"النقد الدولي" ينتظر الإجراءات الحكومية لاستكمال التفاوض حول الإصلاح

قال مصدر مسؤول إن صندوق النقد الدولي بانتظار ما ستقدمه الحكومة من إجراءات وضعتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت، وكان أهمها سحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

 

 

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة لخطتها الاقتصادية، ضمن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات حول خطط الإصلاح للحصول على القرض من الصندوق.

 

 

وأكد أن الحكومة كانت طلبت من الصندوق مزيدا من الوقت لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضمن برنامج اصلاح مالي لتقليص العجز والدين العام.

 

 

ورغم المحاولات المتكررة، للحصول على توضيح أشمل من وزارة المالية حول المفاوضات مع صندوق النقد إلا أن محاولاتها باءت بالفشل.

 

 

وسحب رئيس الحكومة عمر الرزاز نهاية الشهر الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، لنزع فتيل أزمة تواصلت لأكثر من 10 أيام بين حكومة الملقي التي استقالت وبين نقابات ومؤسسات مجتمع مدني واقتصاديين وصناعيين وشباب.

 

 

وكان مشروع قانون ضريبة الدخل جزءا رئيسيا في خطط الاصلاح المالي التي اقترحتها الحكومة ضمن البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لتقليص الدين العام.

 

 

وبعد الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في حزيران (يونيو) الماضي شملت اعتراضات على ما أسموه "إملاءات صندوق النقد" وأسفرت عن استقالة الحكومة السابقة، أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جبري رايس، أن الصندوق يتابع عن كثب الأوضاع في الأردن والجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية العصيبة التي تواجه البلاد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل قدرٍ من الأعباء التي يتحملها الأردن.

 

 

وفي هذا الشأن، أبدى رايس ترحيب الصندوق بدعوة جلالة الملك عبد الله مؤخرا لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.

 

 

وقال رايس "يهدف البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية. 

 

 

وأضاف "في إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن الذي لا يركز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، ولكنه يركز أيضا على حفز توظيف العمالة والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة".