الداود: عودة حركة الشاحنات للعراق مرتبطة بأمن الطرق
أكد نقيب نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداود ان النقابة لن تسمح لسائقي الشاحنات، بدخول الاراضي العراقية اذا فتح معبر الكرامة "طريبيل" الحدودي، حتى يجري التأكد من ان المناطق التي تسلكها الشاحنات الاردنية "آمنة، ولن تشكل خطرا على حياة السائقين".
وقال، في تصريح لـه إنه إذا ما تم فتح المعبر رسمياً، فسيتم تبادل تجاري بين البلدين عن طريق تفريغ الحمولات في المنطقة الحدودية بالمعبر.
وأوضح الداود أنه ومنذ بدء العمليات العسكرية وانتشار الجماعات المسلحة في مناطق واسعة من العراق، منعت الشاحنات الاردنية من دخول الاراضي العراقية، وكانت عمليات التبادل التجاري سابقا تتم في المنطقة الحدودية نفسها.
وذكر أنه ومنذ سيطرة هذه الجماعات على مناطق عراقية محاذية للمناطق الحدودية الاردنية، أغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت الشاحنات الاردنية من عمليات التبادل التجاري.
وأكد الداود أن معبر "طريبيل" أغلق على نحو كامل في تموز (يوليو) العام الماضي، ما أدى لتوقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت الى ان اصحاب الشاحنات يترقبون الإعلان عن فتح المعبر، خصوصاً وان الشاحنات الأردنية اشتد عليها الخناق بعد الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وأضاف إن إعادة فتح المعبر، سيعيد الحياة لقطاع الشاحنات الذي "تكبد خسائر قدرت بـ560 مليون دينار، بعد إغلاق المنافذ البرية بين الأردن وعدد من دول الجوار". وأكد الداود أن إغلاق المعبر من الجانب العراقي، كان له تداعيات سلبية عديدة، بخاصة فيما يتعلق بكلف النقل بين الأردن والعراق التي وصلت إلى 4 اضعاف.
وبين أن كلف نقل البضائع عبر "طريبيل"، أصبح "لا يغطي مصاريف وكلف تشغيل الشاحنة، بحيث كانت كلف النقل بين الأردن والعراق تتراوح ما بين 160 و200 دولار أميركي للشاحنة، بينما باتت الكلفة تناهز اليوم خمسة آلاف دولار".
من جهته، طالب نقيب تجار مصدري الخضار والفواكه سعد أبو حماد الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لـ"تسهيل مهمة النقل المبرد، وزيادة ساعات الدوام لدى مختبرات البقعة في ظل تصدير 210 شاحنات يوميا".
على صعيد متصل، أكد الداود أنه تم تسيير 100 شاحنة أردنية كانت عالقة على الحدود الكويتية، بعد نقل الحمولات التي كانت تحملها تلك الشاحنات الأردنية إلى شاحنات عراقية وكويتية.
وأوضح أن الشاحنات الأردنية التي توقفت في المنطقة الحدودية الكويتية، كانت محملة ببضائع للعراق، مبينا أن نقل البضائع برا للعراق، أصبح يتم عن طريق توجه الشاحنات الأردنية للأراضي السعودية ومن ثم للأراضي الكويتية لتفريغ البضائع، وهناك يتم التبادل التجاري.
وأضاف "إن أسباب تأخر الشاحنات في المنطقة الحدودية، يعود لعدم تمكن كل من الشاحنات الكويتية والعراقية من الوصول للمنطقة الحدودية في الوقت المطلوب".