قانون "القومية اليهودية" تتويج للعنصرية وشطب للهوية الفلسطينية
لاقى قانون اعتبار اسرائيل دولة قومية لليهود رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا، ومطالبات عديدة بايقافه للحفاظ على سيادة الفلسطينيين في بلادهم، بعد اعلن برلمان الاحتلال الاسرائيلي القانون الذي يمنح 'اليهود' حق تقرير المصير في البلاد.
وأكد مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان اعتبار اسرائيل دولة قومية لليهود يتوج العنصرية، ويشطب اي وجود للشعب الفلسطيني، ويجسد القانون بشعار اليهودية، الذي يمنع الفلسطينيين واللاجئين قصرا من حقهم في وطنهم.
وقال إن القانون عبارة عن محاولة اسرائيلية ليست فقط لمحو حق العودة، وانما لشطب حقوق الفلسطينيين داخل بلادهم.
وأضاف ان الاحتلال الاسرائيلي يريد استغلال امريكا من خلال الموافقة على جميع ما يطلبه الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لاخذ مكتسبات الفلسطينين والتمتع بجميع الامتيازات التي هي من حق الشعب الفلسطيني، وتتمثل هذه القرارات بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، اضافة الى قرار تقليص الخدمات والتبرعات لوكالة الغوث.
واشار الى ان الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى حوافز اضافية للقيام على الدولة الاسرائيلية، مبينا ان الغضب الفلسطيني موجود دائما، متوقعا ان القانون لن يمر مرور الكرام.
مدير شؤون المسجد الاقصى في وزارة الاوقاف عبدالله العبادي أكد أن القرار يجعل 'اسرائيل' دولة قومية للشعب اليهودي وهو قرار متطرف ويحمل في طياته عناصر عنصرية.
وأضاف العبادي أن اليهودية ليست قومية بل هي ديانة، لذلك صوتوا على جعلها دولة قومية ليقوموا بطمس الهوية الفلسطينية.
واشار الى ان هذا القرار سيزيد فوق تطرف الاحتلال 'الاسرائيلي' تطرفا آخر، محذرا من عواقب وخطورة هذا القرار.
كما حذر العبادي من تداعيات القانون، واعتبره دعوة لمواصلة عمليات التطهير والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري.
ومن جهته رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط جواد الحمد يرى ان هذا القرار يؤدي الى حجب الديمقراطية عن الدولة الفلسطينية، مبينا انه يهدف لتحويل الفلسطينيين من مواطنين دائمين الى مقيمين غير دائمين، وتحويل جميع الامتيازات التي من حق الفلسطينيين لصالح 'اليهود'.
وطالب الحمد من جميع المنظمات الحقوقية وجامعة الدول العربية بضرورة العمل على ايقاف ممارسات الاحتلال واتخاذ قرارت رادعة بحقه، واخذ موقف جدي من القانون الجديد.
