مطالب بتحصيل الضرائب من الأطباء والمحامين و المكاتب الهندسية

أكد خبراء مختصون في مجال الضريبة أهمية وضع إجراءات جديدة تحد من التهرب الضريبي، من الدخل والمبيعات، خصوصا من المهنيين، وتحقق العدالة بين القطاعات، وتزيد في المقابل من دخل الخزينة بدون تحميل المواطن والأفراد أي اعباء جديدة وذلك حماية للطبقات المتوسطة ومتدنية الدخل.

وكان جلالة الملك عبدالله الثان يأكد في مقابلة مع (بترا) أهمية خطة الاصلاح المالي "في الوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع، إلى جانب ما نقوم به من إصلاح مالي يرتكز على ضبط الإنفاق الجاري، والتصدي للتهرب الضريبي".

وشددوا على أهمية تفعيل التحصيل الضريبي من المهنيين في مقدمتهم اطباء الاختصاص والاطباء العامون والمحامون والمكاتب الهندسية والاستشارية، دون الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، مع وضع حد للتعديلات المتلاحقة في التعليمات التي تربك المكلفين على حد تعبيرهم.

وكان منتدى الاستراتيجيات الأردني اصدر ورقة سياسات، عرضها أمام رئيس الوزراء، بينت فيها انخفاض الإيرادات الضريبية من المهنيين والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة "بسبب التهرب الضريبي وضعف التحصيل"، حيث بلغ مجموع الإيرادات الضريبية من حوالي 150 ألف من المهنيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في العام 2016 حوالي 75 مليون دينار، "وهو رقم متواضع جدا، أي بواقع 400-450 دينارا سنويا لكل شركة وهو رقم صغير جدا بالنسبة لهذه الشركات والمشاريع".

وأوصى المنتدى بأن يتم زيادة إيرادات ضريبة الدخل من خلال الحد من التهرب الضريبي وإجراء مراجعة شاملة وعادلة للنظام الضريبي في الأردن.

وأكد الخبراء أهمية جمع المعلومات عن المكلفين بدفع الضريبة، سواء الدخل أم المبيعات وبشكل محكم كون ذلك يساعد في بناء نظام ضريبي ويسهم في الحد من التهرب الذي تمارسه بعض القطاعات.

كما أكدوا أهمية تحقيق العدالة بين القطاعات فيما يتعلق بالنسبة الضريبية وتخفيف العبء عن الأفراد وإصدار قانون يلزم اصدار فاتورة عند تقديم الخدمة او بيع السلع، وإجراء مسح شامل لتحديد الشركات التي تلتزم بمسك سجلات مالية وتقديم كشف التقدير الذاتي من تلك التي لا تلتزم ومراقبة عملها لشمولها ضمن النظام الضريبي والحد من التهرب.

وقال المستشار الضريبي ونائب رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات ابراهيم حرب، إن "التهريب متأصل، القوانين تعدلت 3 مرات منذ عام 2009، لكن التعديل للتعليمات غير متوفق، وباب الاجتهادات مفتوح حسب المزاج العام للموظفين،وهذا سبب رئيس في نفور المكلفين من التعامل الضريبي".

وأضاف أن القوانين معرضة للاجتهادات الشخصية وهذا يؤدي إلى التجنب والتهرب الضريبي، تدعمها وجهة نظر لدى المكلفين غير الملتزمين بأن ان الدولة لا تغطي احتياجات المواطنين الاساسية، وأن الضريبة المدفوعة لا تعود على دافعي بالنفع والمردود على كفاءة البنية التحتية.

واشار حرب الى انه لا يوجد أمان اجتماعي لدافع الضرائب في الأردن كونه لا يحس بالعائد، داعيا إلى مد جسور الثقة بين المكلف والدولة من جهة، وبين المكلف والجهة المكلفة بتنفيذ قانون ضريبة الدخل.

وبين حرب أن الثقة بين المكلف والمقدر الضريبي منعدمة، إذ لا يتم قبول كشف التقدير الذاتي كما هو حسب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، تشكل كشوف التقدير الذاتي التي يتم تعديلها حولي 90 بالمئة من إجمالي كشوف التقدير، التي تم تخفيضها أخيرا بعد توصية من صندوق النقد الدولي.

وحول تهرب المهنيين، خصوصا الاطباء وأطباء الاختصاص، أكد أن المستشفيات هي التي تتستر على تهرب الاطباء خوفا من تضارب المصالح وتحويل الطبيب مرضاه إلى مستشفى أخر اذ هم ابلغوا عن دخله الحقيقي من حالات الإدخال التي يحولونها.

وقال المستشار الضريبي إن الحل يكمن في الزامية إصدار الفاتورة، داعيا إلى سن قانون رادع لحالات عدم إصدار الفاتورة أو عدم طلبها من قبل المستفيد، لافتا إلى أن بعض الدول تراقب مداخل المحال التجارية لتتأكد من وجود فاتورة تعكس المشتريات ومن اقتطاع الضريبة حسب الاصول.

من جانبه دعا المحامي المختص في القضايا الضريبية، عبد الرحيم الحياري إلى الابتعاد عن الاسلوب الجزافي في التقدير على المكلفين، وإعادة النظر في نسبة الغرامة المفروضة (4 بالألف) وتحويلها إلى نسبة الفائدة القانونية 9 بالمئة والتي لا تزيد بالنهاية عن 50 بالمئة من أصل المبلغ.

وقال الحياري إننا "نحتاج إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين وتوسيع قاعدة الشمول بالضريبة واتباع اساليب علمية حديثة في تحصيل الضريبة من الأفراد والمؤسسات".

وفيما يتصل بالتعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، قال المحامي إن "تعديل القانون يجب ان يراعي مقدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للمال"، مشددا على ضرورة إجراء مسح ميداني للمنشآت المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحديد الشركات التي تلتزم بتقديم إقرار ضريبي من عدمه ومتابعتها من قبل أجهزة الضريبة.

وحول تهرب المهنيين من دفع ضريبة الدخل، أكد أن المهنيين، خصوصا الاطباء يعالجون بدون فواتير ويتقاضون اجورهم نقدا وعبر تفاهمات خارج نطاق المستشفيات التي يجرون فيها العمليات والمعالجات وبالتالي لا تدخل في حساب ضريبة الدخل، داعيا إلى فرض مزيد من الرقابة على الاطباء، خصوصا الاختصاص، وتعزيز "نظام الفوترة" وزيادة الاعفاءات للمبالغ التي يتم تقديم فواتير اصولية.

من جهته دعا تاجر سيارات إلى تشديد الرقابة على بطاقة المستورد التي يتم منحها بشروط ميسرة دون التحقق من سجل المستورد، حيث يترتب على المستوردين عائدات ضريبية تتجاوز عشرات الألاف، بينما قسيمة الكفالة لا تتجاوز 10 الاف دينار، ما يجعل أمر مصادرة الكفالة اوفر على المستورد ببطاقة من دفع الضريبة المستحقة.

وأكد أن غالبية مستوردي السيارات والوكلاء، يستوردون السيارة ويصدرون البيان الجمركي باسم المشتري حتى لا يتراكم لديهم مستوى الدخل ويدفعون الضريبة لخزينة الدولة.