توجه حكومي لفرض رسوم على العمالة المخالفة

واقترحت الحكومة، إضافة فقرة على المادة "4"، من "نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين"، تستوفي بموجبها بدلا ماليا، عن كل السنوات التي لم يصدر بها العامل تصريحا، بعد تصريح العمل الأخير.

 

 

وبموجب الفقرة المضافة إلى النظام، تستوفى الرسوم، من تاريخ آخر تصريح للعامل (الوافد) وعن كل السنوات التي لم يصدر العامل بها تصريح سواء لغايات مغادرته للبلاد أو لغايات إصدار تصريح عمل آخر".

 

 

كما يفرض النظام المقترح، استيفاء البدلات المالية، "من تاريخ أول دخول العامل البلاد ولم يقم بإصدار تصريح عمل".