رؤساء مجالس "اللامركزية" يمهلون الحكومة شهراً لتلبية مطالبهم

خلص لقاء رؤساء مجالس المحافظات «اللامركزية» الذي عقد امس في اربد بحضور رؤساء مجالس المحافظات بالمملكة، بمنح واعطاء الحكومة الجديدة مهلة مدة شهر عقب طرح الثقة النيابية بها لتلبية مطالبهم وحال عدم الاستجابة لهم فانه سيصار لاتخاذ اجراءات تصعيدية سيتفق عليها لاحقا .

 

 

وتضمنت التوصيات النهائية للقاء الذي عقد في مبنى الحاكمية الادارية باربد بدعوة من مجلس محافظة اربد وتراسه رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة ، الى ضرورة العمل على تعديل قانون اللامركزية ونقل الصلاحيات من الوزارات للمدراء التنفيذيين بالمحافظات والاستقلال المالي والاداري وتوفير ادوات العمل من كوادر فنية ودعم لوجستي ومبان خاصة بهم حتى تتمكن المجالس من القيام بمهامها وواجباتها.

 

واعتبر رؤساء مجالس المحافظات ان تجربة اللامركزية بصورتها الحالية هي تكريس للمركزية ، فالمشروع لم يات بجديد ولن يحدث اي تغيير على الصعيد التنموي واولويات المواطنين، لاسيما ان القانون بصيغته الحالية لا يقدم ولا يؤخر، باعتبار ان مهام المجالس تحديد اولويات تاتي جاهزة وفق دليل الاحتياجات الذي يصاغ ويرسل لهم جاهزا من مدراء الدوائر بالمحافظات لكي يتم اقرار الاولويات منه فقط.

 

 

واكدوا على مدى الحاجة الملحة لاحداث تغييرات على قانون اللامركزية ونظامها لتعزيز دور مجالس المحافظات حتى تقوم بادوارها بشكل اكبر في احداث تغييرات ايجابية من ناحية المشاريع والاستثمارات وتنمية المجتمعات المحلية.

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة ان قانون اللامركزية ونظامه بحاجة لتعديل وذلك للوصول لقانون يلبي الطموحات على مختلف الصعد، منوها الى ان القانون مشروع جديد ونحن نريد العمل تدريجيا ونريد التدرج بالحل من خلال اجراء تعديلات وتغييرات على القانون خصوصا في المواد والبنود التي تحدد مهام المجلس.

 

 

واوضح انه وفق بنود القانون والنظام توجد مصطلحات مطاطية بحاجة لتغيير كونها لا تخدم عملنا كمجلس ولا تتيح لنا ممارسة دورنا الحقيقي عبر حصر مهمتنا بالاطلاع على مختلف امور العمل دون ان يكون لنا دور رقابي ومساءلة وايضا المادة الخامسة من القانون التي تحصر مهمة المجلس بالاطلاع على دليل الاحتياجات الذي يعد من المجلس التنفيذي .

 

 

واكد الدكتور مقابلة ان نتائج اللقاء هي مطالب وليست توصيات وهنالك من يسعى لاجهاض المشروع وان رؤساء مجالس المحافظات خرجوا متفقين خلال اللقاء على منح الحكومة الجديدة مهلة مدة شهر بعد تصويث الثقة وحال عدم الاستجابة لهم سيكون هنالك قرار مشترك بتصعيد سيتفق عليه خلال الفترة المقبلة.

 

 

وأكد رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبدللات على ضرورة دعم مشروع اللامركزية لكي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وعلى مختلف الصعد.

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة انه منذ بدء اعمال اللامركزية فانه لا يوجد اي تجاوب مع مطالب مجالس المحافظات معربا عن امله ان يكون استجابة لهم من قبل الحكومة الجديدة.

 

 

وزاد لقد وصلنا لدليل احتياجات عام 2019 ولكن عام 2018 مكانك سر ولم يجر اي تنفيذ للمشاريع التي اقرت من قبلنا ومن المفترض تنفيذها العام الحالي ولغاية الان لا يوجد اي تنفيذ للمشاريع معتبرا ان الكرة بيد الحكومة وليست بيد المجالس للتنفيذ حتى يرى المواطن اثار وانعكاسات ايجابية للامركزية.

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمين، ان التجربة لقيت اهتماما كبيرا عند اطلاقها وعندما بدات اصطدمت بعوائق كثيرة باتت بحاجة للمعالجة حتى تكمل طريقها وخلافا لذلك سيحكم عليها بالفشل.

 

 

واضاف اذا نجح المجلس الحالي ستنجح المجالس القادمة وانه لغاية اللحظة الوضع محرج فمشاريع عام 2018 لم تنفذ رغم اقرارها وسياتي العام القادم ونحن لم ننجز شيئا مطالبا بمصارحة الراي العام باسباب التاخر بدعم المشروع من كل النواحي مشددا على ضرورة حمل الملف بشكل جدي من الحكومة الجديدة باعتبار القانون من اهم المشاريع الاصلاحية التي تحدد اولوليات المجتمعات المحلية التي هي طموح كل الاردنيين.

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي لا نريد الاصطدام مع المواطنين فالكل يراجعنا ولا نجد اي جواب للناس ولا بد ان يكون تعاون من الحكومة مع اللامركزية وخلافا لذلك فان قوى الشد العكسي لا تريد نجاح التجربة وبدون ذلك لن يكون هنالك اي تقدم بالعمل ولن يرى المواطن اي دور للامركزية؛ ما سينعكس سلبا على الجميع.

 

 

واكد رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف غليلات ان جلالة الملك مهتم بالتجربة ويريد ان تنعكس مباشرة على المواطنين ولكن ما يحصل من تعثر للتجربة اما ان يكون قصور متعمد في انفاذ الفكرة او عدم الجدية بالتعاطي مع الملف مبينا ان نسبة انجاز المشاريع التي اقرت من المجلس صفر ولم ينفذ شيء للان فماذا نقول للمواطن وكيف سيكون انطباعه عن الاداء مبينا انه حال عدم الاستجابة لمطالبنا لن نتعامل مع دليل احتياجات عام 2019 الا لحين تنفيذ موازنة 2018.

 

 

وشدد رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى عواملة على ضرورة اعطاء الحكومة الجديدة فرصة للتعاطي مع ملف اللامركزية من اجل دعمه وانقاذه وانجاحه لكي يرى المواطنون نتائج ايجابية على ارض الواقع .

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد صمادي ان اولى رسائل التطمينات من الحكومة حيال اللامركزية يجب ان تكون من خلال منح الموازنات لكل محافظة من خلال مدير المالية بالمحافظة وفق اسس وقوانين واليات عمل واضحة مع العمل على تفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين لكي تستطيع اللامركزية النهوض بالمجتمعات المحلية.

 

 

واكد رئيس مجلس محافظة المفرق محمد اخو ارشيدة على ضرورة اصلاح اللامركزية ودعم مسيرتها انسجاما مع توجهات جلالة الملك ورغبته بان تقوم المجتمعات المحلية بتحديد اولوياتها من خلال المشروع معتبرا ان القانون معيق اساسي للمشروع وبحاجة لتعديلات لكي تمارس مجالس المحافظات ادوراها المامولة في تلبية نبض المواطن عبر تحديد ما يريد وتنفيذه كمشاريع تعود بالنفع والفائدة عليه.

 

 

وقال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات، لسنا ضد الحكومة ولن نكون الا مع المواطن واللامركزية هدفها اصلاحي لمحاربة الفساد لكن المشروع لم يسلم وهنالك من يريد احباطه متسائلا لماذا تتم مخاطبتنا من قبل الحكومة للاستفسار عن المشاريع التي لم تنفذ في وقت لم ينفذ فيه للان اي مشاريع تم اقرارها.