صندوق النقد: ارتفاع نسبة الدين في الاردن يستدعي سياسية مالية حكيمة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور اليوم الجمعة ان تقدم الاجراءات التي وضعتها الحكومة الأردنية ويدعمها صندوق النقد الدولي مهم لعودة بعثة الصندوق من اجل اجراء المراجعة الثانية لمؤشرات الأداء الاقتصادي للمملكة.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة الانباء الأردنية (بترا) في جلسة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى نظمها صندوق النقد الدولي وادارتها المسؤول الأول للاعلام عن دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي وفاء عمرو ضمن فعاليات اجتماعات الربيع السنوية المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن حتى الاثنين المقبل.

وقال ازعور ان الأردن قام خلال السنوات الماضية بمجموعة إجراءات مالية أسهمت بتخفيض مستوى العجز وسط ظروف صعبة فرضتها عوامل داخلية وخارجية ابرزها تدني نسبة النمو التي بلغت 2 الى 5ر2 بالمئة والمعاناة من اقفال منافذه التجارية سوريا والعراق واستقبال اعداد كبيرة من اللاجئين.

وأضاف ان ارتفاع نسبة الدين الى مستويات تتجاوز 90 بالمئة تستدعي 'سياسة مالية حكيمة' للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي لافتا الى دعم الصندوق لبرنامج الحكومة الأردنية الذي يتكون من شقين الأول تصحيح مالي والثاني اقتصادي.

وأشار الى ان الإجراءات التي وضعتها الحكومة الأردنية ودعمها الصندوق 'هي بهذا الاتجاه وعندما تتقدم الأمور على الصعيدين (التصحيح المالي والاقتصادي) فان البعثة جاهزة للعودة الى الأردن وانهاء المراجعة الثانية' مؤكدا ان الاتصالات مع الأردن والمشاورات جارية بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق باثر ارتفاع مستويات الدين على الدول قال ازعور انها تشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي للدول وتستحوذ على نسبة كبيرة من مداخيل الدولة لخدمة الدين مؤكدا أهمية الاستفادة من النمو الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وقال ان الاستفادة من النمو الاقتصادي والانتعاش العالمي مهم لحماية الاقتصاد وتقليل ضرورة القيام ببرامج تصحيح مالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد.

وعرض ازعور تقرير اعده الصندوق يتناول التحديات التي تواجه الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط واسيا واهمية المضي قدما بالإصلاحات بصفتها مفتاح معالجة المشكلات التي تثقل الكثير من دول المنطقة.

وقال ان تصاعد التوترات والاحتجاجات الاجتماعية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجب ان يشكل دافعا للمضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لانها مفتاح معالجة المشكلات التي تثقل الكثير من بلدان المنطقة.

واكد أهمية مكافحة الفساد وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة وتحسين فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والناشئة والاستثمار بمهارات الشباب وتحقيق مبدأ الانفاق المتكافئ وتعزيز حقوق المرأة القانونية والإصلاح الضريبي.

وفيما يتعلق بالبلدان التي بلغ فيها الدين العام مستوى مرتفعا ومتصاعدا قال ازعور ان الصندوق قدم التمويل لتتمكن هذه البلدان من إجراء الإصلاح المالي المطلوب بصورة أكثر تدرجا مقارنة بما يقتضيه الحال في غياب هذا التمويل وبسعر فائدة أقل مما يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.

وقال ان المنطقة ما تزال تواجه تحديات كبيرة الا انها حافظت على استقرارها الاقتصادي بوجه عام رغم الظروف بالغة الصعوبة ومن ثم بدأ النمو يتحسن والتضخم يستقر، كما بدأ تراكم الدين العام يتراجع في معظم البلدان.