محكمة التمييز تجرم أب جوّع وعذب طفلته حتى الموت وحبس زوجته مدة عام

ايدت محكمة التمييز حكما يقضي بتجريم اب عذب ابنته (عامين ونصف)، بعد أن ضربها حتى الموت، وعمل على تجويعها، كما جرمت زوجته (زوجة الاب)، بتهمة ترك قاصر بشكل يعرض حياتها للخطر، وحبسها لمدة عام بسبب إهمالها بواجبات العناية بها.

 

 

وكشف قرار لمحكمة التمييز ان الطفلة (براءة - اسم مستعار) ، هي ابنة الجاني من طليقته، لكنها تعيش معه ومع زوجته وابنائه، واعتاد على ضربها في انحاء متفرقة من جسدها الغض، وتجويعها، لدرجة أن وزنها كان أقل من الوزن الطبيعي للأطفال في عمرها، مع وجود علامات الجفاف عليها، ناهيك عن عدم الرعاية التي تقتضيها طفولتها، وعدم احاطتها بالحنان والعطف.

 

 

ففي الرابع والعشرين من تموز 2015 عاد الاب المتهم لمنزله الكائن في منطقة الموقر ووجد ابنته تبكي وبدلا من احاطتها بعاطفة الابوة انهال عليها ضربا بيديه على وجهها لتتوقف عن البكاء ثم ضربها بسلك كهربائي بقسوة على انحاء متفرقة من جسدها ولم يكتف بذلك بل قام بضربها بعصا خشبية غليظة على رأسها وغادر المنزل.

 

 

عاد المتهم لمنزله فوجدها تبكي من شدة الالم نتيجة ما تلقته من ضرب فعاود ضربها وحملها وهزها بعنف في اتجاهات مختلفة من اجل اجبارها على السكوت ثم قام بلفها بحرام وربطه حتى لا تتحرك وتركها حيث غابت عن الوعي بعد ان خارت قواها، وخلد بعدها للنوم دون محاولة انقاذ حياتها، فيما كانت الضحية تلفظ أنفاسها الاخيرة.

 

 

وفي صباح اليوم التالي حاول ايقاظها الا انها لم تستجب فقام بنقلها للمستشفى حيث وصلت بعد فوات الاوان اذ كانت متوفية.

 

 

وبتشريح الجثة تبين تعرضها للنزف الدموي الحاد الناتج عن هز شديد ومتكرر ومقصود وهو ما يدخل تحت مفهوم متلازمة الطفل المرتج وفق تقرير الطب الشرعي.

 

 

وكشف التقرير ايضا وجود اصابات متنوعة تحتل 90% من مساحة الجسم ووجود كدمات بأعمار والوان مختلفة وكسر في الساعد الايسر غير معالج وعمره من اسبوعين لثلاثة اسابيع مع وجود عنف جسدي شديد جدا في الجلد والعظم والاحشاء الداخلية في الكبد والبنكرياس والكلية والرئتين وكدمات على العنق وحصول الوفاة الناتج عن متلازمة الطفل المعذب.

 

 

وكانت النيابة العامة احالت المتهم وزوجته للمحاكمة بتهمة القتل القصد، الا ان محكمة الجنايات توصلت الى ان الافعال التي ارتكبها المتهم لا تشكل جناية القتل انما تشكل جناية الضرب المفضي الى الموت لان نية المتهم لم تتجه الى القتل، ذلك ان وقائع الضرب التي كان يقوم بها المتهم تجاه ابنته كانت بشكل مستمر ولو كانت نيته القتل لحصل ذلك منذ اللحظات الاولى من بدء افعال الضرب.

 

 

كما ثبت للمحكمة ان الطفلة كانت تتعرض للضرب والتعذيب بشكل متكرر وقد حصلت الوفاة جراء تكرار الضرب وكذلك ان المتهم لم يستخدم الادوات المخصصة للقتل والموجودة في منزله مثل السكين.

 

 

وعليه قررت تعديل التهمة المسندة اليه الى جناية الضرب المفضي للموت وارتفعت بالعقوبة الى الاشغال الشاقة اثنتي عشر سنة.

 

 

واعلنت براءة زوجته من جناية القتل لعدم وجود دليل على اشتراكها بالجريمة وقررت ادانتها بجنحة ترك قاصر بشكل يعرض حياته للخطر كونها كانت تعيش معها وتعرضت لإهمال مقصود ولجفاف بسبب سوء التغذية والذي نجم عنه فقر الدم ما ادى الى ان تكون الطفلة بوزن غير طبيعي، وقالت المحكمة ان هذا الترك والاهمال غير مبرر ما ادى لتعرض حياة الطفلة للخطر بسبب اهمالها بواجبات العناية بها، واستنادا لذلك قررت حبسها مدة سنة.

 

 

ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي ايدت الحكم من حيث التجريم وقالت ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات من حيث التجريم سليم ومتفق واحكام القانون ونقضت الحكم من حيث العقوبة بسبب ارفاق المتهم بلائحة التمييز سند اسقاط حق شخصي من الوصي على الفتاة القاصر وهو ابن المتهم ولم يسبق لمحكمة الجنايات الكبرى الاطلاع عليه وتقدير قيمته واثره في العقوبة وعليه قررت نقض الحكم من حيث العقوبة واعادة ملف القضية لمحكمة الجنايات لتقدير قيمة الاسقاط في العقوبة.