مشروع شبكة الحديد الوطنية في طور البحث عن ممول
توقع الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل علي عضيبات ان تتجه الحكومة إلى صرف ما مقداره 20 مليون دينار بالفترة المقبلة كتعويضات استملاكات سكة الحديد الوطنية.
وقال عضيبات ردا على استفساراتبعض المصادرأان وزارة النقل لا تزال بصدد دفع تعويضات الاستملاكات لشبكة الحديد الوطنية، مشيرا الى أن ما تم صرفه منذ بداية المشروع بلغ قرابة 220 مليون دينار.
وأضاف ان الوزارة تعكف على تغطية كل ما سيترتب من التزامات مالية من الاستملاكات بالاضافة الى الفوائد القانونية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ان المشروع لا يزال في مرحلة الاستملاكات والتسويق للبحث عن ممول.
وبين أن 300 شخص استفادوا من بدلات الاستملاكات منذ عام 2011 ، موضحاً ان المشروع يعتبر قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني، وسيسهم بتحسين الية نقل البضائع بين المدن الاردنية والدول الجوار.
وأضاف ان المشروع سيربط بين مدن المملكة من خلال شبكة حديدة قياسية بحيث سيربط مدن المملكة مع دول الجوار بكلفة تقدر بـ 2 مليار دينار .
وبين انه تم اعتماد تنفيذ المشروع المصغر (إنشاء وصلة الشيدية، ومحطة للتحميل والتنزيل في وادي اليتم) / كأحد مكونات المرحلة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك بهدف المحافظة على نقل الفوسفات حيث تم الانتهاء من إعداد التصاميم الأولية لكل من الجسر الذي يربط طريق معان- المدورة مع سكة حديد العقبة وأيضاً التصاميم الأولية لمحطة إعادة التحميل في منطقة وادي اليتم وذلك من قبل السادة شركة دار الهندسة.
وتم دراسة بدائل جديدة لأسلوب التمويل تأخذ بعين الاعتبار مشاركة جهات أخرى ( دول مجاورة ) وتم إعداد تقرير يتضمن البدائل والإجراءات المطلوبة ورفعه للجنة التنمية الاقتصادية لبحثه.
وكانت الشركة الصينية CCECC قد ابدت اهتمامها بالمشروع حيث اوفدت فريقاً هندسياً إلى الأردن، والذي قام بدراسة وتتبع مسار الشبكة بالكامل، حيث تقدم الفريق الهندسي الصيني بتقرير حول المشروع ويجري حالياً دراسة هذا التقرير من قبل اللجنة الفنية للمشروع.
ويشار الى ان المشروع واجه العديد من المعيقات من اهمها عدم وجود تمويل لاتمامه بحيث تشترط جميع البنوك والصناديق التنموية أخذ ضمانات حكومية حيث يمنع قانون الدين العام إصدار هكذا ضمانات.
يذكر أن الشبكة الحديدية المقترحة تتكون من محورين رئيسين الاول من محور شمال جنوب من الحدود السورية الى العقبة والمحور الثاني شرق غرب من اربد مرورا بالزرقاء والمفرق حتى الحدود العراقية مع فرع يصل الحدود السعودية مرورا بالازرق.
