القضاء المصري يقضي نهائياً ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

وقضت هيئة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ودافعت الحكومة عن الاتفاقية، وتقول إن الجزيرتين، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة، كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد، تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وأثارت الاتفاقية، التي وقعها البلدان في أبريل على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، احتجاجات في مصر.

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت في يونيو ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، التابعة لمجلس الدولة، قالت في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، في الخامس من ديسمبر الجاري، إنها توصي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية "والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور."

كان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وقال التقرير إن محامي الحكومة "قد أسند في معرض دفاعه أن المملكة العربية السعودية قد طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية".

وأضاف أن "ذلك مردودا عليه بأن الحاضر عن الدولة لم يقدم ثمة دليل أو أوراق رسمية تؤيد ذلك بالقول، بل خلت جميع أوراق الطعن وملف أول درجة مما يثبت ذلك الادعاء".

وتابع "قد استقر القضاء الدولي... أن أهم مظاهر ملكية الدولة للجزر ما تمارسه من أعمال سيادة لدى الفصل في ملكية الجزر، وأهم تلك الأعمال على الإطلاق هو الدفاع عن الجزر ضد الاعتداءات، وبذل الدم في سبيل الحفاظ عليها، وهو ما لا يستطيع أن ينكره أحد".