عايش: الحكومة ستعدل قانون الضريبة للحصول على قرض بـ723 مليون دولار

قال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، أن صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة بتخفيض المديونية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمئة، ما قيمته مليار ونصف دينار حتى النصف الأول من هذا العام وأن تقوم بـ"اصلاحات اقتصادية" من ضمنها تعديل قانون ضريبة الدخل ليتمكن الأردن من الحصول 723 مليون دولار .

وأكد عايش أن قانون ضريبة الدخل الذي وافقت عليه الحكومة السابقة هو نسخة من القانون الذي أرسله صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية، وربما لحكومات أخرى بنفس الصيغ والمفردات، مبينا أن ما يغري الحكومة الأردنية والحكومات الأخرى للقيام بتعديل قانون ضريبة الدخل هو الحصول على قروض.

ولفت عايش إلى أن صندوق النقد الدولي أعد نسخة واحدة من قانون ضريبة الدخل لدول عربية مختلفة، وأنه على هذه الدول أن تناقش الصندوق ضمن نطاق هذه البنود التي جاءت في هذا القانون.

وبين أن الحكومة حاولت تغيير وتجميل القانون، وتحاول أن تقرب وجهات النظر بين المواطنين وصندوق النقد الدولي، وأضاف: "من الواضح أن هناك طرف أقوى في المعادلة هو صندوق النقد الدولي"، وأشار إلى أن جملة المنح والمساعدات والقروض التي تأتي إلى الأردن، لا تأتي على خلفية وضع اقتصادي جيد، وإنما على خلفية دعم سياسي الذي يؤدي إلى المنح والمساعدات والقروض.

وأكد عايش أنه آن الأوان لمواجهة صندوق النقد الدولي بهذه الحقيقة حتى لا يضغط كثيرا في المجال الاقتصادي لان الأوضاع لا تحتمل هذا الضغط.

متسائلا: من له المصلحة من هذا التعديل؟ من الواضح أنه من مصلحة الصندوق!!، وبالتالي قال عايش أنه على الحكومة أن توازن على العاقل في الحد الأدنى في مصالح الشعب الأردني والدولة الأردنية واقتصاديها، وبين مصالح صندوق النقد الدولي.