"الخدمات العامة" تطالب الرزاز إعفاء شركات الحماية من ضريبة المبيعات

طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلغاء ضريبة المبيعات بنسبة 16% المفروضة على الشركات العاملة في قطاع الامن والحماية والتي يقدر عددها بمئة شركة .

وبررت النقابة طلبها بان إلغاء تلك الضريبة سيسمح للشركات التوسع في توظيف العمال ما يعني التخفيف من نسب البطالة المرتفعة، كما ان الغائها سيسمح للشركات رفع رواتب العاملين في القطاع وتحسين مستوى معيشتهم وخاصة في ظل الارتفاعات الجنونية للاسعار والتي يعاني منها العمال في المقام الاول. 

جاءت مطالب النقابة في مذكرة رفعتها اليوم الى رئيس الوزراء تضمنت المطالبة بالالتفات لظروف عمل العاملين في قطاع الامن والحماية ، وطالب رئيس النقابة خالد ابو مرجوب في المذكرة المقدمة لرئيس الوزراء بأن النقابة تتواصل بشكل فعال مع الشركات والعمل على توقيع عقود عمل جماعية تتضمن شروط عمل مناسبة وتحسين ظروف العاملين فيها مشيرا ابو مرجوب الى توقيع عددا من عقود العمل الجماعية مع مجموعة من شركات الامن والحماية وتطلع النقابة لتوقيع اتفاقيات جديدة .

وطالب ابو مرجوب رئيس الوزراء ، بشمول العاملين في شركات الامن والحماية بجدول المهن الخطرة لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ، حيث ان عمل هذه الفئة بالفعل يعرضهم للخطر وبأمس الحاجة .

وطالبت النقابة بان يتم تعديل الانظمة التي تحكم عمل الشركات والتى تضعها وزارة الداخلية،  بحيث تمنع أي شركة او مول او بنك او غيره تشغيل اي فرد  في مهنة امن وحماية  الا عبر الشركات العاملة والمرخصة لهذا الغرض، في مسعى لتنظيم  عملهم وحماية حقوهم بشكل أمثل.

واكدت النقابة انها على استعداد لعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للخروج بتصورات اشمل  لخدمة قطاع العاملين في الامن والحماية.

يذكر ان نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة هي واحدة من بين 17 نقابة عمالية تعنى بشؤون العمال، وتتابع اوضاعهم، ويهمها في المقام الرئيس اقامة علاقات عمل متوازنة بين اطراف الانتاج (الحكومة والعمال واصحاب العمل)، وهي تقوم بتغطية قطاع واسع من العمال، كالعاملين في قطاع الاتصالات والبريد، والعاملين في قطاع المطاعم سواء السياحية منها او الشعبية، والعاملين في قطاع الفنادق بكل تصنيفاتها وفئاتها، وكذلك العاملين في السكرتاريا وايضا في صالونات التجميل وغيرها من المهن الحرة، كما ان النقابة تتابع اوضاع العاملين في قطاع الامن والحماية.