تجارة عمان تثمن قرار الحكومة الموافقة على تسديد تعهدات البضائع

ثمن رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسديد تعهدات البضائع المفرج عنها لحين اجازتها من الجهات الرقابية، لغايات انجاز جميع البيانات الجمركية والمسجلة قبل عام 2016 تسهيلا على المستوردين.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، فقد تم اعفاء تلك البضائع من الغرامات الجمركية وغرامات ضريبة المبيعات وبدل المصادرة المتحققة سواء صدر بها قرار قضائي او بتسوية صلحيه مع الجمارك.

وقال العين مراد في بيان صحافي اليوم السبت، ان مجلس غرفة تجارة عمان واصلت سعيها من خلال تكثيف الاجتماعات مع وزراء المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومدير عام الجمارك لواء جمارك وضاح الحمود، معبرا عن شكره لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لايعازه بمعالجة موضوع التصرف بالضائع المفرج عنها بتعهدات لحين اجازاتها من الجهات الرقابية.

وأكد ان المستوردين المحليين بحاجة لمثل هذه القرارات لتصويب أوضاعهم، لاسيما وان الغرامات تعتبر ثقلا كبيرا عليهم، فضلا عن الأعباء الضريبية والرسوم التي يتحملها المستوردين للبضائع، مشيرا الى ان القطاع التجاري يعمل جاهدا على توفير مختلف السلع للمواطنين وبأسعار مقبولة.

يذكر ان قرار مجلس الوزراء أعفى ما نسبته 90 في المائة من الغرامات الجمركية وغرامات ضريبة المبيعات خلال 90 يوما الأولى من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، واعفاء ما نسبته 80 في المائة من الغرامات خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الأولى واعفاء ما نسبته 70 في المائة من الغرامات خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الثانية، وعلى اعتبار أن التعامل مع غرامات هذه البضائع بوصفها مقيدة وليست ممنوعة.