الحكومة توافق على دمج "المناطق التنموية" و"الحرة"

كشف رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور أن الحكومة وافقت أخيرا على دمج شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية وشركة المناطق الحرة تحت مظلة شركة واحدة.

وقال الور إن "الدمج يهدف لتوحيد العمل في ظل تشابه في غايات كل من الشركتين فيما يتعلق بالتطوير وجذب الاستثمارات".

يشار إلى ان شركتي تطوير المناطق التنموية الأردنية والمناطق الحرة مملوكتان للحكومة ويرتبط عملهما بهيئة الاستثمار بحسب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 والذي ينظم الاحكام الخاص في المناطق التنموية والحرة بالمملكة وكيفية تطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمار المحلية والاجنبية وترويجها وتنفيذها وتقديم كافة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية داخل المناطق.

وقال المدير التنفيذي لشركة المناطق التنموية الأردنية حمزة الحاج حسن إن "الشركة عقدت اجتماع هيئة عامة غير عادي في وزارة المالية وتم الموافقة على عملية دمج الشركتين". واشار الحاج حسن إلى تشكيل لجنة للسير في عملية الدمج وفقا للقانون من ناحية القوائم المالية والأمور التي تتعلق  بالموظفين.

يذكر أن الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية هي الشركة التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء بدمج شركتي تطوير جبل عجلون وتطوير البحر الميت في شركة واحدة بهدف ايجاد استراتيجية ورؤية تفصيلية لنوعية وأحجام الاستثمارات التي تسعى الشركة لاستقطابها بما يضمن كفاءة الاستثمار والحفاظ على المنطقة ومميزاتها البيئية والطبيعية ضمن إطار تنمية مستدامة ومتوازنة.

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة نحو 100 ألف دينار وهو يمثل رأسمال كل من الشركتين المندمجتين.

وتعمل الشركة على‌ تملك وإدارة وتنمية وتطوير الأراضي داخل المناطق التنموية بما فيها القيام بأعمال البنية التحتية وكذلك إنشاء وإدارة وتطوير المرافق والخدمات اللازمة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي.

وتم تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة مساهمة خاصة العام 2012 مملوكة بنسبة 100 % للحكومة وبرأسمال يبلغ  180.558 مليون دينار.