ارتفاع أسعار مواد التجميل والعطور 15%

كشف ممثل قطاع الصحة والادوية في غرفة تجارة الاردن محمود الجليس عن ارتفاع اسعار مواد التجميل والعطور والالبسة والاحذية والادوات المنزلية في الاسواق المحلية بنسبة 15%.

وقال الجليس ان هذا الارتفاع الكبير جاء نتيجة قيام الحكومة باستيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد عن 10 الاف دينار بهدف تطوير وتحديث المراكز الجمركية وتعزيز الايرادات العامة لحساب الخزينة العامة.

ووصف الجليس قرار الحكومة باستيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة بنسبة 5% بالقرار المتسرع وغير المدروس٬ مؤكدا ان القرار سيفتح الباب على مصرعيه للاحتكار والتهريب وزيادة البضائع المقلدة في الاسواق المحلية مما سيؤثر سلبا على المستهلك مستقبلا.

وبين ان القرار يدعم كبار التجار وليس صغارهم وبتالي اصبح التاجر يدفع ما يقارب 62% رسوما وضرائب للحكومة على كل عملية استيراد، وان التكلفة على التجار اصبحت 100%، لافتا الى ان الحكومة اتخذت القرار على عاتقها دون الرجوع لممثلي القطاع.

واشار الجليس الى ان مواد التجميل تشمل مرطبات الجسم وبودرة الاطفال والشامبوهات، مشيرا الى ان مواد التجميل والعطور يوجد عليها ضريبة خاصة بنسبة 25% من قبل، لكن الالبسة والاحذية والادوات المنزلية والشامبوهات لا يوجد عليها ضريبة خاصة.

وفي سياق الموضوع قال الجليس بانه طالب وزير الصناعة والتجارة بعدم شمل مواد التجميل والعطور بهذا القرار كونها تخضع سابقا لضريبة خاصة 25% لكن دون جدوى.

وبين ان الحكومة فرضت الـ 5% على البضائع الشعبية التي تستورد من الصين وشرق اسيا والهند والتي تباع بالسواق المحلية للطبقة الفقيرة، مشيرا الى عدم فرضها على البضائع ذات الماركات العالمية التي تستورد من امريكا واوروبا والتي تباع للطبقة الغنية.

واوضح الجليس ان هذا القرار سيؤدي الى طرد الاستثمار وتقليل السياحة العلاجية حيث ستقتصر السياحة العلاجية فقط على العلاج دون شراء الادوية ' الكريمات' والهدايا لان سعرها المحلي يقارب السعر العالمي وبطبيعة الحال سيؤدي الى انخفاض القوة الشرائية.

يذكر بانه يوجد 2700 محل تجاري في ارجاء المملكة تقوم ببيع المواد التجميلية و1800 محل في العاصمة.