غموض حكومي يلف معايير دعم الخبز وقائمة السلع المشمولة بالضريبة
تنتهج الحكومة سياسة "الغموض البناء"، فيما يخص قائمة السلع التي ستفرض عليها ضريبة مبيعات أو تحديد نسبها بشكل نهائي، كما انها لم تعلن حتى اللحظة معايير دعم الخبز للمستحقين من المواطنين بشكل رسمي، وماذا أبقت وماذا أخفت من شروط الدعم.
ويبدو أن الحكومة تتعمد سياسة "الغموض البناء" الكيسنجرية القائمة على مبدأ إعلان القرار، في عمومه، على أن يكون مبهما، في تفاصيله.
بل إن بعض المسؤولين أخذ يسرب بعض المعلومات متخفيا وراء "مصدر مطلع"، و"مصدر مسؤول"، فلماذا كل هذا الغموض؟!
الأمر الذي يزيد المشهد الاقتصادي ضبابية ويفتح الباب أمام التحليلات والتوقعات والإشاعات والتكهنات، التي يقع ضحيتها في النهاية المواطن نفسه.
والمتتبع للمشهد المحلي، منذ بدء مناقشة قانون مشروع الموازنة العامة للعام الحالي في تشرين الأول (نوفمبر) الماضي وحتى الوقت الراهن، يلاحظ غياب المعلومات والتصريحات الرسمية الواضحة والمباشرة حول قائمة السلع التي ستخضع لضريبة مبيعات والنسب التي تم الاتفاق عليها لذلك، ناهيك عن معايير دعم الخبز لمستحقيه ، الذي يفترض أن يوزع نهاية الشهر الحالي.
غياب المعلومات الرسمية، لا يعاني منها المواطنون فقط، بل إن رؤساء وأعضاء لجان نيابية ونقابات معنية، أكدوا عدم إشراكهم وتغييبهم عن الآلية التي اتبعتها الحكومة في اتخاذ العديد من تلك القرارات، الأمر الذي يطرح سؤالا كبيرا حول مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص؟!
وعند المحاولة للحصول على تصريح رسمي للتأكد من القرار النهائي حول تلك القضايا، يقوم كل مسؤول معني بالتنصل من الإجابة وتحويل صلاحية الرد والمسؤولية لجهة أخرى.
مصادر الحصول على إجابة من أمين عام وزارة المالية، عزالدين كناكرية، حول قائمة السلع التي سترتفع عليها ضريبة المبيعات، ليجيب مباشرة أن الإجابة على هذا السؤال "تتطلب التواصل مع دائرة ضريبة المبيعات".
ولكن حين تم ابلاغ أمين الوزارة أن دائرة ضريبة المبيعات أخبرت "الغد" أن الجواب لدى وزارة المالية قال: إن "الحكومة حال انتهاء الإجراءات بالتأكيد ستعلن عنها، لذلك لننتظر تصريح الحكومة لها قبل أن نقول أن القائمة لدى الضريبة أم لدى وزارة المالية".
وعندما حاولت المصادر التواصل مع نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، والاستفسار عن قائمة السلع التي سترتفع عليها ضريبة المبيعات، أكد أنه لم يتلق حتى الوقت الراهن أي خبر حول هذا الموضوع رغم محاولات استكشافها.
وأما بالنسبة للمعايير والشروط التي حصرت من خلالها الحكومة عدد المستفيدين من الدعم المالي قال رئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفدي، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة على إزالة شرطين يتعلقان بعدد السيارات وقيمة العقار المملوكة للعائلة وحصرها بدخل الفرد أو الأسرة.
بحيث أن الفرد الذي يقل دخله السنوي عن 6 آلاف دينار والأسرة التي يقل دخلها السنوي عن 12 ألف دينار تستحق الدعم.
ولكن لم يصدر حتى الوقت الراهن تصريح حكومي يدعم كلام الصفدي رغم محاولات، مصادرحاولت التواصل مع وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة ووزير المالية عمر ملحس.
يشار إلى أن ما يقارب 5.26 مليون مواطن من أصل 7.65 مليون مواطن سوف يحصلون على دعم مالي بحسب تصريحات سابقة للحكومة، إلى جانب أن قيمة الدعم النقدي للفرد سنويا بدل رفع الدعم عن الخبز ورفع ضريبة المبيعات لبعض السلع المصنعة، ستبلغ 32.5 دينار ومن المتوقع بدء توزيعها مع نهاية الشهر الحالي.
