ملحس يوضح حول حقيقة صرف ١.٣ مليار خارج الموازنة في عهد حكومة النسور

أعادنا تصريح وزير المالية عز الدين كناكرية أمس الأحد، الذي قال فيه إن استخدام المال العام والصرف خارج الموازنة امر غير وارد لأن الحكومة مربوطة بنظام مالي إلكتروني لا يسمح بالصرف خارجها، إلى اتهام رئيس الحكومة السابق هاني الملقي لسلفه عبد الله النسور، بإنفاق أكثر من مليار و300 دولار أي 700 مليون دينار تقريباً خارج الموازنة، في معرض تبريره العبء الكبير الذي يقع على عاتق الاقتصاد الأردني.

و لاحظت اوساط اقتصادية وجود تناقض بين تصريح كناكريه، واتهام الملقي للنسور، وخاصة أن الوزير كناكرية كان يتسلم منصب امين عام وزارة المالية في عهد الحكومتين المعنيتين، ما يعني أنه مطلع - على الأقل - على القنوات التي صرفت فيها تلك الـ 700 مليون دينار.

وحول ذلك، قال وزير المالية السابق عمر ملحس في تصريح لـ الأردن24، إن أحداثاً طارئة حدثت مطلع عام 2012 أي فترة ولاية النسور، أبرزها انطلاقة شعلة الربيع العربي وما ترتب عليها من اعدادات امنية وعسكرية، إضافة الى اعباء الاعفاءات الطبية والانفلات فيها، الأمر الذي أدى الى تراكم فواتير تحت 3 بنود، أثمان محروقات، أثمان كهرباء، ومعالجات.

وبين أن المبالغ التي كانت مطلوبة من الحكومة وقتها اعلى من مخصصات الموازنة، مشيراً إلى أن هذه كانت بداية تراكمات الـ 6 سنوات السابقة.

و أضاف، ان الحكومة حددت في الموازنة الجديدة مبالغ مخصصة لسداد الفواتير المتراكمة تحت بند "سداد التزامات"، مشيراً إلى أنها انهت سداد 200 مليون دينار، 360 مليون هذا العام، والباقي خلال العام القادم، في حال لم تتراكم ديون جديدة.

ومن جهة أخرى، أكد ملحس، أن على الحكومة أن تتوجه للبرلمان لعمل "ملحق موازي"، في وضع مشابه لتبقى تفاصيل الانفاق تحت عدسة الشفافية والوضوح.

ولدى سؤاله عن وجود بند في الموازنة للمصاريف الطارئة، قال ملحس إن هناك بند لهذا، إلا أن مخصصاته قليلة نسبياً .