غوغائية وعنجهيّة في زمن الألفية الثالثة

بالرغم من أننا نعيش زمن الألفية الثالثة -ألفية العلم والتكنولوجيا- إِلَّا أننا ما زلنا نلحظ سلوكيات للبعض تعيدنا لزمن الجاهلية والغوغائية والعنجهية، فما حدث في إحدى الجامعات من تعدّي على هيبة وكرامة رئيسها المحترم من قبل أناس ليسوا مسؤولين عن تقييم أداءه، وما حصل من فوضى وتكسير وتعدّي من قبل الطلبة على أشخاص وممتلكات في إحدى المدارس القريبة من عمّان، وما حصل من إهانه وتعدّي لإحدى المديرات في مدرسة في إحدى المحافظات، كلها شواهد حيّة على أن البعض يحاول أن يثني هذا الوطن عن مسيرته الإصلاحية ويضع العصى بالدواليب ليكونوا أدوات هدم لا بناء وأدوات قوى شد عكسي تحاول أن توقف المضي قُدماً صوب تحقيق تطلعاتنا الوطنية:

1. قراءة المشهد للحوادث التي حصلت تُشير إلى عدم إحترام المعتدين لهيبة الدولة ولا للقوانين النافذة ولا للعلاقات الإجتماعية والإنسانية الطيبة بيننا، وبالطبع هذا مؤشر خطير يدل على أن هؤلاء وإن كانوا زمرة قليلة لا تمثّل المجتمع إِلَّا أنهم يعطون إنطباعاً سيئاً عن وطننا وقوانا البشرية التي هي مصدر إعتزاز للجميع.

2. هنالك إقحامات لأبعاد كثيرة في مشهد الفوضى الذي يحاول البعض غرسه على الأرض لغايات دس السم بالدسم، فهنالك أبعاد عشائرية وتجاوز للقانون وتنمّر وفوضويّة ورجعيّة وغيرها.

3. الأبعاد التربوية والقيمية والأخلاقية في تراجع مستمر، ولا يمكن أن نعوِّل عليها وحدها لكبح جماح دعوات البعض للفوضى، فالأصل معاقبة المسيئين وفق القوانين المرعية دون السماح للواسطة والمحسوبية والإصطفافات العشائرية بأخذ أي دور في هذا الموضوع ليتم وضع حد نهائي له وتشذيب السلوكيات الخاطئة.

5. هنالك فرق كبير بين حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور وفق الأطر والمرجعيات المعروفة وأصحاب الإختصاص، وبين دعوات الفوضى والأتوات والخاوات وفرضها على الأرض.

6. المؤسسات الوطنية مُلك للوطن ولكل الأردنيين، ولم تكن يوماً المناطقية والإقليمية الضيقة وغيرها من الأوتار التي يتم العزف عليها هي السبيل لإنتزاع الحقوق والبيئة المستخدمة للإنتقام أو نفث السموم أو إسقاط الأمراض الإجتماعية عند البعض.

7. الأكاديميون والقادة التربويون رصيد وطني يجب المحافظة عليه في زمن قلّ نظيرهم، فهم أهل العلم والخُلق والإنتماء والإنسانية، وهم قادة الرأي وجواهر الإبداع والتميز. 

8. الحكمة عند رجال الوطن من المجتمع المحلي المحيطين بمؤسساتنا التربوية والأكاديمية مطلوبة جداً لممارستها واقعياً لثني كل من تسوّل له نفسه بالإعتداء على مؤسساتنا التربوية والأكاديمية أو قادتها أو مدرائها. 

9. يؤسفنا جداً أن يصل البعض لهذه المراحل من سوء التصرّف ومحاولة التخريب على منجزاتنا الحضارية والإساءة لقادة أكاديميين وتربويين أنّى كانت دوافعهم أو وجهات نظرهم، لأن الجامعات والمدارس يحكم عملها قوانين وأنظمة ووسائل مساءلة من قبل جهات رقابية مسؤولة. 

10. مطلوب فرض هيبة الدولة ومعاقبة كل مسيء وخارج عن القانون، ومطلوب من الجهات المختصّة عدم التهاون في مسألة تطبيق القانون، ومطلوب إنزال العقوبات الصارمة على كل مخالف للقانون ومعتدي على الناس.

بصراحة: لا نقبل تحت أي ظرف الإساءة لأي قائد أكاديمي أو تربوي أو أي مظاهر تخريب لممتلكات عامة أو خاصة، ومطلوب فوراً من الجهات المعنية وضع حد لهكذا تصرفات حمقاء، ومطلوب فرض هيبة الدولة ومحاسبة المعتدين على الأشخاص والممتلكات، ومطلوب تطبيق القانون على كل الناس سواسية وعدم قبول أي واسطة أو محسوبية، ومطلوب محاربة مظاهر الإقليمية والمناطقية والجهوية الضيقة. 

صباح الوطن الجميل