محكمة الاستئناف في نيويورك بهيئتها الموسعة تؤيد موقف البنك العربي

أصدرت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة للدائرة الثانية في نيويورك، قراراً برد دعاوى المدعين الاجانب غير الاميركيين الذين يحمل معظمهم الجنسية الاسرائيلية، التي أقاموها أمام المحاكم الأميركية ضد البنك، بموجب قانون قديم صادر عام 1789 هو قانون "التعويض عن الفعل الضار للأجانب". 

وأيدت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 8/12/2015 برد هذه الدعاوى.

ويرحب البنك العربي بقرار المحكمة بعدم قبول النظر في هذه الدعاوى، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الاميركية تأييداً لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى مما يؤكد على سلامة موقفه.

وفيما يتعلق بقضية المدعين الاميركيين والمعروفة بقضية لندي، فإن البنك العربي، كما تم التوضيح في بيان سابق، توصل بتاريخ 14/8/2015 الى اتفاق تسوية نهائية تضمن ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهائها.

وجاء هذا الاتفاق دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك كما جاء هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك لتغطية كل الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.

وبحسب البنك فإنه "كان وما يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يظف كل انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله.

وأشادت الحكومة الأميركية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب.