"الضمان": جهات رسمية تخالف القانون
استهجن مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، عدم امتثال عدد من الجهات الرسمية للقانون بالمماطلة والتسويف حيناً وبالممانعة وعدم التعاون مع الضمان حينا آخر.
وطالب الصبيحي مسؤولي هذه الجهات التي تُشغّل عاملين لديها على نظام عقود شراء الخدمات بضرورة الإمتثال لقانون الضمان الاجتماعي الذي يؤكد ويلزم بشمول كل من يتم استخدامه بأجر بالضمان الاجتماعي بصرف النظر عن طبيعة العقد حفاظاً على حقوق العاملين لديهم وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، سواء ما يتعلق بإصابات العمل أوالأمراض والعجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة.
وأضاف بأن اللجان التأمينية والقانونية بمؤسسة الضمان هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على الحالات والأشخاص الذين يتم تعيينهم بموجب هذه العقود، وليس لهذه الجهات أن تقرر نيابة عن المؤسسة بعدم خضوعهم للضمان، مطالبا الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية بإرسال كشوفات للمؤسسة تتضمن أسماء الأشخاص الذين تقوم بتعيينهم ضمن صيغة عقود شراء الخدمات ومقدار مكافآتهم وطبيعة عقودهم للحصول على إجابات من المؤسسة حول مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على حالاتهم، وبالتالي اخضاع من ينطبق عليهم الشمول بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ تعيينهم.
وأشار الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى أن المؤسسة وصلتها قوائم بمئات الأسماء من العاملين لدى جهات رسمية ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، مستغربا إصرار مسؤولي بعض الجهات الرسمية وامتناعهم عن شمول هؤلاء الموظفين وعدم امتثالهم للقانون.
