إتفاقية لتدريب وتشغيل 1200 متعطل عن العمل
وقعت وزارة العمل ووزارة التنمية الإجتماعية صباح الخميس إتفاقية تعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب الأردني "خريجي الجامعات والكليات المتخصصة في مجال العمل الإجتماعي وحملة المؤهلات المهنية والتقنية والخدمات المساندة " بهدف تمكينهم من الإعتماد على الذات والإنخراط بسوق العمل ,وتطويرمراكز التأهيل والرعاية الإجتماعية التابعة لوزارة التنمية.
وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين العمل أن هذة الإتفاقية تاتي إستكمالا لسلسلة اتفاقيات تم توقيعها مع عدد من الوزارات والنقابات ضمن جهود الوزارة في تدريب وتأهيل حديثي التخرج خاصة في التخصصات الجامعية والمهن الراكدة ,وايجاد فرص عمل لائقة لهم ، والمساهمة في الحد من معدلات البطالة في المناطق المستهدفة, وهو الدور الذي نأمل ان تقوم به كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لانه لايمكن لاي وزارة ان تتمكن من حل مشكلة البطالة والفقر مالم تتضافر جميع الجهود.
واضاف ان هناك توجها حكوميا لزيادة برامج التأهيل والتدريب بقصد التشغيل للخريجين الجدد والاخذ بيدهم ليجتازوا المرحلة الاصعب في مشوارهم المهني لاسيما حين يصطدموا بالفجوة بين المناهج النظرية في الجامعات والتطبيق في سوق العمل.
واشار القطامين ان الوزارة باشرت في هذة البرامج التدريبية مع وزارة الصحة ونقابة الممرضين من خلال تدريب 3750 متعطل عن العمل في عدد من التخصصات الطبية والتمريض بانواعة وكذلك التخصصات المساندة , حيث تم إختيار المتدربين من مخزون ديوان الخدمة المدنية وفي مناطق تشهد معدلات ونسب بطالة مرتفعة بعيدا عن مراكز المحافظات, حيث استهدفت القرى والبوادي والارياف.
وحول موضوع الإتفاقية قال القطامين انها تستهدف تدريب 1200 متعطل عن العمل في 7 مناطق مستهدفة وهي (القويرة, القطرانة, سحاب, الضليل, الصالحية, الكورة وعجلون), حيث سيتم اولا إلحاق هؤلاء المتدربين ببرنامج تدريبي ثم إلحاقهم في العمل في 7 مراكز رعاية وتأهيل و7 مراكز منار التابعة لوزارة التنمية, إضافة الى تطوير مراكز منار من خلال تزويدها بالمعدات اللازمة وتأهيل هذة المراكز لتصبح مراكز تنموية شاملة, وتمويل مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة (مراكزتجميل, لياقة ,حضانات ,خياطة وتطريز) تتبع لهذة المراكز تساعدها في المستقبل من تمويل ذاتها, وفي الوقت نفسة تعمل على خلق فرص عمل جديدة للإناث من خلال تدريبهم في حرف معينة وتشغيلهم في هذة المشاريع لتدر عليهم دخلا يرفع من مستوى حياتهم الإقتصادية والإجتماعية .
وأشار الى ان مدة البرنامج التدريبي 24 شهر وقيمة التمويل حوالي 9 مليون دينار اردني من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
من جهتها قالت وزيرة التنمية الإجتماعية المحامية ريم ابو حسان, أن هذة الاتفاقية تأتي في اطار توجهات الحكومة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة , وانسجاما مع اقرار مشروع قانون الاشخاص المعوقين بشكل حقوقي وفي اطار مهننة العمل الاجتماعي .
ولفتت الى ان هذة التعيينات ستتم من خلال عقود تدريب لمدة سنتين من خلال مخزون الخدمة المدنية على مستوى المحافظة واللواء, والتأكيد على اهمية ان تكون الحالات انسانية ممن يوفر لها فرص تدريب, وتوقعت ابو حسان ان يكون نسبة 70% ممن يحصلون على عقود تدريب من الاناث, واشارت الى ان من شأن هذة الإتفاقية تعيين كوادر مدربة ومؤهلة من سكان المناطق المستهدفة , للعمل في هذة المراكز وكوادر اخرى ستتنقل بين المجتمعات المحلية لتقديم الرعاية الإجتماعية والعلاج الطبيعي لذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون الإلتحاق في هذة المراكز , وكذلك تقديم النصح والإرشاد والتوعية لأهالي ذوي الإعاقة في المناطق البعيدة والنائية.
وفي ختام توقيع الاتفاقية اصدر الوزيران بيانا مشتركا اكدا فية على اهمية دعم الجهود الحكومية في مجال التشغيل , ليصل الى المناطق الاشد فقرا ويستهدف فئات المعاقين وفي تخصصات راكدة لا تتوفر في سوق العمل في الوقت الحالي.
