الأهلي الأردني النصف سنوية بارتفاع مقداره 30%

أعلن البنك الأهلي الأردني عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الحالي 2017، مسجلاً نمواً بنسبة 30% في أرباحه قبل الضريبة والتي بلغت 13.1 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع 10.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016. وتشير البيانات الأولية للبنك إلى ارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بالصافي بنسبة 2% لتصل إلى 1.482 مليار دينار، مع انخفاض نسبة الديون غير العاملة بشكل ملموس إلى 8.5% مقارنة مع 9.8% بنهاية العام السابق.

كما تشير النتائج المالية إلى ارتفاع الفوائد المقبوضة بنسبة 5%، وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد والعمولات بنسبة 26%، مقابل انخفاض نفقات الموظفين بنسبة 5%، والمصاريف الأخرى بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ترجمة لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق. 

وقد صرّح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، سعد نبيل المعشر، بأن أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2017 يعكس التطورات الإيجابية التي حققها البنك على صعيد تطوير أنظمته البنكية والتحسين المستمر في محفظة التسهيلات، كما يعكس الكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات بالرغم من التحديات الصعبة الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة، مشيراً إلى أن هدف البنك لا ينحصر فقط في تنمية أرباحه الآنية، وإنما يمتد ليشمل تطوير وتحسين بنيته المصرفية وتحقيق مصادر دخل مستدامة من كافة عملياته المصرفية استناداً إلى خطته الاستراتيجية طويلة الأمد.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود بأن البنك استطاع تحقيق أرباح جيدة بلغت 13.1 مليون دينار بالرغم من الاستمرار البنك في بناء مخصصات كافية لمواجهة متطلبات المرحلة وظروف بعض العملاء، ولتحسين جودة المحفظة الائتمانية وتقليل المخاطر؛ حيث بلغت قيمة المخصصات المقتطعة من الأرباح 15 مليون دينارأردني في النصف الأول من عام 2017، مما مكن البنك من رفع نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل الى 70% مقارنة مع 64% بنهاية العام السابق في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات والضمانات 145% من قيمة الديون غير العاملة. 

وتابع داود قائلاً بأن تحقيق هذه النتائج ما هو إلا ثمرة للجهود المتواصلة من قبل مجلس إدارة البنك، ولالتزام الموظفين بكافة مستوياتهم الإدارية تجاه تنفيذ خطة البنك الاستراتيجية طويلة الأمد، والمتمثلة في تعزيز مصادر أمواله قليلة الكلفة، وزيادة حصته السوقية من الودائع والتسهيلات وادارة هامش الفائدة بشكل كفؤ، وترشيد نفقاته وتحسين جودة محفظته الائتمانية وخدمة عملائه بشكل ملحوظ من خلال شبكة فروعه والتي وصل عددها إلى (63) فرعاً منتشرة في الأردن وفلسطين وقبرص، وعبر تنويع باقة خدماته المصرفية وطرح منتجات مبتكرة لخدمة عملائه، مما يحقق معدلات نمو مرتفعة مع الإبقاء على السياسة المتحفظة التي ينتهجها البنك تجاه كافة أنواع المخاطر،والحرص على جودة وسلامة موجوداته، والمحافظة على نسب سيولة وملاءة مناسبة.

ومن الجدير بالذكر ان هذه البيانات لا زالت أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.