بالصور .. القضاة يرعى حفل اشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية ويؤكد دعم الحكومة للصناعة الوطنية

هوا الأردن – إسلام العياصرة

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان عام 2017 كان عاماً صعبا على كل القطاعات الاقتصادية لكن الاردن بسواعد الصناعيين والتجار سيبقى اللاعب الاهم بالمنطقة ولا يمكن تجاوزه اقتصاديا وسياسيا، مبينا "ان نهضة وتنمية المملكة لا تقوم الا باقتصاد قوي مبني على صناعة وتجارة ومؤسسات قوية".

جاء ذلك خلال رعايته حفل اشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية يوم اول امس في فندق كمبنسكي .

وقال القضاة ان حماية المنتجات الصناعية ودعم الصناعة الوطنية هي اولوية لدى الحكومة ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وخلال جلسته الاخيرة اتخذ عدة قرارات من شانها دعم وتمكين وحماية الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات ، مشيرا الى تقديم دعم حكومي بقيمة 10 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لدعم السلع خلال العام 2018 لبيع السلع باسعار عام 2017 شريطة ان تكون السلع اردنية الصنع.

وبين القضاة ان الحكومة قررت ايضا اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة بهدف المساواة مع المناطق التنموية منذ بداية العام المقبل، بالاضافة لتجديد الافضلية السعرية للصناعة الوطنية بالعطاءات وبنسبة 17.2%

ولفت الى ان الحكومة قرر تمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية حتى نهاية العام المقبل 2018 والسماح بالشراء من الشركات التي تساهم بها الحكومة بغض النظر عن حجم مساهمتها وذلك لدعم تنافسية الصناعة الوطنية واحلال ثقافة شراء المنتج الوطني .

وبين القضاة ان الحكومة العراقية وافقت على اعفاء 371 سلعة من الرسوم الجمركية لدخول اسواقها ، لافتا الى ان جهود تبذل للحصول على قائمة جديدة لزيادة الصادرات للسوق العراقي  ، واشار الى ان الصناعة الوطنية تملك فرصا كبيرة باسواق غير تقليدية لكنها تحتاج الى متابعة وجهد كبيرين واستثمار لتطوير المنتجات الاردنية لزيادة تنافسيتها وضمان دخولها لاسواق جديدة.

مؤكدا على ان وزارة الصناعة والتجارة لا تالؤا جهدا في تسويق المنتج الأردني وفتح اسواق الدول امام الصناعات الوطنية .

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجيطان أن فكرة تأسيس جمعية مناطقية تعمل تحت مظلة غرفة صناعة عمان لتكون أحد أذرعها جاءت لمواجهة التحديات التي تعترض تقدم القطاع الصناعي وتذليل الصعوبات والمعيقات وإزالتها قدر الإمكان من مناطق تواجدها مشيرا الى سعي الجمعية التي تتخذ شعار "إيد بإيد .. صناعتنا بتزيد" إلى تنظيم الأعمال الصناعية لأعضائها والتعريف بأعمالهم وطبيعة نشاطاتهم على مستوى المملكة والمساهمة في حل ومعالجة أية إشكاليات تواجه القطاع بالتعاون مع غرفة صناعة عمان.

وبين أن الجمعية ستعمل ليكون القطاع الصناعي أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسينها محليا وإقليميا وعالميا، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن الجمعية ستعمل من أجل تعزيز التنافسية الصناعية عبر التشاور والعمل الجماعي المشترك فيما بينها من جهة وبين المصانع والجهات الحكومية والبلديات والمجالس المحلية والحكام الاداريين وجميع الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى ، اضافة الى دعم وتحسين الأساليب الانتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتسبي الجمعية مع توفير وسائل التأهيل لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

من جانبه اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي على حرص مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على وضع استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والادارية اضافة الى الترويج المحلي وزيادة القدرات التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية ، لافتا الى ان غرفة صناعة عمان سخرت كل امكاناتها لخدمة الجمعيات الصناعية ودعمها سواء القطاعية منها أو المناطقية كونها اذرع لها وحلقة وصل مع الصناعيين وايمانا منها بأن علاقتها معها تكاملية لا تنافسية.

واشار الى ان الغرفة تقوم بالترويج للصناعات الوطنية من خلال اطلاق حملة "صنع في الأردن" بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية ، بالاضافة الى تنظيم المعارض والمشاركة بأجنحة في المعارض الدولية المتخصصة ضمن خطة وضعتها لدعم الصناعات الوطنية . 

وقدم الحمصي شرحا لأهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من بينها برنامج دعم المصانع المحلية للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة وكذلك برنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع لتمكينها من الحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير الى الأسواق الإقليمية والدولية ، اضافة الى تقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين ، و اعداد دليل استرشادي لأسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمساعدة مصانع مستحضرات التجميل للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيدة لمواد التجميل GMP.

وبين الحمصي ان غرفة صناعة عمان قد انضمت خلال العام 2015 الى ائتلاف مع الجمعية العلمية الملكية لمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة الممول من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

بدوره اكد مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي ان القطاع الصناعي يقف على سلم اولويات ادارة البنك من خلال دعم الصناعيين والمشاريع وتمويلها ضمن تسهيلات منافسة للسوق المحلي .

واشار الى ان رعايه البنك لحفل اشهار الجمعية جاء انطلاقا من إيمانه الراسخ بدور الصناعة في نهضه الاقتصاد الوطني وان المصانع الصغيرة والمتوسطة تشكل محور اهتمام البنك.

وبين ان البنك اطلق مجموعه متنوعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة تستهدف تنميتها بالتعاون مع البنك المركزي والشركة الاردنيه لضمان القروض والتي تتيح للمصانع الحصول على التمويل بشروط ميسرة وتكاليف مخفضة ومدعومة ومنها برامج تمويلية تشمل تمويل الطاقة المتجددة لما تشكله كلفة الطاقة من تحديات على القطاع الصناعي مثمنا الرؤيه الملكية السامية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات وعلى قدرات الشباب اللامتناهية.

وعرض العسلي ابرز برامج التسهيلات الإئتمانية والفرص التمويلية التي يقدمها البنك العربي الإسلامي للقطاع الصناعي والشباب الأردني الذي يتجه نحواقامة المشاريع والإعتماد على الذات لمواجهة التحديات الإقتصادية .

ودعا مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعبري الصناعيين إلى استثمار الفرص والتسهيلات التي تقدمها ضمان القروض من خلال زيارة الشركة والتعرف على برامجها المخصصة لدعم وضمان الصادرات الاردنية وتعزيز الانتاجية.

وقال إن الشركة تقدم الضمانات للصادرات الاردنية ضد المخاطر التجارية والسياسية المتمثلة بعدم سداد المستورد الاجنبي او المشتري المحلي لثمن هذه الشحنات التصديرية او المبيعات المحلية ونسبة تغطية تصل إلى 90 %.

وأضاف الجعبري أنه بإمكان الصناعيين الحصول على قروض من البنوك المحلية بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض، موضحا أن الشركة ماضية في خدمة القطاع الصناعي لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك انفاذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية ومبادرات البنك المركزي والتي يأتي في مقدمتها السلفة المقدمة للشركة لضمان ائتمان الصادرات بقيمة 100 مليون دينار.

وبين أن الشركة تسعى الى رفع سقف الضمان لبرنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار الى مليون دينار للمشروع الواحد بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

يذكر ان الجمعية التي تأسست خلال العام الحالي تضم في عضويتها كلا من محمد سعيد رصاص والياس حوش وياسر عواد وفواز الشكعة ونائل ذوابي ومحمد شحادة والدكتور محمد حبوب ورجاء العلمي وتديرها تغريد الحديد .

وتتوزع مناطق عمل الجمعية على وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والانشائية والبلاستيكية من خلال 250 مصنعا وشركة صناعية.

وحضر الحفل الذي اقيم برعاية من البنك العربي الإسلامي الدولي رئيس غرفة تجارة عمان وحشد من النواب وممثلي وسائل الإعلام وعدد كبير من ممثلي القطاع الصناعي والتجاري في المملكة .