ملحس: لن نتراجع عن قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات
أكد وزير المالية عمر ملحس ، أن لا رجعة عن قرار الحكومة مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات، وتخفيض نسب الاستهلاك للسيارات المستعملة.
وبين ملحس أن القرار تم اتخاذه بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزام الاردن بتنفيذ بنوده ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي 2016-2020 ، مشيرا الى ان تراجع الحكومة عن تنفيذ هذا القرار يعني اخلالا بالاتفاقية وربما يتسبب في وقف البرنامج.
وكانت الحكومة قد أعلنت في حزيران الماضي عن جملة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت تخفيضا لنسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل وضع الاستهلاك المحلي.
وتضمن قرار الحكومة بهذا الشأن تعديل رسوم نقل الملكية للسيارات المستعملة؛ لتكون خمسين دينارا للمركبات التي تصل سعة محركها 1500 سي سي، ومئة دينار للمركبات ذات سعة المحرك 1500 -2000 سي سي، و400 دينار للمحركات بين 2000 -3000 سي سي و500 دينار للمحركات 3000 -4000 سي سي، و600 دينار لما فوق ذلك.
وأضاف ملحس أن القرار جاء ضمن سلسلة اجراءات عديدة اتخذتها الحكومة في سبيل توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا هي عمر البرنامج ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.
وقال ملحس ان هناك مبالغة في حجم تراجع ايرادات الخزينة جراء القرار ، مؤكدا أن حجم السيارات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة منذ بداية العام ولغاية الشهر الحالي ارتفع 5.5% مقارنة مع نفس الفترة مع العام الماضي.
وأشار الى تراجع حركة التخليص في تموز الماضي الى 48% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي ، غير أن الحركة عادت الى أفضل من الايام العادية حيث يتم التخليص حاليا على أكثر من 250 سيارة يوميا محققة ارتفاعا ملموسا مقارنة مع شهر آب من العام الماضي.
ودعا الوزير الجميع الى تفهم مدى اهمية القرارات والاجراءات الاخيرة في تعزيز مسيرة الاصلاح المالي والاقتصادية التي اعلنتها الحكومة ، مؤكدا على ان الحكومة لن تمس اي من الطبقات الفقيرة والمتوسطة في أي من قراراتها وستسعى الى المحافظة وتعزيز الطبقة الوسطى من خلال جمله من الاجراءات التي يقوم بها الفريق الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وكان عدد من تجار السيارات قاموا الاسبوع الماضي بتنظيم وقفة احتجاجيه على القرار مطالبين الحكومة بالتراجع عنه واعتبروه مضرا بتجارتهم .
