الفايز : المطلوب وضع مشروع قانون جديد للضريبة استجابة للتوجيهات الملكية

إفتتح رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في غرفة تجارة عمان أمس المؤتمر الحواري لمراجعة المنظومة الضربية في الأردن.

 

وحضر المؤتمر الذي تضمن ثلاث جلسات حوارية نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وعدد من ممثلي الجهات الاهلية والاقتصادية.

 

وشارك الفايز في الحوار في الجلسة الأولى وكانت بعنوان أثر الضريبة على الإقتصاد الكلي بمشاركة وزير المالية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد الصفدي وعدد من قيادات القطاع الخاص .

 

وقال الفايز في كلمته الإفتتاحية ان المطلوب اليوم ، وضع مشروع قانون جديد للضريبة، يستجيب للتوجيهات الملكية السامية، ويلبي طموحات الاصلاح المالي والاقتصادي، ويسهم بشكل ايجابي، في زيادة مختلف الانشطة الاقتصادية، ويعمل على نموها، ويحافظ على قدرتها التنافسية.

 

واضاف الفايز ان "هذا يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، حول مشروع القانون الجديد ويتطلب ايضا ،اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، فالامن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا، وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي ".

 

وقال الفايز انه "لدى مناقشة القانون، علينا ان نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشاريع المشغلة للايدي العاملة".

 

واشار الى ان المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات، تأخذ بالاعتبار تحقيق هذه الاهداف المرجوة .

 

واوضح ان مجلس الاعيان، سيقوم من خلال اللجان المختصة ، بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع ، بما يحقق مصالح المواطنين والدولة ، ومختلف القطاعات.

 

وفي الجلسة الأولى التي أدارها المهندس فارس حمودة رئيس غرفة صناعة الزرقاء , ناقش وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية والنائب أحمد الصفدي ونائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد الضرائب المباشرة وغير المباشرة لمعرفة ومدى اثرها على المواطن والاقتصاد الوطني الكلي .

 

وأكد وزير المالية على ضرورة أن يُعالج مشروع القانون الجديد ثلاثة قضايا رئيسية هي: العدالة الاجتماعية، وتحسين الإجراءات الضريبية، وتعزيز الإيرادات المالية وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

 

وأشار إلى الدراسة التي أجرتها الحكومة حول العبء الضريبي سواء كانت من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي بلغت نسبته (15.3%)، حيث تُشكل الضرائب المباشرة من هذا العبء نسبة (3.7%)، والنسبة الباقية من الضرائب غير المباشرة، وعليه فإن الهدف من جهود الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي ومراجعة السياسات الضريبية والخروج بقانون جديد لضريبة الدخل هوتصحيح الهيكل المالي وليس فقط من أجل تخفيض عجز الموازنة.

 

ولفت إلى أن الحكومة لا تنظر حالياً في تعديل نسبة الضريبة العامة على المبيعات في ظل وجود إعفاءات للعديد من القطاعات (تشوهات ضريبية)، وأكد على أن جميع البدائل التي تقوم الحكومة بدراستها لن تمس دخل المتقاعدين العسكريين والمدنيين وكذلك متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يقل دخلهم الشهري عن (3,500) دينار، والذين بلغ عددهم حوالي نصف مليون متقاعد، إضافة إلى الشريحة الأولى التي يبلغ عددها نحو مليون فرد ويقل دخلها عن حد الاعفاء بالمرحلة الاولية لبدائل تلك الدراسات.

 

وأشار رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي، إلى أثر اللجوء السوري على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للمملكة وتراجعها، كمعدلات النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة بين صفوف العاملين، كما أكد على ضرورة وقوف كافة الفعاليات مع الوطن والمواطن يداً بيد لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة التي يُعاني منها الجميع، وتغليب العدالة الضريبية عند إصدار القانون الجديد، مُنوّهاً سعادته إلى توجّه مجلس النواب للتوسع في عقد جلسات حوارية مع كافة الفعاليات من منظمات الأعمال والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون الجديد.

 

كما أوصى بضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية الأخرى، لكونها تُشكل تشوهاً ضريبيا في هيكل الاقتصاد الوطني.

 

وشرح العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن أهم أسباب عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن الاستثمار في المملكة والتي كان منها: عدم استقرار التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية، والظروف الإقليمية في الدول المجاورة للأردن، وموكداً على ضرورة تجنب معاقبة التاجر المُلتزم بدفع الرسوم والضريبية والجمركية، واستثناء غيره من التجار من تلك الرسوم.

 

وأكد على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة التي اُقيمت في مدينة العقبة كان سببها الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين فيها كمنطقة اقتصادية خاصة.

 

وقال الكباريتي، لابد من التركيز على نوعية الخدمات التي تُقدمها الحكومة للأفراد والأشخاص الاعتباريين مُقابل زيادة الإيرادات المالية المُفترضة للخزينة العامة.

 

وشرح الدكتور عادل شركس نائب محافظ البنك المركزي الأردني إلى دور البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي للمملكة من خلال العديد من المبادرات والإجراءات التي تُعزز من استقرار سعر صرف العملات مقابل الدينار الأردني، واستقرار أسعار الفائدة، والحفاظ على نسب تضخم معتدلة في الأسعار.

 

ومن أهم البرامج العديدة التي قام بها البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي في المملكة أشار الدكتور عادل إلى نافذة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ إجمالي يصل نحو (1.0) مليار دينار أردني بأسعار فائدة متفاوتة بين مدينة عمان وباقي المحافظات، وقد استُغل منها حوالي (550) مليون دينار، وإيجاد ما يُقارب (5,500) فرصة عمل.

 

كما أكد نائب المحافظ على دور البنك المركزي في اعتماد سياسة نقدية متوازنة بين متطلبات النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية مع الاستمرار في دعم استقرار القطاع المالي، إذ تُغطي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستوردات المملكة لـِ (7.5) اشهر، حيث أكد على ضرورة أن يضبط القانون الجديد لضريبة الدخل التهرب الضريبي القائم ويُحقق العدالة والكفاءة الضريبية.

 

و أشار العين مراد إلى عدد من التوصيات أهمها: تحقيق العدالة والشفافية في النسب الضريبة المفروضة على قطاعات الأعمال، ومراعاة القدرة الشرائية للأفراد من خلال نسب ضريبة مقبولة لا تزيد من أعباء المواطنين وتخفّض من قدرتهم الاستهلاكية، وفرض نسب ضريبية مُشجّعة للأشخاص الاعتباريين، وتكون جاذبة للاستثمار، إضافة إلى الاستقرار في التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية.

 

وأكد أهمية توحيد نسبة ضريبة الدخل على كافة القطاعات الاقتصادية وما تُشكله من عدالة في التوزيع وخلق فرص أكبر نحو التوسع في أعمال ومشاريع القطاع الخاص وبالتالي زيادة الإيرادات المالية الحكومية، وإلى مدى ارتفاع نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتي تُعتبر من أعلى النسب في العالم وتصل لنحو (22%)، إضافة إلى ارتفاع الكلف على مختلف القطاعات ومنها كُلف الطاقة والتي يُعاني القطاع الخاص في تواصله مع وزارة الطاقة في الحصول على مصادر للطاقة البديلة من اجل تخفيضه كُلفه التشغيلية، فضلاً عن رواتب العاملين في منظمات الاعمال التي تُشكل ما نسبته (50%) من الكُلف التشغيلية.

 

وأكد على ضرورة إعادة النظر في نسبة الضريبة العامة على المبيعات كجزء من اصلاح المنظومة الضريبية الشاملة في المملكة، حيث أشار إلى نتائج الدراسة التي أعدتها غرفة تجارة عمّان بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية حول ضريبة الدخل، حيث بلغت حصيلة الإيرادات الحكومية من ضريبة الدخل على الافراد نحو (200) مليون دينار بحسب الإعفاءات الحالية، كما توقعت الدراسة في عدد من السيناريوهات التي أجرتها حول تعديل سقف الإعفاءات الممنوحة للأفراد إلى (10) آلاف دينار للفرد و (20) ألف دينار للأسرة، إلى زيادة حجم الإيرادات من ضريبة الدخل على الافراد بمقدار (88) مليون دينار، بينما تتوقع الدراسة زيادة حجم تلك الإيرادات إلى نحو (123) مليون عند حد الاعفاء (9 وَ 18) ألف دينار للفرد والاسرة على التوالي، وتصل الزيادة في الإيرادات بحسب السيناريو الأخير إلى (162) مليون دينار عند حد أعفاء (8 وَ 16) ألف دينار للفرد والأسرة على التوالي.

 

وفي الجلسة الحوارية الثانية وهي بعنوان أثر الضريبة على قطاعات الأعمال والتي أدارها جمال الرفاعي عضو غرفة تجارة الأردن وتحدث فيها كل من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي والدكتور عدلي قندح مدير جمعية البنوك في الأردن وزهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وشفيق الأشقر الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية ومحمد طهبوب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن كان هناك إجماع على عدم فرض أية زيادة على النسب الضريبية بطريقة عشوائية، وايجاد نظام هيكلي للمنظومة الضريبية، إضافة إلى ضرورة العمل على ترشيد النفقات الحكومية الجارية، ومعالجة الترهل في الكوادر الإدارية للحكومة، وتخفيض معدلات البطالة المقنعة فيها.

 

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بأن الإصلاحات الضريبية التي ستقوم بها الحكومة بحسب ما ورد في كتاب التكليف السامي لها،ستكون مبنيّة على نتائج دراسة شاملة وكاملة على قطاعات الأعمال.

 

وأشار إلى نتائج الدراسة التي قامت بها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول العبء الضريبي في المملكة، والتي تشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرة،إضافة إلى الضرائب التي تندرج تحت مسمى الضرائب الأخرى، وأيضا التأمينات الاجتماعية، حيثُ تبين أن العبء الضريبي في الأردن يعود سببه إلى وجود خلل في النظام الضريبي،حيث أن هناك ما يزيد عن (75%) من الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها للخزينة هي ضرائب غير مباشرة، و(25%) منها هي ضرائب مباشرة، وهذا يعني أن الضرائب على السلع الاستهلاكية تشكل الجزء الأكبر،أمّا الضرائب التي تدفع على الدخل والأرباح فتُشكل النسبة الأقل.

 

أما الجلسة الثالثة التي أدراها النائب السابق جميل النمري وتحدث فيها النائب خالد أبو حسان ورئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح والزميل خالد الزبيدي فقد دعا المتحدثون الى ضرورة إعادة بناء الثقة بين الحكومة وفئات المجتمع المختلفة، ومقارنة المؤشرات الاقتصادية للأردن مع مثيلاته من الدول وليس مع الدول الأكثر تضرراً منه أو الدول التي تعاني من الأوضاع السياسة غير المستقرة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية لتجنب تفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وايجاد حلول جذرية لزيادة ايرادات الدولة دون التوسع في الشرائح الخاضعة للضريبة.