تجريد "وزارة الداخلية" من ملف "مجالس اللامركزية" ومخاوف من الإخفاق المبكر !!

قررت الحكومة الاردنية تجريد وزارة الداخلية من مشروع "اللامركزية ” وذلك باعتبار وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير الشؤون السياسية المرجع الرئيس لمجالس "اللامركزية وبنفس الوقت اعتبار وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزير التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيس بجميع ما يتعلق بالخطط التنموية والاستراتيجية في المحافظات وبالقضايا فيما يتعلق ببناء القدرات والتواصل مع الجهات المانحة وتنسيق برامجها ومشاريعها التنموية الموجهة لهذه الغاية ، كذلك الحاق معهد التنمية المحلية المزمع انشاؤه بوزارة تطوير القطاع العام، اضافة الى الحاق الملف لمشروع اللامركزية بوزارة المالية .

 

 

وبحسب قرار الحكومة الاردنية التي حصلت عليه "رأي اليوم ":فان الحكومة الاردنية سحب من وزارة الداخلية المشروع بطريقة ناعمة وذلك من خلال تقسيم المشروع والحاقة بوزارات متعددة، وذلك اثر تلقيها تقريرا امميا يؤكد عدم قدرة وزارة الداخلية على ادارة وتنفيذ ملف "اللامركزية” .

 

 

وبحسب مصادر رسمية اردنية مطلة على المشهد فان وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية ، موسى المعايطة والتخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري ووزير المالية عمر ملحس وتطوير القطاع العام، مجد شويكة ، تجادلوا مع وزير الداخلية غالب الزعبي ، داخل مجلس الوزراء ، اثناء مناقشات الحكومة للقرار الاممي ، حيث اكتفى الاخير بان القرار مخالف لقانون مجالس المحافظات.

 

 

وظهرت بوادر القرار قبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات "اللامركزية "، الـ 12 مجلسا ، في 15 اب الماضي من خلال قيام وزارة الشؤون السياسية بتنظيم ورش عمل لـ بناء قدرات المجتمع المحلي على كيفية انتخاب اعضاء تلك المجالس ؟ وتدريب المرشحين لعضويتها ؟ وكيفية احتساب نتائج الانتخابات وغيرها .

 

 

وبالتزامن فقد دخلت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، على خط التنسيق مع المنظمات الدولية التي تنوي القيام بدعم مشروع "الامركزية ” في الاردن من خلال برامج متخصصة لهذه الغاية ، منها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والاتحاد الاوروبي وغيرها من المنظمات الدولية التي تتبع لحكومات اجنبية .

 

 

وبررت الحكومة سحب معهد التنمية المحلية، المدعوم من – اتحاد البلديات الهولندية – بسبب وجود معهد الادارة العامة التابع لوزارة تطوير القطاع العام ، الذي يعنى بترفيع موظفي الخدمة المدنية .

 

 

وتؤكد المصادر قرار الحكومة الاخير ياتي لانقاذ ملف "اللامركزية "، وانقاذ التجربة الوليدة في البلاد ، خصوصا بعد التوصية الاممية التي تقضي :”عدم قدرة وزارة الداخلية على القيام بمهام ملف اللامركزية ".

 

 

كما اعادت وزارة الداخلية هيكلها التنظيمي مؤخرا برفد مديرية التنمية المحلية بالكوادر الفنية اللازمة ، تماشيا مع المشروع وتطبيقا لـ شعارها الجديد ( ادارة ، امن ، وتنمية ) .

 

 

وبنفس الوقت يتشكل تخوف اردني يتمثل ، "بعدم بجاح تجربة "اللامركزية ” في البلاد "بسبب ، تشظي المشروع وعدم وجود استراتيجية وطنية للتنفيذ العملية، منوهة الى ان تبعية "اللامركزية ” في القانون لوزارة الداخلية ، في حين ان المشروع لا يقع ضمن استراتيجية وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية التي تقع اهتماماتها بشؤون الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشؤون البرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي ولا المالية وتطوير القطاع العام ، اضافة الى ضعف الكوادر الفنية في تلك الكوادر.

 

 

ويقول وزير سابق فضل عدم بيان هويته : ان اعضاء الحكومة يتعاملون مع مشروع اللامركزية على انه "تنفيعات مالية لا اكثر ولا اقل وليس مشروع على المستوى الوطني خصوصا وان المشروع ما زال وليدا يحتاج الى رعاية ".

 

 

يذكر ان الاردن اجرى انتخابات لمجالس المحافظات الـ 12 والمجالس المحلية والبلدية في 15 اب الماضي في خطوة لتعزيز المشاركة الشعبية في التنمية المحلية والتوجة الى بناء برلمانات مستوى المحافظات من اجل تفريع مجلس النواب الى المهام السياسية وصياغة التشريعات مع الحكومة المركزية.