البنك الدولي : وضع الأردن مستقر

قال البنك الدولي إن "الأردن يسير على حبل مشدود والرياح تعصف به" وسط الظروف الإقليمية المحيطة به بحسب الموقع الالكتروني للبنك الدولي.

وأوضح البنك أن الأردن الذي يقع وسط احدى المناطق الاكثر هشاشة في العالم؛ حافظ على استقراره بشكل متماسك انطلاقاً من قدرته على مقاومة التحديات وموقعه الجيوسياسي الفريد وعقده السياسي المتنوع إلا أنه ونظراً الى كونه عرضة للصدمات الخارجية تأثر بشكل خاص بتداعيات النزاع الاقليمي وتقلبات اسعار السلع الاولية والتحويلات في العلاقات الجيوسياسية التي تزيد كلها من هشاشة الاوضاع في المملكة.

واشار إلى وجود مجموعة من الضغوط الداخلية والخارجية الناشئة التي تهدد توازن الأمن إذ قال "قد لا تكون التسوية الجيوسياسية التي تساهم في تحقيق استقرار الاردن مستدامة".

جاء ذلك كله ضمن ملخص "اطار الشراكة بين البنك والمملكة الذي يستمر 6 سنوات".

ويرى البنك أنّ الدعم الدولي ساهم في مساندة المملكة على حمل عدد من الازمات الصعبة، لكن الرأسمال الجيوسياسي في الاردن جعل ايضاً الاصلاحات البنيوية تبدو اقل الحاحاً، مما حدّ من الاندفاع نحو تكييف العقد الاجتماعي وأبطأ وتيرته نحو مسيرة تحقيق النمو المستدام.

وأضاف البنك أن "اندلاع الازمة السورية ووقعها المتزايد على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الاردن، قد يهدد الجهود التي بذلتها المملكة خلال الاعوام الماضية للحفاظ على الاستقرار وقد يؤدي الى تفشي حالة من الارباك". 

ويرى البنك أن الاردن تمكن حتى اليوم من المحافظة على استقراره مدركاً ضرورة اطلاق اصلاحات بوتيرة اسرع وذات نطاق اوسع من اجل حماية المملكة بفاعلية اكبر في مواجهة الصدمات المفاجئة التي تزعزع استقرارها، وذلك بشكل ينسجم مع رؤية الملك عبدالله الثاني.

وقال البنك "دعم الاردن للاستجابة لهذه الازمة أصبح هدفاً اساسياً ضمن استراتيجية التزام مجموعة البنك الدولي في البلد واصبحت العمود الفقري لهذه الاستراتيجية". 

وقد زعزعت الازمة وضع الاردن المالي الى حد كبير حيث ازداد الضغط على تأمين الخدمات الاساسية الى المواطنين واللاجئين على حد سواء، في بلد يعاني اصلاً من ندرة الموارد الطبيعية ومن فجوات من انظمة الخدمات المتوفرة.

وبين أن الأزمة أثرت على البنى التحتية فيه وباتت الحاجة ملحة الى جدول اعمال شامل وطموح لدعم المملكة على مواجهة هذه الازمة وتداعياتها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 

وبين أنّ استجابة الاردن لهذه الازمة تأتي ضمن اطار تنموي، يركز على الاستثمار في البنى التحتية وتطويرها.

من جهتها، تسعى مجموعة البنك الدولي التي تفعّل مختلف ادوات التمويل بالتعاون مع شركاء من الاردن الى تعزيز قدرة البلد على الصمود، من خلال جدول زمني طموح يهدف الى تحويل هذه الازمة الى فرصة تنموية من اجل هذا البلد وشعبه.

وتعمل الحكومة الاردنية، ومجمومة البنك الدولي، والاسرة الدولية من اجل احداث تغيير جذري في ردها الجماعي على ازمة اللاجئين - من خلال اعتماد نهج شمولي يشدد على التكامل بين الرد الانساني والاجندة التنموية للمملكة. 

واقترحت اتفاقية بين الجهات المانحة والاردن التي اعتمدت في المؤتمر حول دعم سورية والمنطقة في لندن في 4 شباط(فبراير) 2016 تحويل الازمة السورية الى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة وتعزز النفاذ الى سوق الاتحاد الاوروبي مع قواعد لبلد المنشأ مبسطة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير فرص عمل للاردنيين واللاجئين السوريين من خلال استحداث الوظائف التي تشغل يداً عاملة مكثفة ودعم المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكنها جذب القطاع الخاص. 

وسيدعم هذا لنهج الاقتصاد السوري في مرحلة ما بعد النزاع وستسعى مجموعة البنك الدولي، من جهتها، الى دعم الاردن لانشاء برنامج يتيح للمملكة الانخراط في مسيرة اعادة اعمار سورية.

كما يلحظ عقد الاردن اهمية دمج الاطفال كلهم في انظمة التعليم، لتفادي فقدان جيل بكامله من السوريين نتيجة لهذا الواقع والحرص على ان يلعب الجيل الصاعد دوراً متكاملاً في اعادة بناء سورية بعد انتهاء النزاع.

في موازاة ذلك، يفرض العقد الاجتماعي ضمنياً على الاردن توفير فرص عمل وخدمات عامة لمواطنيها تحظى بتمويل مركز.

إن الحافز الاحدث لادخال الاصلاحات يركز على حاجة الاردن الى تحقيق الاعتماد على الذات والاستقرار على اساس تحسين الانتاجية وتعزيز التنافسية والازالة التدريجية لاموال الدعم والاستدامة المالية.

وتدعو مبادرة الأردن 2025 الى تحول في نموذج الاردن التنموي من اجل زيادة التنافسية ومنح المزيد من فرص تنمية القطاع الخاص وتأمين خدمات افضل لى المواطنين.

ويكمن الهدف الابرز لاطار الشراكة الذي يعد بشكل مشترك مع مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الاطراف في المساهمة في تجديد العقد الاجتماعي للاردن وتعزيز الدمج الاقتصادي والاجتماعي.

في اطار التزامها الاستراتيجي، ستعتمد مجموعة البنك الدولي نهجاً ذي شقين يهدف في الوقت نفسه الى سد حاجات الاردن الفورية نظراً الى تدهور الوضع الاقليمي واتساع رقعته، من جهة، والابقاء على الالتزام بتحقيق التنمية على الأمدين المتوسط والطويل من جهة اخرى، يكون قائماً على اصلاح الاقتصاد من اجل اتاحة البيئة الملائمة للنمو الشامل الذي يولد بدوره وظائف عمل، من شأن ذلك توطيد اسس الاردن من اجل تنمية مستدامة وتعزيز قدرته على صد الصدمات، مما يخفف من الارباك المتزايد على الامد القصير مترافقاً مع تقليص اعتماد المملكة على الدعم الخارجي على الامد الطويل.
وتهدف الركيزة الاولى لاطار الشراكة الى تعزيز الظروف المواتية من اجل تعزيز النمو الموجه من قبل القطاع الخاص وتحسين فرص العمل للجميع.

وستسعى مجموعة البنك الدولي الى تحفيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو مع الابتعاد عن النموذج الحالي حيث القسط الاكبر من العمالة الرسمية يكون في القطاع العام؛ مع العمل في موازاة برنامج صندوق النقد الدولي المقبل الذي يتوقع ان يركز على فرص العمل ومناخ الاستثمارات (خدمة الصندوق الموسعة).

وستهدف مجموعة البنك الدولي الى تحسين الفرص الاقتصادية للاردنيين واللاجئين السوريين، وتوطيد التنافسية الاقتصادية والمناخ الاستثماري، وتعزيز تنمية القطاع الخاص على قاعدة واسعة وتحسين النفاذ الى التمويل وتطوير المهارات. 

ومن اجل تحقيق هذه الاهداف، سيستمر برنامج الاستثمارات الواسع النطاق لمؤسسة التمويل الدولية في دعم الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتجية على غرار الطاقة، والاسواق المالية، والتصنيع والخدمات.

اما الركيزة الثانية لاطار الشراكة للبلد فتكمن في التحسين النوعي والمساواة في تأمين الخدمات، بما في ذلك القطاع الخاص. 

وتمحورت التحديات مؤخراً في ما يخص تأمين الخدمات حول ارتفاع عدد حالات انعدام المساواة في تأمين الخدمات وتراجع النوعية، وازدادت بسبب الازمة في سورية.

وشددت النداءات الاخيرة من اجل ادخال الاصلاحات على الحاجة الى تحسين الخدمات الاساسية للمواطنين، مما يشير الى الحاجة لاعادة تجديد العقد الاجتماعي وقدرة الدولة على تأمين خدمات ذات نوعية الى الجميع، بهدف تحسين ظروف عيش السكان. 

وستستهدف مجموعة البنك الدولي الى تأمين الخدمات في القطاعات الحساسة والأكثر تأثراً ، بشكل خاص المياه، والطاقة، والتعليم، والخدمات البلدية وتعزيز تنمية المناطق النائية.

وبشكل خاص، ستضطر مؤسسة التمويل الدولية في الخيارات المتاحة من أجل تحسين النوعية والنفاذ الى الخدمات من خلال مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعات، على غرار الطاقة، والمياه، والتعليم.

ويمتد إطار الشراكة لفترة ستة أعوام؛ بينما ستحدد الحاجات المتنامية، وأولويات البلد، والتطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على قدرة البنك الدولي للانشاء والتعمير المالية والطلب من مقترضي البنك الدولي الآخرين البرنامج للسنوات الأخرى. 

أولا؛ الفرص الاقتصادية لبرنامج الأردنيين واللاجئين السوريين من اجل النتائج، ثانيا؛ تحسين مشروع المقاومة الاجتماعية والخدمات في الحالات الطارئة، ثالثا؛ الحاجة لقرض ثان لسياسة التنمية يدعم اصلاحات قطاع المياه والطاقة، رابعا؛ ضمان مخاطر جزئية لتمويل محتمل عن مؤسسة التمويل الدولية لمشروع المرحلة الأولي للبحر الميت - البحر الأحمر، خامسا؛ برنامج من أجل النتائج في مجال التعليم، سادسا؛ العمل على تشجيع مؤسسات ناشئة ابتكارية ومؤسسة ميكروية، وصغيرة، ومتوسطة الحجم، وسابعا؛ دعم للمناطق النائية.

كما يمكن النظر في سلسلة من قروض سياسة التنمية المنهجية لأهداف المتابعة، يحتمل أن تكون دعما للعقد الاجتماعي المتجدد (الحوكمة، والنوع الاجتماعي، والشباب)، كما سيشمل برنامج مؤسسة التمويل الدولية الاستثمارات السنوية ضمن هامش 100-150 مليون دولار اميركي، بالاضافة اى تعبئة موارد اضافية دعماً لهذه الاستثمارات، ومن أجل دعم تنفيذ الاصلاحات والتطرق الى الفجوات القطاعية، ستحمّل هذه العمليات رزمة من التحاليل والخدمات الاستشارية، بما في ذلك المساعدة الفنية، والعمل القطاعي والاقتصادي، والخدمات الاستشارية لمؤسسة التمويل الدولية دعما لتنمية القطاع الخاص، نظراً الى حجم التحديات التي يواجهها الأردن جراء الازمة السورية، ستتم تعبئة التمويل الميسر من اجل تكييف تدخلات مجموعة البنك الدولي دعماً لطلب الحكومة.

وسينفذ اطار الشراكة وفق استراتيجية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية (المينا) الجديدة لمجموعة البنك الدولي ويمكن للدمج الاجتماعي والاقتصادي أن يساهم في ترسيخ عقد اجتماعي متجدد في الأردن، بما في ذلك مع بعض فئات السكان المهمشة، بمن فيها الشباب بشكل خاص، احتلت اجندة القدرة على الصمود وتدفق اللاجئين المرتبة الأولى مع اندلاع الازمة السورية ووقعها على الأردن.

لذا، يحتاج رد مجموعة البنك الدولي أن يكون متعدد الأوجه، يساعد الدول المضيفة على التعامل مع وقع تدفقات اللاجئين الداخلة على نسيجها الاجتماعي والاقتصادي كما يحول هذه الصدمة الى فرصة تنموية. بما أنه لا يتوقع أن يستقر اللاجئون بشكل دائم في الأردن، يجب ايلاء الانتباه الى بناء رأسمالهم البشري، بشكل خاص من خلال التعليم والوظائف، فيمكنهم العودة الى سورية والمساهمة في نمو بلدهم، وتعتبر حاجات اعادة الاعمار والانعاش ذات صلة وستبرز الحاجة الى أحجام موارد مهمة لمساعدة الأردن والدول الأخرى في المنطقة لاسترداد عافيتها من الأزمة المندلعة.

وأخيرا، تعتبر أجندة التعاون الاقليمي اساسية وغير مستفاد منها في الأردن نظراً الى موقعه الاقليمي الفريد وقدرته على الاستفادة من قطاعات مهمة كالطاقة، والمياه، والنقل، والتجارة.

وينسجم إطار الشراكة مع رؤية الحكومة لمبادرة الاردن 2025، وخطة التنمية التنفيذية 2016-2018، وأهداف التنمية المستدامة وتهدف الرؤية العامة للحكومة للسنوات العشر المقبلة الى وضع الأردن على مسار نمو أكثر استدامة مع توفير فرص عمل أكثر، وتحسين تأمين الخدمات، وتفعيل مناخ استثمار أكثر ملاءمة، واشراك المواطنين بشكل أوسع في عملية صنع القرار، ويتماشى إطار الشراكة مع هذه الرؤية العامة وخطة التمنية المستدامة للحكومة، كما تساعد أهداف التنمية المستدامة المعتمدة مؤخرا على توجيه التزام مجموعة البنك الدولي في الأردن.

ستكون القضايا الأساسية للحكومة، والجندر، والشباب، راسخة في اطار الشراكة للبلد على شكل مواضيع متقاطعة.

وفي سياق اطار الشراكة الجديد، ستعمل مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع جهات أخرى متعددة الاطراف على بناء وترسيخ علاقات وطيدة مع وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة، ومجموعة واسعة من الحرص على الأردن من اجل تنفيذ الاستراتيجية بشكل يكون أثره واضحا.