شركات التامين ترفض اتهام نقابة الاطباء لها بـ "التغول "

تصريح ناري خرج به نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس استهجنته شركات التأمين بعد ان اتهمهم العبوس بالتغول على الاطباء حيث طالب وضع حد لهذا الامر ، فبعد ان نفذ عدد من الاطباء اعتصاماً امام مجمع النقابات المهنية وبحضور النقيب واعضاء هذه مجلس ولجنة متابعة نظام الصندوق التعاوني الذي لا يزال مركوناً او مجمداً في أدراج رئاسة الوزراء.

 

 

صرح العبوس بتغول شركات التامين عليهم ربما لامتصاص غضب المعتصمين وبالتأكيد من حق نقيب الاطباء المشاركة بالاعتصام وان يدلو بدلوه كما يشاء ، الا ان اعتراض البعض جاء من باب احقية وصف شركات التأمين بانها متغولة على الاطباء حيث تساءلت بعض شركات التأمين ما اذا كان هذا التصريح للفت الانظار فقط وتعليق شماعة الاضطراب الذي تعيشه النقابة وتحديدا في صندوقها الذي بات خاوياً وغير قادر على دفع رواتب تقاعدية للأطباء الذين أعتصموا وهددوا بأنهم بلا أجور او رواتب تقاعدية دفعوا أقساطها أيام عطائهم ؟

 

 

بعض من القائمين على الحراك الأخير طالبوا بأن تتحول نقابة الأطباء الى آلة لتحصيل أتعاب الطبيب "العادلة" من شركات التأمين مقابل نسبة من الاموال التي يتم تحصيلها ،مؤكدين بأن الطبيب لا يحصل الا على 40% من أتعابه وان النظام الجديد من شأنه رفع هذه النسبة وبالتالي رفد صناديق النقابة بأموال جارفة .

 

 

وهنا لا بد ان نطرح تساؤلات مشروعة على نقيب الاطباء وهل يحق له اتهام شركات التأمين بأنها من تقف خلف مصائب النقابة وظروفها المالية ؟

 

 

وهل تحولت نقابة الاطباء الى محصل وجابي كحال جباة شركة الكهرباء ومياهنا؟

 

 

هل سأل النقيب نفسه ومجلس النقابة ولجانها المنبثقة عن اسباب تعثر صندوق النقابة على الصعيد المالي ولماذا وصل الحال بهذا الصندوق الى هذا الواقع المؤلم ؟

 

 

ولماذا لا يتم فتح تحقيق بالامر بدلا من الانشغال بتصريحات لا تمتّ للواقع بصلة؟

 

 

وان كانت نقابة الأطباء قد وصلت الى قناعة بأن شركات التأمين "متغولة" فلماذا تشترك معها بعقودها خاصة وان شركات التأمين لا تجبر أي طبيب مهما علا شأنه او كانت وظيفته ان يعمل معها بعقود اذعان ، حيث تفتح شبكاتها وصفحاتها لمن يريد التقاعد معها وبشروط قانونية فقط !!