة الرئيس عبدالله النسور قبل جلوسه على سدة رئاسة سلطة دستورية حديثة ومهمة كانت منتجا للحراك الشعبي وموجات الربيع العربي.
عضوية مجلس المفوضين الخمسة تضمنت طبيبا مسيسا جديدا عرف بميول إسلامية وليست نظامية هو نقيب الأطباء سابقا الدكتور زهير أبو فارس أحد الشخصيات البارزة والمقدرة في عمان العاصمة وهو طبيب جراح وأستاذ في علم الطب محسوب على تخصص الأمراض النسائية.
ثمة طبيب ثالث جراح في التشكيلة التي أعلنت بإرادة ملكية مساء الاربعاء وهو عضو البرلمان السابق بميول يسارية واضحة الدكتور نزيه عمارين أحد الشخصيات المستقلة والمحسوبة على المعارضة المستقلة في الماضي في مدينة الكرك جنوبي البلاد.
بمعنى آخر يحتشد ثلاثة من الأطباء المسيسيين جدا بنكهات معارضة ومستقلة متنوعة في أهم مؤسسة ولدت بعد موجة الربيع العربي.
قد تكون تلك صدفة وقد لا تكون لأن ملامسات الطبيب اليساري الجراح خالد كلالده واضحة المعالم حتى في التشكيلة الجديدة وبحكم انحيازه التلقائي للمهنة ولدت تركيبة الهيئة المستقلة على هذا النحو مع عضوين آخرين هما القاضي المعروف نايف الإبراهيم والناشطة سمر الحاج حسن من التيارات التقليدية.
قراءة التركيبة الجديدة للمستقلة للانتخابات توحي برجحان كفة الميول اليسارية لكن الاشتباك السياسي مع مهنة الطب لم يقف وللصدفة أيضا في الأردن عند هذا الحد فخلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب لعيادة طبية لإجراء فحوصات دورية تم إمطار الرجل بالأسئلة السياسية المتعلقة بوثائق بنما وشركات «الأوف شور».
اسم أبو الراغب ورد في النسخة المحلية من تلك الوثائق الغامضة والرجل رد بعبارة مثيرة قال فيها بأن «الجنازة حامية والميت كلب» وعلى هامش نقاش حيوي بالمسألة مع «القدس العربي» ضحك أبو الراغب وهو يشرح بأن الطبيب والممرض والتقني وكل الطاقم الطبي سألوه خلال مراجعته للعيادة الثلاثاء عن مصطلح «شركات أوف شور».
أبو الراغب اعتبر الرسالة واضحة من هذا النقاش «الطبي السياسي» فالأردنيون لا يعرفون شيئا عن شركات الأوف شور وبالتالي لا يعلمون أن التعامل معها لا يمكن إدراجه بمستوى أي مخالفات للقانون.
