الرزاز والمعشر في ندوة حوارية عن الدولة المدنية

خصص المتحدثان مروان المعشر وعمر الرزاز جانباً مهماً في الندوة التي عقدت في معرض عمان الدولي للكتاب مساء الخميس بتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين للحديث عن 'الدولة المدنية'.

بدا أن السؤال المركزي الذي جرى الدوران حوله في الندوة هو ما إذا كان المجتمع الاردني جاهزاً لتغيير 'العقد الاجتماعي' الذي عاش في مظلته منذ نشوء الدولة الأردنية.

مروان المعشر وضع في الإجابة عن هذا السؤال خريطيتن رأى أن المجتمع لا بد وأن يسير وفق أحدهما. يقول: إما أن نكون مستعدين لـ 'وجع الرأس' في الانتقال التدريجي الى الدولة المدنية، وإلا فإننا مهددون بانتشار السرطان.

وعندما طرح عليه احد الحضور سؤالا حول ما اذا كان المجتمع مستعدا لتخلي الدولة عن المواطن، قال: لا أحد ينادي بذلك، فتخلي الدولة عن المواطن ضرب من الجنون.

وقال: ما أنادي به هو في الانتقال التدريجي مع الاهتمام بالجهات الأقل حظا، منها شبكات امان اجتماعي. لكن من دون التخلي عن الهدف الرئيس وهو ازاحة ريعية الدولة عن رؤيتها لنفسها.

وفي سياق شرحه منح المعشر دائرة أكبر للقطاع الخاص يلعب فيها أدوارا مهمة لكنه عاد ونبّه انه لا يقصد بالقطاع الخاص الشركات والمشاريع الضخمة بل الشركات والمشاريع التي ربما لا يزيد عدد افرادها عن الخمسة عاملين، وهو الأمر المعمول به في كل الدول المتقدمة.

وكان بين يدي المعشر الكثير من الملاحظات ليقولها حول ما يريد ان يرسمه للدولة المدنية التي يريد، منبها في الوقت نفسه انه ربما لا يشهد الجيل الذي نعيس ما نريد تحقيقه لكن علينا على الاقل أن نبدأ.

هكذا بدت للمعشر الأمور الآن: 'نحن بعيدون عن 'عدم التمييز'، الذي لن يتحقق في الوقت القريب لكن علينا ان نبدأ، فلن نستيقظ في أحد الايام صباحا لنجد أنفسنا ديمقراطيين، فطوبى لمن يزرع شجرة يعلم مسبقا انه لن يستظل بظلها'.

هنا جاء دور الدكتور عمر الرزاز ليتحدث، في إحدى مداخلاته الذي انتبه فيها إلى أن الموجودين على منصة الحديث كانوا جميعا من تيار واحد أو على حد قوله: 'متوافقين في المواقف'، حتى مديرة الجلسة رئيس تحرير صحيفة الغد الزميلة جمانة غنيمات.

على اية حال كان من الواضح تركيز الرزاز على 'الدولة الريعية ورفضه لها، ذلك ان مقوماتها انتهت. فما العمل ونحن نعيش اليوم في مرحلة رمادية او على حد وصفه ضبابية؟

وبرؤية شاملة بدأ المتحدث يتطرق في حديثه الى جوانب سياسية واقتصادية متعلقة بالمساحة الضبابية فيما وصلنا اليه من دولة ريعية، لكنه فضّل هنا أن يسهب في الشق الثقافي من هذه الدولة.

كان المدخل فيما رأى أننا أمة لا تقرأ أو على الأقل لا تقرأ كفاية. وفي هذا السياق دخل في ملفات نظرية عدة وصل فيها إلى السؤال التالي: كيف يمكن أن نصل إلى نقطة نستطيع فيها أن نختلف كثيرا دون أن نقتتل؟ 

الرزاز لم يحمل المسؤولية مثلا الى طرف دون آخر، فالجميع عليه ان يكون ذا صدر يسع حوار الآخر.

على أية حال لم يكن هذا ما يشغل الرزاز فقط، فهو في حديثه عن ذلك انتبه لفكرة ان من المغالطات الكبيرة اعتمادنا لفلسفة فصل المسار السياسي عن شقه الاقتصادي. قال: هذا الفصل جعلنا ندفع ثمنا باهظا. فالنهوض الاقتصادي يعني محاربة الفساد ويعني ايضا آليات حية للمحاسبة والمساءلة من قبل مجلس النواب. هنا سأل: هل لدينا فصل حقيقي بين السلطات؟

في الحقيقة راح الرزاز يقرأ مجلس النواب في الدولة الريعية بطريقة مغايرة عن الخطاب الذي عرفناه في وسائل الاعلام الأردنية، فهو لا يحمل المسؤولية الكاملة لمجلس النواب في الدولة الريعية عن ان يكون مجلس نواب خدماتي. عن ذلك قال: إنه دور رسم له مسبقا، رافضا عزل اداء المجلس عن أداء أجهزة الدولة كلها.

لا يريد المتحدث للنائب ان يحمل ملفات تحوي اسماء اقربائه وناخبيه ليعينهم في الوظائف. لكنه ايضا لا يحمل المسؤولية وحدها لهذا النائب فهو لم يصنع نفسه بنفسه بل هناك ماكينة متكاملة لا يستطيع الانعتاق عنها. هنا سأل: ماذا لو قام مجلس النواب بدوره الطبيعي الرقابي والتشريعي وفطن لضرورة تنمية نفسه بنفسه؟

على العموم سيبقى السؤال نظريا، غير قابل للتطبيق في اطار الماكينة التي جرى تركيب النائب عليها، لكن الرزاز غير متشائم، ولا هو كذلك متفائل. يقول: ليس سهلا في هذا العصر ان تكون متفائلا. لهذا قال: 'أنا متشائل'.

بعد ذلك عاد الحديث للمعشر، وتحدث عن النظام التعليمي الذي نريد والذي عليه ان يفرز مواطنا يفكر بمدنية، لكننا على حد قوله: ما زلنا في نقاش هل نحن مع الدين أم ضده.

وبدأ المعشر يسهب في الحديث عن النظام التعليمي الذي يرغب به، من حيث قبول ان الحقائق نسبية، وهكذا، لافتا كذلك إلى ارتياحه من انخفاض اسعار النفط عالميا ما أغلق الباب في وجه الدول الفقيرة عن التسول.

في الحقيقة، والمعشر يتنقل في شرحه أشار الى الكثير من الملاحظات المقلقة، عندما تحدث عن وجود 42% من الشباب عاطلون من العمل، وكيف أن جيب المواطن يرفد الدولة سنويا بـ 6 مليارات دينار ونصف المليار، فيما تعيد الدولة هذا المبلغ لتنفقه عليه.