التأمين الإلزامي الموحد جباية غير شرعية لصالح الفاسدين ...!!!

من الواضح أن القائمون على أدارة اتحاد شركات التأمين الأردنية والتامين الإلزامي الموحد فوق القانون ولا تعنيهم القوانين والالتزامات التي تقر من قبل الحكومة الأردنية التي انشأ من اجلها الاتحاد .

يعلم الجميع بأن الهدف من تأسيس الاتحادات في المملكة لغايات تنظيم وإدارة شؤون قطاع العمل وفق أهداف التأسيس الذي يقر من خلال نظام داخلي وغايات وأهداف يتم التوافق عليها من قبل المؤسسين والأعضاء المنتسبين , ومن أهداف التأسيس العمل على التنسيق وتطوير الخدمات والنشاطات التي سيتم تقديمها للأعضاء والمنتسبين والمنتفعين وذلك حسب أحكام القانون المعمول به في الدولة والنظام الداخلي المتفق علية الذي يقدم عند الترخيص .

سأتحدث اليوم عن الاتحاد الأردني لشركات التامين والتأمين الإلزامي الذي أصبح يشكل كابوس حقيقي للمواطنين الأردنيين وضيوف المملكة وكل من يمتلك مركبة وخاصة الذين تقع معهم الحوادث .

هذا الاتحاد الذي يدار من خلال أشخاص جعلوا من الاتحاد شركة خاصة تعمل على الجباية وجني المليارات من جيوب المواطنين , ضاربين بعرض الحائط جميع المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد , رافعين شعار المال والسلطة فوق القانون ... نحن المال والسلطة ... نحن من يتحكم بالقانون .

القائمون على إدارة الاتحاد رفعوا شعار الجباية الإلزامية على المواطنين ومالكي المركبات بعد بدأ استيفاء مبالغ رسوم الكروكية لتصبح إلزامية بعد توقيع اتفاقيات تحصيل المخالفات المرورية مع أمانة عمان الكبرى ليتم ربطها برسوم مخطط الكروكة الذي يسجل على المركبة بعد وقوع الحوادث ويمنع ختم كشف المخالفات ألا بعد دفع كافة المبالغ المطلوبة حسب مزاج الاتحاد .

الغريب في الموضوع أن أمانة عمان الكبرى المؤسسة الحكومية سمحت لموظفي القطاع الخاص الذين يمثلون الاتحاد باستخدام ختم الكتروني يحمل اسم أمانة عمان ويحمل اسم الاتحاد لغاية وضعه على كشف المخالفات بعد تسديد المخالفات , لا استكمال الإجراءات حسب الأصول المعتاد عليها المواطن عند ترخيص مركبته أو بيعها , ولكن موظفي الاتحاد استغلوا وجود ختم أمانة عمان وبدئوا بفرض تحصيل رسوم مخطط الكروكي الذي يقدر بمبلغ ( 40+ 6 = 46 دينار مع شامل الضريبة ) وبشكل أوضح فأن المركبة لا يتم تسليمها بوليصة التأمين وختم كشف المخالفات إلا بعد تسديد المبالغ الخاصة بالاتحاد حتى مع عدم وجود مخالفات على المركبة يمنع موظف الاتحاد المواطن من استكمال الترخيص حتى تحصيل أموال الاتحاد الخاصة وبأثر رجعي حتى ما قبل صدور القرار .

للأسف المواطن أصبح الوسيلة الأسرع للجباية من قبل الهوامير والفاسدين الذين يديرون الشركات الخاصة التي تعمل تحت مسميات عديدة وبفضل تدخل الهوامير في صياغة القوانين وتنظيم الاتفاقيات مابين القطاع العام والخاص وبفض خصخصة المؤسسات الرسمية لصالح هؤلاء الأشخاص وفي مقدمتها ما يسمى بالاتحاد الأردني لشركات التأمين .

فساد واضح في تلك الاتفاقيات التي وقعت بين أمانة عمان و الاتحاد الأردني لشركات التامين والشركات الخاصة هذه الاتفاقيات التي تخول موظفي الاتحاد بتحصيل مخالفات السير من المواطنين واستخدام ختم حكومي من قبل قطاع خاص ... فهل عجزت الأمانة عن تحصيل تلك المخالفات لتقوم بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات خاصة لتحصيلها مقابل عمولة تحصيل ... وهل يسمح القانون لموظف قطاع خاص إصدار ختم حكومي وحتم أوراق رسمية وخاصة ... هل عجزت الأمانة عن توفير موظفي لتحصيل تلك المليارات أم أنها ليس بحاجة لتلك العمولة التي تقوم بدفعها للشركات الخاصة , ما ذنب المواطن أن يدفع مبالغ للاتحاد في حوادث لم يرتكبها .

نعم الفساد واضح ومشترك بين الأمانة والاتحاد الذي أصبح يمتلك ميزانية تعادل ميزانية الدولة بل تفوق ميزانية الدولة ولكن السؤال الذي حاولت إيجاد إجابة له هل تلك الأموال خاصة بالأشخاص القائمون على أدارة الاتحاد , أم أنها أموال تخص الاتحاد بشكل عام , وهل تلك الأموال مراقبة حسب القانون الأردني , وهل تلك الأموال تصرف بالشكل الرسمي ضمن القانون أم أنها تذهب مع الريح لجهات غير معلومة .

لن أطيل الحديث هنا , لان الحديث عن التجاوزات والمخالفات سيطول كثيراً وسيكون هناك العديد من التقارير التي تم رصدها وسيتم نشرها خلال الأيام القادمة من خلال المواقع الإخبارية وفريق العمل الذي يعمل على رصد تلك التجاوزات وسنتحدث في المادة القادمة عن رحلات السفر والحفلات الخاصة التي تقام من خلال القائمون على إدارة الاتحاد , وسيكون لنا حديث مفصل عن المليارات التي أصبح يملكها القائمون على إدارة الاتحاد وشركائهم .

وقبل الختام أقول لهؤلاء الهوامير ارحموا المواطن الأردني قبل فوات الأوان ...حان الوقت لتدخل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وشرفاء الوطن لوقف التجاوزات والسرقات التي أنهكت الأردنيين , وأقول التأمين الإلزامي الموحد جباية غير شرعية لصالح الفاسدين .

حسبة بسيطة لتكلفة الحادث البسيط على المواطن :
مخطط كروكي 5 دنانير في حال لم يلحق الضرر بالمركبة الأخرى , مخالفة تتابع قريب 20 دينار , 40 فتح مخطط كروكي اتحاد شركة التامين , 6 دنانير ضريبة مبيعات المجموع : 71 دينار في حال لم يلحق الضرر بالمركبة الأخرى , المركبة التي تمتلك عقد تأمين شامل، يجب عليه دفع المخالفة 20 دينار , 5 مخطط كروكي مبلغ 46 ديناراً مخطط كروكي اتحاد شركة التامين و50 % من نسبة التأمين الإلزامي ، مع التأكيد بأن المركبة بالأصل معفية بموجب عقد التأمين الشامل .

وللحديث بقية :

ملاحظة : سيتم نشر دراسة كاملة خلال الأيام القادمة